دراسة: الانتخابات المقبلة سترسخ مفهوم الرقابة المجتمعية

تشير السنوات الماضية إلى نم ووتراكم خبرات منظمات المجتمع المدنى، لاسيما الحقوقية منها فى التعامل مع الانتخابات، فقد ارتبطت انتخابات 2005 بدخول منظمات المجتمع المدنى وبالتحديد المنظمات الدفاعية كطرف فاعل فى رصد ومراقبة العملية الانتخابية، الأمر الذى يزيد من حجم الرهان عليها فى المستقبل القريب، هذا ما أكدته دراسة " المجتمع المدنى المصرى والانتخابات، إشكاليات الدور"، أعدها السيد عبد الوهاب – رئيس برنامج المجتمع المدنى بمركز الأهرام للدراسات السياسية.
ويشير الباحث إلى أن تزايد أعداد الجمعيات الأهلية خلال السنوات الأخيرة، رغم عدم كفايتها، يفوق بدرجة كبيرة نموها فى فترات زمنية أخرى، كذلك يوضح تزايد الاهتمام الحكومى والأهلى بالمفهوم التنموى الواسع لعمل الجمعيات الذى لا يقتصر فقط على جمعيات تنمية المجتمع، بل يمتد إلى جمعيات التنمية البشرية والدفاعية بأشكالها المتنوعة وهو ما يؤدى لزيادة وعى المواطنين من جانب، والحاجة لسد الفراغ الناتج عن تراجع دور الدولة فى بعض المجالات المنوط القيام بها من جانب ثان، وتهيئة الفرصة لإقامة نظام ديمقراطى تعددى من جانب ثالث، وبروز قوى اقتصادية واجتماعية جديدة فى المجتمع المصرى من جانب رابع،
ويرى عبد الوهاب أن البيئة السياسية ما بين التجربتين (2005 و2010)، وما شهدته من تطورات مرتبطة بمتطلبات الإصلاح السياسى، قد ساهمت بتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة فى تحفيز دور المجتمع المدنى ومؤسساته فى مراقبة العملية الانتخابية، وهو ما يثير حالة من الترقب لما يمكن أن تشهده انتخابات مجلس الشعب المقبلة من ترسيخ لهذا الدور الرقابى، مضيفا أن حالة الترقب الراهنة، تترجمها تزايد النقاش حول طبيعة الأدوار الجديدة الممثلة فى مراقبة الانتخابات، وإقامة المراصد وإعداد تقارير المتابعة للعملية الانتخابية، وعلاقة تلك الأدوار بقدرة المجتمع المدنى على الضغط، وبروزه كفاعل رئيسى وقوة دفع لعملية الإصلاح وعملية التحول الديمقراطى.
يضيف عبدالوهاب أنه رغم كل هذه الإيجابيات التى شهدتها الساحة السياسية المصرى منذ عام 2005، إلا أنه لا يزال أمام منظمات المجتمع المدنى الكثير لترسخ دورها الرقابى فى الانتخابات، فتجربة انتخابات الشورى 2010 شهدت ممانعة لعدد من منظمات المجتمع المدنى، وتضييقا على عدد آخر من القيام بدورها الرقابى.
وينهى عبد الوهاب دراسته مؤكدا على إن محدودية تأثير دور المجتمع المدنى فى المشاركة فى رسم السياسات العامة للدولة، لا ينفى تسارع الخطى نح ومزيد من الحيوية والمشاركة من جانب، واتساع نطاق الجدل حول قضايا كانت تتسم بالحساسية المجتمعية والسياسية الشديدة من جانب أخر، وه وما يثير العديد من التساؤلات حول طبيعة المرحلة الراهنة ودور المجتمع المدنى فى الحياة السياسية فى المرحلة المقبلة.