لا تزال فرق البحث التى شكّلها وزير الداخلية السيد حبيب العادلى تعمل على كافة الاتجاهات لكشف شخصية الجانى الذى نفذ حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية وأيضاً الكشف عن المخططين والمدبرين والمساعدين فى التنفيذ. ويقود اللواء عدلى فايد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام الفريق الأول الذى يقوم بالتنسيق مع مصلحة الأدلة الجنائية لكشف بعض المفردات الأمنية فى حين يسير فريق آخر من قطاع مباحث أمن الدولة فى عمله بسرية تامة حتى يضع يده على الخيوط المهمة التى تساعد فى الكشف عما إذا كان الجانى ينتمى لخلية من الخلايا التى قد تكون نائمة أو خلايا عشوائية فردية فى حين يقود فريق ثالث عمليات رصد وفحص وكشف بعض مواقع الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) التى قد تؤدى إلى الكشف عن شخصية الجانى وما إذا كان له أتباع أو أعضاء آخرون أو له اتصالات مع مواقع الشبكة العنكبوتية فى حين يقوم فريق رابع بالسير فى كافة هذه الاتجاهات والربط بين المعلومات التى توصلت إليها مباحث قطاع الدولة بالإسكندرية والمباحث الجنائية لفحصها والتوصل إلى بعض النتائج التى قد تساعد فى الكشف عن شخصية الجانى والشركاء المخططين للجريمة؟. من ناحية أخرى أوضح السيد حبيب العادلى وزير الداخلية إن التقرير الذى تلقاه من فرق البحث وعرضه على مجلس الوزراء يؤكد أن الحادث نتج عن عبوة ناسفة محمولة وليست سيارة مفخحة وأنها كانت عبوة بدائية الصنع ولكنها كانت بها إمكانيات تفجير وسببت ضرراً كبيراً نتيجة التزاحم. المستشار ياسر رفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية الذى يشرف على التحقيقات أكد لأكتوبر أن النيابة استجوبت 71 مصاباً و8 من قوات الشرطة ضابطين و6 مجندين وصرحت بدفن 19 جثة حتى الآن وسيتم استجواب باقى المصابين ال 107. وقد عقد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ومعه المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد رئيس المكتب الفنى اجتماعاً موسعاً مع المستشار ياسر رفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية وفريق التحقيق فى القضية. كما اطلع النائب العام على الصفة التشريحية الصادرة من مصلحة الطب الشرعى ونتائج الكشوف الطبية الموقعة على المصابين والتى تبين منها أن الإصابات أدت إلى كسور بالعظام وتهتكات بالأنسجة ونزيف دموى بمختلف أجزاء الجسم وصدمة عصبية.. وأنه قد استخرج من أجسام المتوفين والمصابين وعثر بمكان الحادث على أشلاء آدمية وأجسام صلبة عبارة عن صواميل ومسامير وقطع حديدية وقطع زجاج وقطع أسمنتية وقطع بلاستيكية وأن الإصابات من طبيعة تفجيرية. وأضاف النائب العام أنه استكمالاً لإجراءات التحقيق فإنه جارى تنفيذ قرارين: الأول: بشأن تكليف كبير الأطباء الشرعيين ومن يرافقه من الأطباء والفنيين المختصين للانتقال لمكان الحادث بكنيسة القديسين بشارع خليل حمادة دائرة قسم أول المنتزه لإجراء المعاينات اللازمة لكافة أركان المكان لبيان مركز ومصدر الانفجار وآثاره على مقر الكنيسة والعقارات المجاورة وكذلك على الأشخاص المتوفين والمصابين وذلك فى ضوء ما أسفرت عنه نتائج تشريح جثث المتوفين وتقارير الكشوف الطبية الموقعة على المصابين وكذا بيان آثار هذا الانفجار على السيارات التى كانت متواجدة بمكان الحادث توصلاً لتحديد تصور لكيفية حدوث الانفجار بعداً ومستوى واتجاهاً بالنسبة للأماكن والأشخاص والسيارات الواقعة فى مداه. أما القرار الثانى فهو: تكليف خبراء قسم الأدلة الجنائية بالاطلاع على تقارير الصفة التشريحية للمتوفين فى الحادث وتقارير الكشوف الطبية الموقعة على المصابين ومناظرة الأشلاء والأجزاء الآدمية المعثور عليها سواء بمعرفة خبراء الطب الشرعى أو خبراء قسم الأدلة الجنائية أو أى من مأمورى الضبط القضائى بمكان الحادث وكذا مناظرة الأجسام المستخرجة من جثث المتوفين أو من الأشلاء الآدمية أو المصابين أو المعثور عليها بمكان الحادث وذلك لإجراء الفحوص اللازمة لكافة تلك الآثار وإعداد تقرير مفصل وعرضه على النيابة العامة فى حينه. من ناحية أخرى يشرف اللواء محمد إبراهيم مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية على فريق المعلومات التى يقودها اللواء حسام الصيرفى مدير المباحث الجنائية والعميد ناصر العبد رئيس المباحث حول عدد المترددين على منطقة الكنيسة التى وقع أمامها الانفجار قبل بدء الاحتفال بأعياد رأس السنة للوصول إلى خيوط قد تقود وتؤدى إلى الكشف عن شخص منفذ العملية أو اتباعه من أفراد الخلية الإرهابية.