أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام تعليماته بسرعة الانتهاء من التقارير الفنية الخاصة بالانفجار الذي وقع أمام كنيسة القديسين بالاسكندرية والذي تقوم به الأدلة الجنائية والمعمل الجنائي بوزارة الداخلية, والذي سيوضح الملابسات الجنائية للحادث وبيان سببه وهل هو انتحاري أم قنبلة تم تفجيرها عن بعد بالريموت كنترول, كما طلب سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث, وسرعة تحديد المتهمين. وشدد النائب العام علي ضرورة مراقبة جميع المنافذ من مطارات وموانئ علي مستوي الجمهورية, وضرورة فحص الأشخاص المشتبه فيهم الذين دخلوا البلاد في الفترة الماضية. ويباشر النائب العام بنفسه نتائج تحقيقات نيابات الإسكندرية في الحادث الإرهابي, والذي أسفر عن22 قتيلا و97 مصابا. وواصلت النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث, حيث استمع فريق التحقيقات باشراف المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية والمستشار عادل عمارة محامي عام شرق لأقوال باقي المصابين بمستشفي شرق المدينة والمستشفي الألماني وشهود العيان حول ظروف وملابسات الحادث وتحديد أوصاف المارة بالمنطقة.. وقد اطلعت النيابة علي التقارير الطبية للمصابين لتحديد شكل الإصابات ودرجتها وسماع أقوال الأطباء المعالجين حول عمليات العلاج والاسعافات. وتم الاستماع إلي جميع المصابين وشهود العيان في الانفجار, وأكد عدد منهم أنهم شاهدوا سيارة ماركة اسكودا خضراء اللون كانت تقف بالقرب من الكنيسة وفوجئوا بانفجارها, وأن شدة الانفجار أدت إلي انفجار سيارتين مجاورتين وتكسير بعض نوافذ العقارات المجاورة, وتهدم جزء من الكنيسة, وتم استدعاء12 شخصا من أصحاب السيارات الموجودة بموقع الانفجار, وبدأ فريق من وكلاء نيابات الإسكندرية التحقيق معهم لمعرفة أسباب وجود سياراتهم في مكان الحادث والتحقق من محال إقاماتهم وفحصهم, كما استعجل النائب العام تقارير الطب الشرعي عقب تشريح جثث المتوفين, وتقارير الأدلة الجنائية حول كيفية وقوع الانفجار وآثاره, بالإضافة إلي تحريات رجال المباحث لكشف هوية الجناة والمتورطين في الحادث. وأوضح النائب العام أنه تم التعرف علي13 جثة حتي الآن ويجري حاليا التحقيق للتعرف علي هوية بقية الجثث بعدما حولهم الانفجار إلي أشلاء. وأوضح أنه تم تحديد أسماء15 شخصا لقوا حتفهم بينهم8 ذكور, و7 إناث وجار الآن التعرف علي ثلاث جثث لإناث, كما تم الإعلان عن وفاة حالة جديدة من بين المصابين في الانفجار ليرتفع عدد الضحايا إلي22 شخصا. واستطاع ستة من اسر الضحايا التعرف علي جثثهم بمشرحة كوم الدكة, وأشرف الدكتور سلامة عبدالمنعم وكيل أول وزارة الصحة علي تحرير محاضر بالتعرف عليهم وهم سميرة سعد إبراهيم(55 سنة), وفايز عزيز زكريا (32 سنة) وميري داود سليمان(26 سنة), وعفاف عاطف دهب(20 سنة), وماري حنا مسيحة(59 سنة), ومارينا فكري نجيب ناشد(13 سنة), وكانت أمها سونيا سليمان سعد إبراهيم قد تم دفنها أمس الأول, وقد تسلم أهالي الضحايا جثث المتوفين من المشرحة, وتم نقلهم إلي دير مار مينا بمنطقة برج العرب, وتمت إقامة القداس علي أرواح الضحايا وإلحاقهم بجثث المتوفين السابقين في ذات المقبرة وهم سليمان سعد إبراهيم(54 سنة), وتريزا فوزي صابر(54 سنة), وهناء يسري زكي جاد الله(23 سنة), ومايكل عبدالمسيح صليب(22 سنة), ودميانا وجدي فخري تادرس(29 سنة), ومحب زكي الطلياوي(39 سنة), وفوزي نجيب سليمان(60 سنة), وعادل عزيز غطاس حنا(50 سنة), وبيتر سامي عزيز فرج(17 سنة), والبير جابر شنودة(59 سنة), ومريم زكري نجيب ناشد(22 سنة), وهناء يسري زكي جاد الله. وقد قامت مديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع مباحث أمن الدولة بعمل تمشيط لمنطقة الحادث وتشكيل عدة فرق بحث باشراف اللواء عدلي فايد نائب الوزير للأمن العام, واللواء محمد إبراهيم مساعد الوزير لأمن الإسكندرية, واللواء ناصر العبد مدير المباحث للتعرف علي أوصاف الذين كانوا موجودين لحظة وقوع الحادث والفترة السابقة له وفحص أصحاب السيارات التي تم العثور عليها في موقع الجريمة. وقد قامت مديرية أمن الإسكندرية بتأمين جميع الكنائس بالمحافظة بقوات إضافية من البحث الجنائي والأمن العام وقوات الأمن المركزي. كما عادت الحالة الأمنية لحالتها الطبيعية بمنطقة الحادث أمام كنيسة القديسين ومسجد المدينة, وتم السماح للمواطنين بالمرور وعودة حالة البيع والشراء بالمنطقة, وقد سجل مستشفي شرق المدينة شفاء العديد من الحالات يقول الدكتور محمود الدماطي مدير عام المستشفي إنه لم يبق سوي15 حالة بعد أن تم اجراء الاسعافات الأولية والعلاج اللازم لمعظم الحالات, بينما يتبقي العديد من الحالات الحرجة بالمستشفي الألماني بقسم العناية المركزة في وجود اسر الضحايا.. وقد توافد علي مستشفيات الإسكندرية عدد كبير من قيادات المجتمع المدني من اعضاء المجلس المحلي والحزب الوطني ورؤساء الأندية وعدد من المواطنين, ومن جانب آخر, تقدم المواطن أحمد عبدالحافظ ببلاغ إلي النائب العام يتهم فيه جهاز الموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية وتتضمن البلاغ الذي يحمل رقم73 لسنة2011 عرائض النائب العام أنه بعدما كشفت الأجهزة الأمنية عن شبكة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي عملت إسرائيل علي الرد علي فضيحة الجاسوس لزعزعة أمن مصر واستقرارها. وطالب بإحالة البلاغ إلي نيابات أمن الدولة العليا طوارئ لاتخاذ الاجراءات اللازمة.