مبارك يتعهد باستمرار الإصلاح السياسي وحماية الدولة المدنية

في ختام اعمال المؤتمر العام للحزب الوطني اكد الرئيس حسني مبارك رفضه اية ضغوط او شروط او تدخل في شئون مصر واستقلال ارادتها وقال اننا لا نقبل ضغوطا ولا اي تدخل في شئوننا ونحمي سيادة مصر واستقلال ارادتها.
وشدد مبارك في كلمته علي المضي قدما بلا تردد في اقامة المحطات النووية لتأمين احتياجات مصر من الطاقة.
وقال ان مؤتمر الحزب اكد التمسك بالرؤية الاستراتيجية لسياسات الحزب في التعامل مع القضايا الداخلية والخارجية، لافتا الي ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة علي اسس قيم المواطنة وننشد مجتمعا عصريا يستكمل اركان الديمقراطية ويعزز التعددية ولا يخلط الدين بالسياسة ويمضي في الاصلاح السياسي كمحور اساسي من محاور الاصلاح.
وفيما يتعلق بالتنمية طالب الرئيس من الحزب والحكومة جذب المزيد من الاستثمارات لاسيما في محافظات الصعيد بما ينتج المزيد من فرص العمل ودعا الي دعم قطاع الزراعة وحل مشكلات الفلاحين كما طالب الحكومة بتوفير 20 مليار جنيه لتمويل مشروعات الصرف الصحي خلال 3 سنوات وبالمزيد من موارد التمويل لمشروعات مياه الشرب مشيرا الي ان الحزب نجح في توفير 7 مليارات جنيه من حصيلة برنامج ادارة الاصول المملوكة للدولة لهذا الغرض.
وشدد الرئيس مبارك في الجلسة الختامية علي ان الزيادة السكانية تلتهم جانبا كبيرا من عوائد الاصلاح والتنمية داعيا لحوار مجتمعي يتناول كافة ابعاد القضية والي استكمال برنامج تطوير التعليم وتعزيز مشاركة الشباب في قطاع الرياضة، مؤكدا ان مصر تجتاز مرحلة انتقالية ترتاد الديمقراطية فيها افاقا جديدة تحرر الحياة الاقتصادية والسياسية وتصحح الاختلالات وتواجه مشكلات المجتمع في مراحل التحول.
واضاف ان هناك المزيد من العمل الشاق امام الحزب وحكومته وهيئته البرلمانية واننا مقبلون علي انتخابات محلية في ابريل المقبل مطالبا اعضاء وكوادر الحزب بحمل رسالة الحزب ورؤيته الي الشعب والتواصل معه لخدمة الوطن.