ميثاق من أجل الصومال

لا يملك المجتمع الدولي بعد الآن تجاهل الصومال‏,‏ فالدول التي تعاني من صراع داخلي طويل تميل الي التحول الي ملاذات آمنة للمتطرفين‏,‏ في جميع أنحاء الصومال لايزال انعدام الأمن منتشرا علي نطاق واسع‏,‏ كما أن الاشتباكات في مقديشو لاتزال تحد من قدرة المجتمع الدولي علي التنفيذ الكامل للبرامج الإنسانية الضرورية‏.‏
نشاهد اليوم محورا محتملا من الأزمات يربط مابين منطقة القرن الافريقي مع الوضع في اليمن‏,‏ وقد يمتد أيضا الي افغانستان‏,‏ ومع تزايد العمل العسكري في أفغانستان تشير تقارير الي انتقال عدد متزايد من الارهابيين الي الصومال واليمن‏,‏ كذلك يعتقد أن المجموعات المتطرفة في الصومال قد أنشأت صلات وثيقة مع مجموعات أخري في اليمن‏,‏ حيث يعيش نحو مليون صومالي حاليا‏.‏ بالاضافة الي ذلك‏,‏ فان حوادث القرصنة في خليج عدن تزيد من تغذية عدم الاستقرار في المنطقة‏,‏ محصلة ذلك بمنتهي البساطة‏:‏ كلما طال انتظارنا‏,‏ شهدنا مزيدا من التفاعل بين الأوضاع في اليمن والصومال‏,‏ لذا كان يجب أن يكون الوضع في الصومال وتداعياته علي قائمة جدول أعمال مؤتمر لندن المنعقد يوم‏27‏ يناير‏.‏
بعد‏20‏ عاما من الحرب الأهلية‏,‏ أصبح الصومال مسرحا لاشتباك بين المتطرفين وأمراء الحرب‏,‏ وبين قوي إعادة البناء العاملة تحت إمرة الحكومة الاتحادية الانتقالية الشرعية برئاسة الرئيس شيخ شريف شيخ أحمد‏,‏ إن تعزيز الحكومة الاتحادية الانتقالية ومنع الإرهاب من أن تكون له اليد العليا ليسا في مصلحة أغلبية الشعب الصومالي فحسب‏,‏ بل يمثلان مصلحة مشتركة لبلدان المنطقة وللمجتمع الدولي مجتمعين‏,‏ ويبقي دعم الحكومة الاتحادية الانتقالية هو خيارنا الحيوي الوحيد‏,‏ نحن جميعا نشجع الحكومة الانتقالية علي الالتزام بتعهدها بالحوار واستمرار التواصل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وضمان السلام الدائم‏,‏ ولكن إن كان للمصالحة أن تنجح‏,‏ يجب أن تكون شاملة وعلي قاعدة اتفاق جيبوتي‏,‏ وعلاوة علي ذلك‏,‏ فان إعادة الوجود الدولي الي مقديشو سيكون أيضا بمثابة خطوة ذات مدلول مهم تجاه التزامنا المشترك نحو تعزيز الشرعية في البلاد‏,‏ ففي الوقت الراهن لدي جامعة الدول العربية مكتب في مقديشو‏,‏ الي جانب عدد قليل جدا من البعثات أو السفارات العربية والافريقية‏,‏ كما قررت حكومة جيبوتي في أكتوبر الماضي إعادة فتح سفارتها في العاصمة مقديشو‏,‏ بعد أن ظلت مغلقة منذ عام‏1991.‏
علي مدي السنوات القليلة الماضية لم يبد المجتمع الدولي تخاذلا عن التزامه نحو الصومال‏,‏ ولكن فيما عدا استثناءات قليلة‏,‏ ظل هذا الالتزام متقطعا وغير كاف‏,‏ فصار بالتالي غير فعال‏,‏ علما بأن ماتم صرفه بالفعل من مبلغ المساعدات التي تم التعهد بها في مؤتمر بروكسل في مايو عام‏2009‏ هو أقل بكثير من النصف‏,‏ وصارت هناك حاجة ملحة لتحقيق قفزة نوعية في العمل الدولي‏,‏ ويمكن‏,‏ بل يجب‏,‏ علي أوروبا‏,‏ والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية‏,‏ أن تأخذ زمام المبادرة لتركيز الاهتمام الدولي علي الصومال وتعبئة الموارد اللازمة لتعزيز الاستقرار في البلاد‏.‏ لقد حان الوقت للعمل المتعدد الأطراف أن يركز علي حل الأزمة في الصومال بدلا من مجرد ادارتها‏,‏ فما نحتاج اليه هو عمل مشترك ومتكامل بين المنظمات الإقليمية والدولية المختلفة المعنية بالصومال‏:‏ الاتحاد الافريقي‏,‏ وجامعة الدول العربية‏,‏ ومنظمة الايجاد‏,‏ والاتحاد الأوروبي‏,‏ وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي‏,‏ وذلك تحت قيادة الأمم المتحدة‏.‏
كيف نمضي إذن في سبيل ذلك؟ يكون ذلك من خلال طريقين‏:‏
علي المدي القريب‏,‏ ينبغي أن تكون أولويتنا هي الأمن والمساعدة الإنسانية‏,‏ نحن بحاجة لتعزيز قوات الأمن الصومالية‏,‏ ودعم بعثة الاتحاد الافريقي‏,‏ وتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الصومالي‏,‏ فالأمن والمساعدة الإنسانية مسألتان مترابطتان‏,‏ إذ إنه لأمر شديد الصعوبة علي الوكالات الدولية تقديم المساعدة المطلوبة دون ضمان الحد الأدني من الأمن‏,‏ وهو ماتكشف مع قرار برنامج الأغذية العالمي الذي نأمل في أن يكون مؤقتا بتعليق أنشطتها في جنوب البلاد‏,‏ ولقد قامت إيطاليا بتقديم التعهد الذي سبق أن أعلنته في مؤتمر بروكسل وقدره‏4‏ ملايين يورو‏,‏ وهي حاليا بصدد تقديم مبلغ إضافي قدره‏4‏ ملايين يورو أخري لصالح قوات الأمن الصومالية وبعثة الاتحاد الافريقي في الصومال‏,‏ وذلك من خلال المبادرة الايطالية الافريقية للسلام‏,‏ كذلك أسهمت جامعة الدول العربية أخيرا بمليون دولار اضافي دفعت بشكل مباشر الي الحكومة الصومالية الانتقالية‏,‏ علاوة علي ذلك‏,‏ تدرس ايطاليا تنظيم دورات تدريبية مكثفة في كينيا لفائدة قوات الشرطة الصومالية‏,‏ ونحن نتوقع أن بلدانا أخري ستحذو ذات الحذو قريبا‏,‏ فالوقت هو جوهر المسألة‏.‏
علي المدي المتوسط‏,‏ نحن بحاجة الي صياغة استراتيجية شاملة بمعالم واضحة وجدول زمني من أجل تحقيق الاستقرار في الصومال‏,‏ ويمكن إطلاق ميثاق للصومال في مؤتمر دولي يعقد هذا العام‏,‏ كما ينبغي ان يجري اعداد هذا المؤتمر بشكل دقيق للغاية‏,‏ بمشاركة بلدان المنطقة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية والايجاد‏,‏ وأن يكون بمثابة إشارة قوية من المجتمع الدولي لدعم الحكومة الصومالية‏,‏ من جانبها‏,‏ سيتعين علي الحكومة الصومالية الالتزام بدفع جهودها لتعزيز المصالحة الوطنية‏,‏ سواء من أجل توسيع قاعدة الدعم الخاصة بها‏,‏ أو لتعزيز وتطوير الشفافية الكاملة والمساءلة والأداء السليم لمؤسساتها‏,‏ كما يجب أن تدفع المشاركة المحلية والإقليمية هذا الميثاق الجديد‏,‏ إن تحقيق الاستقرار والأمن سيتوقف في نهاية المطاف علي النشاط الذي تبذله الحكومة الاتحادية الانتقالية‏,‏ ولكن هناك كثيرا من أمور علي المحك‏,‏ وينبغي للمجتمع الدولي أن يقوم بها كي يسمح بصيرورة العمل‏,‏ إن هذه التطورات لن تتم من تلقاء نفسها‏,‏ وعلينا أن نتحرك الآن‏!‏