النائب العام‏:‏ المعاينة المبدئية تؤكد مسئولية انتحاري عن الحادث والعبوة محلية الصنع

اكد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام عقب تفقده مكان الحادث الاجرامي بالاسكندرية‏,‏ ضرورة عدم الاستعجال في الكشف عن النتائج وان زيارته لموقع الحادث تستهدف اثبات الوقائع المادية‏
مشيرا الي ان الاجراءات الفنية واستبيان ملابسات الحادث ستكشف عنها تقارير الجهات الفنية المعنية بمتابعة التحقيقات‏.‏
وقد تبين من المعاينة المبدئية التي قام بها النائب العام تأكد عدم وجود نقطة ارتكاز لتفجير بإحدي السيارات او بالطريق العام‏,‏ بمايرجح ان العبوة التي انفجرت كانت محمولة عن طريق شخص انتحاري لقي مصرعه ضمن الضحايا‏,‏ كما اكد فحص المعمل الجنائي ان العبوة الانفجارية التي تسببت في الحادث محلية الصنع وتحتوي علي صواميل ورولمان بلي لاحداث اكبر عدد من الاصابات
واشار النائب العام الي ان ملابسات الحادث في ظل الاساليب السائدة حاليا للانشطة الارهابية علي مستوي العالم والمنطقة تشير بوضوح الي ان عناصر خارجية قد قامت بالتخطيط ومتابعة التنفيذ‏.‏
كما امر النائب العام بانتداب الطب الشرعي وفحص اشلاء بعض الجثث لتحديد هويتهم كما استعجل التقارير الطبية بحالة المصابين الصحية وتحديد الاصابات التي تعرضوا لها بالاضافة الي استدعاء اصحاب السيارات المتوقفة امام الكنيسة‏,‏ والاستعلام عن ارقام السيارات التي كانت متوقفة بجوار الكنيسية قبل وقوع الحادث‏,‏ وعددها‏12‏ سيارة وقد حدثت تلفيات بها جميعا‏.‏
وقد تم نقل جثامين الضحايا من مشرحة الاسعاف بكوم الدكة بوسط المدينة الي مقابر الاقباط ببرج العرب غربي الاسكندرية بواسطة‏17‏ سيارة اسعاف
وفي السياق نوفسه وجه النائب العام بمنع انتظار السيارات امام الكنائس او بجوارها‏,‏ والتعزيز من الاجراءات الامنية حولها‏.‏
وامر بإعداد تقرير كامل عن التلفيات التي حدثت بالسيارات في الشوارع تأثرا بالحادث وتشكيل فريق بحث من الادلة الجنائية وخبراء المفرقعات للتوصل الي الاسباب الرئيسية للحادث وكان النائب العام قد انتقل صباح امس الي موقع الانفجار الارهابي الذي حدث امام كنيسة القديسين بالاسكندرية وقام بإجراء معاينة اولية لتحديد سيناريو الانفجار وكيفية حدوثه وامر بتشكيل فريق من محققي نيابات الاسكندرية بإشراف المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الاول‏.‏
وتفقد المستشار عبدالمجيد محمود يرافقه المستشار عادل السعيد‏,‏ النائب العام المساعد‏,‏ موقع الحادث وامر بندب العدد الكافي من الاطباء الشرعيين لتشريح جثث الضحايا والوقوف علي سبب الوفاة والتصريح بتسليمهم لذويهم‏.‏
واصدر النائب العام تعليماته بسرعة انتداب الادلة الجنائية ورجال المعمل الجنائي وعمل التحليلات اللازمة للاجزاء المتناثرة من الضحايا لمعرفة وتحديد هوية الجاني‏.‏