شنت عناصر من المقاومة الصومالية هجوما مسلحا على فندق بمقديشو يقطنه مسئولون بالحكومة الصومالية المؤقتة – الموالية للاحتلال - كما سمعت أصوات طلقات طائشة في المدينة. واستمر الهجوم على فندق السفير نحو ساعة دون أن ترد أي أنباء عن وقوع إصابات. وجاء هذا الهجوم بينما يقوم جيش الاحتلال الإثيوبي بدوريات في شوارع مقديشو حيث شوهدت شاحنات محملة بالجنود تسير في الأحياء الجنوبية والشمالية للعاصمة فضلا عن دوريات راجلة في الشوارع. وبدأ بعض السكان برفع الجثث التي تركت في الشوارع أثناء المعارك العنيفة التي استمرت تسعة أيام بين الجيش الإثيوبي الذي يدعم القوات الحكومية والمسلحين. وحسب منظمات حقوقية صومالية بلغ إجمالي عدد القتلى جراء المعارك التي شهدتها العاصمة الصومالية منذ 10 أيام نحو 1000 قتيل, فيما حذرت الأممالمتحدة من أن عدد الفارين بسبب القتال بمقديشو بلغ قرابة 400 ألف شخص. وتقول منظمة العفو الدولية إن معظم قتلى المعارك سقطوا برصاص قوات الحكومة الانتقالية والجيش الإثيوبي الذي يقصف التجمعات السكانية عشوائيا, منتقدة في الوقت نفسه المسلحين بشن هجمات انطلاقا من تجمعات مدنية. وعلى نفس السياق حذَّر شيخ شريف شيخ أحمد- رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد المحاكم الإسلامية في الصومال- من تفاقم الأزمة الإنسانية الراهنة في العاصمة مقديشو محملاً الاحتلال الإثيوبي والحكومة الانتقالية في البلاد مسئولية انهيار الوضع الإنساني. وقال شيخ أحمد – بحسب الجزيرة - اليوم إن الاحتلال الإثيوبي هو المسئول عن الأزمة الشاملة التي يعانيها الصومال بخاصة العاصمة مقديشو متهمًا الحكومة الانتقالية بأنها من عملاء الاحتلال مجددًا رفضه نشر المزيد من القوات الأفريقية في البلاد ومطالبًا بخروج كافة القوات الأجنبية من الصومال سواء كانت تابعةً للاتحاد الأفريقي أو تلك التابعة للاحتلال الإثيوبي. يأتي ذلك بعدما دعا ألفا عمر كوناري- رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي- إلى إرسال مزيدٍ من القوات الأفريقية للقيام بمهام حفظ السلام في مقديشو قائلاً إنه إذا لم ننشر قواتٍ بشكلٍ عاجلٍ ستكون كارثةً ومأساةً لأفريقيا. وأضاف كوناري أنه منذ عدة أسابيع إلى الآن لم نحصل على القوات الموعودة ونحن ندفع ثمن ذلك محملاً القادة الأفارقة مسئولية الأمن في الصومال. وعلى الرغم من الهدوء الحذر الذي ساد مقديشو في الفترة الأخيرة إلا أن بعض الاشتباكات المتفرقة قد وقعت في المدينة إذ تعرَّض فندق يقيم فيه مسئولون من الحكومة الانتقالية إلى إطلاق نار دون وقوع إصابات. وقال أحد المواطنين – بحسب رويترز – إن بعض المسلحين التابعين لأمراء الحرب قاموا بنهب أحد مصانع المياه الغازية وسرقة ما فيه من أجهزة حاسب آلي وأكياس سكر. وعلى الرغم من تلك الاشتباكات إلا أن المجتمع الدولي لا يزال على صمته فيما يتعلق بوجود الاحتلال الإثيوبي في الصومال على الرغم من تأكيدات مختلف المنظمات الحقوقية والشرائح الشعبية الصومالية أن الاحتلال هو المسئول عن مختلف الانتهاكات والاشتباكات التي تقع في مقديشو. وفي هذا السياق، كشف الاتحاد الأوروبي عن خطابٍ أرسله لوي ميشيل- مفوض المساعدات في الاتحاد- إلى الرئيس الانتقالي الصومالي عبد الله يوسف يشكو فيه من سوء معاملة النازحين. وأضاف- في خطابه- أن هؤلاء النازحين يتعرضون "للنهب بشكلٍ منظمٍ والابتزاز والاغتصاب على أيدي جنود يرتدون زيًّا رسميًّا"، وهو ما يؤيد الاتهامات التي توجهها المحاكم وعشيرة الهوية التي تدعم المقاومة الصومالية للاحتلال الإثيوبي بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق. وتقود قوات المحاكم الإسلامية وبعض الحركات الأخرى المقاومة ضد الاحتلال مدعومةً في ذلك ببعض العشائر مثل عشيرة الهوية، بينما تتشارك الحكومة الانتقالية مع الاحتلال في التصدي للمقاومة ويرتكب كل منهما انتهاكات واسعة النطاق في إطار تحركاتهما لضربها. وأرسل الاتحاد الأفريقي 1500 جندي أوغندي من أصل 8 آلاف تعهَّد بإرسالهم إلى الصومال بدعوى العمل على وقف القتال، إلا أن المؤشرات تؤكد أن تلك القوات تقدم الدعم للاحتلال، مما يؤكد صحة ما قالته المحاكم في هذا السياق قبل بدء نشر القوات من أنها سوف تدعم الاحتلال، ويتمثل دعم القوات الأوغندية للاحتلال الإثيوبي في السماح له باستغلال مطار مقديشو في ضرب المقاومة مما حدا بجماعات المقاومة إلى قتال تلك القوات.