فحص جميع المترددين علي منطقة كنيسة القديسين

تكثف فرق البحث بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائي والأمن العام بالإسكندرية‏,‏ جهودها لفحص ورصد بعض الأشخاص الذين كانوا قد ترددوا علي المنطقة التي وقع بها حادث كنيسة القديسين بالمنتزه قبل وقوعه وعلاقاتهم بالمنطقة‏. بما فيهم الباعة الجائلون وأصحاب الحرف‏,‏ وذلك للتوصل الي خيوط جديدة قد تفيد في التحقيقات‏.‏ أشرف علي فرق البحث اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن والأمن العام واللواء محمد إبراهيم مساعد الوزير لأمن الإسكندرية‏,‏ واللواء ناصر العبد مدير مباحث الإسكندرية‏.‏
وشملت خطة البحث رصد أقوال شهود الحادث من جديد بما فيهم حارس الكنيسة الذي نجا من الموت بأعجوبة‏,‏ بعد أن شاهد أحد قائدي السيارات يحاول الوقوف بسيارته أمام الكنيسة لفترة زمنية طويلة علي الرغم من أن المساحة كانت كافية للتوقف بالسيارة في أقل من‏5‏ دقائق‏,‏ الأمر الذي تدور حوله الشبهات‏,‏ كما قامت بعض فرق البحث برصد بعض الأشخاص خارج نطاق محافظة الإسكندرية لتحديد مدي علاقتهم بالحادث‏,‏ فيما توجه الدكتور السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي أمس‏,‏ يرافقه فريقه الي النيابة العامة حيث تسلم من المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول القرار الصادر من المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود‏,‏ الذي تضمن تكليفات واضحة بإعادة معاينة مسرح الجريمة الإرهابية وتحديد مصدر الانفجار ومركزه وآثاره علي مقر الكنيسة والعقارات المجاورة‏,‏ وبيان آثار الانفجار علي المتوفين والمصابين‏,‏ ووصل فريق الطب الشرعي الي مسرح الجريمة واستغرقت المعاينة ما يقرب من‏45‏ دقيقة حيث قام المصدر الخاص بالطب الشرعي بتصوير واجهة الكنيسة والمسجد‏,‏ وقام الدكتور السباعي وفريقه بقياس المسافة والمدي التفجيري للقنبلة أو العبوة المستخدمة والتي وصلت الي بعد‏130‏ مترا طوليا في امتداد شارع خليل حمادة في اتجاه شارع محمود العيسوي‏,‏ حيث أجري الفريق معاينة لمحل المحروسة وهو يمثل آخر مدي للتأثر بالانفجار‏,‏ وكان علي ارتفاع‏7‏ أمتار حيث تحطمت واجهة المحل الزجاجية كما نجح فريق الطب الشرعي الوصول للمدي الطولي المقابل في اتجاه شارع جمال عبدالناصر والذي يبعد‏3‏ أمتار عن نهاية مبني الكنيسة من الناحية المقابلة‏.‏
كما قام فريق من الطب الشرعي بأخذ عينات من رزاز الأشلاء التي مازالت موجودة علي واجهة المسجد‏,‏ كما دخل فريق الطب الشرعي لمعاينة المسجد والتلفيات التي حدثت فيه وتلك التي وقعت داخل الكنيسة وخارجها‏,‏ وعلم الأهرام أن فريق الطب الشرعي بدأ في معادلات علمية خاصة بالمدي الانفجاري وطوله للتوصل الي مركز الانفجار وبدايته‏,‏ وكما قام فريق الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء بإجراء معاينة للسيارات التالفة ووضح انه توجد صور سيطلع عليها للموقف في الشارع قبل الانفجار‏,‏ بالاضافة إلي انه توجه مساء الي النيابة العامة للاطلاع علي التقارير الأولية والمعاينة التي أجرتها النيابة العامة لمكان الحادث‏.‏
ووضح من المعاينة أن مركز الانفجار كان أمام الكنيسة وقد يكون في منتصف الطريق بين واجهة الكنيسة‏.‏
كما التقي كبير الاطباء الشرعيين بوليم مكرم الذي نشر الاهرام قصة بحثه عن والدته وكلف كبير الأطباء الشرعيين معاونيه بسرعة الانتهاء من تحليل الحمض النووي الخاصة بالضحايا‏,‏ وأكد الدكتور السباعي في تصريح للأهرام ان التقرير سيحدد بدقة مركز الانفجار وبدايته وان الطب الشرعي أخذ عينات الحمض النووي من وليم مكرم وجورج فايز اللذين يبحثان عن مفقودين‏,‏ بالإضافة إلي أن التحليلات تمت بصورة كاملة لكافة الأشلاء الموجودة لربطها والوصول الي أصحابها كما يتم ربط القدمين التي تم العثور عليها بكافة الاشلاء وانه سيتقدم بتقريره النهائي الي النيابة العامة اخر الاسبوع الحالي وفقا لتكليفات النائب العام‏.‏
وكشفت معاينة النيابة العامة التي أجريت بإشراف المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف استبعاد حدوث الانفجار من خلال مشهد السيارة المفخخة لأن المعاينة كشفت عن عدم وجود أي آثار لانفجار السيارات وأن كافة السيارات التي قامت النيابة بمعاينتها كانت سليمة ويستبعد انفجارها‏,‏ بالاضافة لعدم وجود أي أثار للانفجار علي الأرض من خلال حقيبة أو شخص انتحاري وذلك ظهر في التلفيات الواضحة علي واجهة الكنيسة خاصة التلفيات في الواجهة الاسمنتية وأثار تساقط أوراق شجرتين أمام باب الكنيسة ووجود الأوراق في أشجار أخري موجودة بجوار الاشجار المتساقطة‏.‏
كما واصل فريق التحقيق بنيابة شرق الكلية برئاسة محمد صلاح جابر رئيس النيابة بإشراف المستشار عادل عمارة محامي عام شرق التحقيق‏,‏ حيث تم الاستماع الي أقوال إمام المسجد الذي أكد انه لم يوجد في يوم الحادث إلا صباحا‏,‏ حيث قام بأداء خطبة الجمعة وانه معين من وزارة الاوقاف‏,‏ كما قامت النيابة العامة باستدعاء خادم المسجد الذي يعتبر شاهد عيان ومهما في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة‏.‏