قطار الدولة المدنية لن ينتظر طويلا

شدد الرئيس محمد حسني مبارك‏,‏ في خطابه الذي ألقاه في افتتاح المؤتمر السابع للحزب الوطني الديمقراطي وكعادته دائما‏,‏ علي خطورة خلط الدين بالسياسة‏,‏ منوها بالتزام الحزب بوعده نحو استكمال أركان المجتمع المصري الحديث‏,‏ وترسيخ دعائم الدولة المدنية‏,‏ وتعزيز قيم المواطنة‏.‏ وللحقيقة فإن أشد مايقلق الرئيس‏,‏ ومعه كل دعاة الدولة المدنية في مصر‏,‏ هو سعي قوي سياسية غير شرعية‏,‏ إلي خلط الدين بالسياسة‏,‏ والادعاء زورا وبهتانا أنها تدافع عن مقومات الدولة المدنية‏.‏ وأعني بتلك القوي هنا‏,‏ تنظيم الإخوان غير الشرعي‏,‏ الذي راح قادته يرددون في كل مناسبة أنهم مع الدولة المدنية قلبا وقالبا‏,‏ دون أن يفصحوا لنا عن مفهومهم لتلك المدنية التي يقصدونها‏..‏ لذا رأيت من الواجب فتح باب النقاش حول مفهوم الدولة المدنية عند ذلك التنظيم حتي يتعرف عليه الجميع‏,‏ خاصة أولئك الذين راحوا يعقدون معهم الصفقات تلو الصفقات‏,‏ دون أن يعوا خطورة تلك الخطوات علي مستقبل مصر والمصريين‏.‏
الإخوان لا يملون حقيقة من تكرار مصطلح الدولة المدنية‏,‏ في تعبيرهم عن شكل الدولة التي يريدونها‏.‏ تلك الدولة‏,‏ التي يجب أن يعكس دستورها‏,‏ وفق البرنامج السياسي للجماعة‏,‏ أبعادا ثلاثة‏(‏ ليس من بينها المصرية‏)‏ وهي علي الترتيب الإسلامية والحضارية والعربية‏.‏
والأمن القومي‏,‏ وفقا تلك الأبعاد الثلاثة‏,‏ يعني دون لبس تدعيم أمن دول إسلامية بعينها وتنظيمات تسعي لانشاء إمارات إسلامية علي حدودنا لا تخدم الأمن القومي العربي أو الإسلامي‏,‏ ناهيك عن الأمن القومي المصري‏,‏ وفق مبدأ أولويات دوائر الانتماء الحضاري ذاتها‏,‏ بغض النظر عن المصالح العليا لمصر‏.‏
ووحدة الأمة‏,‏ في دولة الإخوان المدنية‏,‏ تعني الابتعاد في حرية كاملة عن الفرقة في الشئون الجوهرية بين الدول الإسلامية والعربية‏,‏ والسماح في حرية تامة بالخلاف في الفروع‏.‏ وبالطبع‏,‏ فإن الإخوان وحدهم‏,‏ في تلك الدولة‏,‏ هم الذين يحق لهم تحديد تلك الأمور الجوهرية‏,‏ التي لن تخرج عما أطلق عليه فقهاء العصور الوسطي عن مفهوم‏(‏ المعلوم من الدين بالضرورة‏),‏ وهي أمور يكفر منكرها بإجماع الآراء‏.‏ وقد وصل الأمر بفقيههم سيد سابق في كتابه فقه السنة الي اعتبار الجماعة المسلمة أي تكوين كيان غير شرعي واحدا من تلك الأمور التي يكفر منكرها بالإجماع‏.‏
المرأة أس الشرور‏:‏
والمرأة في تلك الدولة يجب أن تمكن من جميع حقوقها شريطة ألا تتعارض ممارسة تلك الحقوق مع القيم الأساسية للمجتمع‏,‏ المنبثقة‏,‏ بطبيعة الحال‏,‏ من المبدأ السياسي الحاكم في تلك الدولة‏,‏ وهو الشريعة الإسلامية بالمفهوم الإخواني‏.‏
وحيث ان الإخوان لديهم وجهة نظر واضحة في قضية المرأة تتمحور بالأساس حول أنها تمثل أس الشرور والبلاء في المجتمع‏,‏ وملازمتها بيتها ورعايتها أسرتها واجب مقدس‏,‏ لا يضاهيه واجب‏,‏ وأن المشاركة السياسية لا تكون إلا بالقدر الذي يخدم وجود الجماعة في الحياة السياسية كالخروج المحتشم والمحتشد لإنجاح مرشحيهم في الانتخابات المختلفة‏,‏ نقابية كانت أم تشريعية‏.‏ أما فيما عدا ذلك‏,‏ فإن صوتها عورة وجسدها عورة وعملها يجب أن يقتصر علي الضرورات‏.‏ بما يعني ان المرأة ستلقي معاملة الخادم المطيع‏,‏ وستصبح محلا لتصريف الشهوة فقط‏,‏ في دولة الإخوان المدنية‏,‏ وعلي المتضرر أن يلجأ الي استنباط أحكام أخري‏,‏ غير الأحكام السلطانية‏,‏ أقصد الإخوانية‏,‏ من الشريعة‏,‏ وهي الأحكام التي توضع تحت بند المعلوم من الدين بالضرورة ذلك الذي يكفر منكره بالاجماع‏.‏
أما غير المسلمين في دولة الإخوان المدنية‏,‏ فحدث ولا حرج‏,‏ فوفق المفهوم الإخواني لمبادئ الشريعة الإسلامية‏,‏ فإن الأقباط لهم ما للمسلمين وعليهم ما علي المسلمين‏,‏ إلا ما ندر‏.‏
فالتفصيل في هذا الموضوع غير مجد عند الإخوان‏,‏ فهم يحاولون دغدغة المشاعر الوطنية دون الدخول في تفاصيل محرجة‏.‏ فلا يجوز‏,‏ مثلا‏,‏ أن نرهق المسيحيين في دولة الإخوان المدنية‏,‏ بفريضة الجهاد‏,‏ الذي يطلق عليه في الدول الحديثة‏,‏ الدفاع عن الأوطان‏.‏
وهو شرف لا يضاهيه شرف‏,‏ وهو فوق هذا وذاك‏,‏ محدد أساسي‏,‏ بدونه لا يمكن الحديث عن المواطنة‏.‏
الكارثة الكبري تتمثل عند الحديث حول الثقافة والفن‏,‏ فالإخوان هنا يفصحون بجلاء عن وجههم الحقيقي‏,‏ فالتزام الرقابة علي الإبداع الأدبي طبقا لقيم المجتمع وأخلاقياته وتقاليده‏,‏ واجب لا مناص منه‏.‏ وكلنا يحضرنا موقف نوابهم السابقين من رواية وليمة لأعشاب البحر للكاتب السوري حيدر حيدر ورائعة نجيب محفوظ أولاد حارتنا وعدد لا بأس به من الأعمال الإبداعية المهمة‏,‏ آخرها الموقف من إعادة نشر ألف ليلة وليلة‏.‏
أما الكارثة الأكبر فتتعلق بالموقف من الموسيقي والغناء‏,‏ فالجماعة تري‏,‏ في برنامجها‏,‏ ضرورة توجيه الأغنية المصرية الي أفق أكثر أخلاقية واتساقا مع قيم المجتمع وهويته‏,‏ وتعتبرها مهمة وطنية لاتضاهيها مهمة أخري‏,‏ وواحدة من فضائل دولتهم المدنية‏,‏ لا تضاهيها فضيلة‏.‏
الأحكام السلطانية‏:‏
لن نتحدث كثيرا عن الرؤي الاقتصادية لدولة الإخوان المدنية‏,‏ فلسنا متخصصين في هذا المجال‏,‏ لكننا فقط نشير إلي الكم الهائل من المصطلحات الفقهية القديمة‏,‏ المستمدة من الأحكام السلطانية للمواردي‏(‏ توفي‏450‏ للهجرة‏)‏ في برنامجهم‏,‏ حيث‏:‏ الحسبة‏,‏ وأنظمة القطائع والحمي‏,‏ والتحجير‏,‏ والإحياء والوقف‏.‏
إن جوهر ما يسعي إليه الإخوان واضح جلي‏,‏ ولا يحتمل اللبس‏,‏ تأسيس دولة دينية‏,‏ لهذا فإن الدستور المصري في برنامج الاخوان ينحصر في المادة الثانية‏,‏ وفق تفسيرهم‏,‏ والمواطنة تعني التزام الجميع‏,‏ مسلمين ومسيحيين‏,‏ بأحكام الشريعة‏.‏
تلك رؤيتهم ومفاهيمهم‏,‏ وهو ما يضع علي عاتق القوي السياسية التي راحت تلقي بنفسها في أحضانهم مهمة عاجلة‏,‏ تتمثل في مراجعة مواقفها‏,‏ قبل أن تحدث الكارثة‏,‏ فقطار تدعيم وترسيخ دعائم الدولة المدنية‏,‏ وتعزيز قيم المواطنة‏,‏ لن ينتظر طويلا‏,‏ علي رصيف الوطن‏.‏