سجل يا تاريخ بأمر الرئيس: النووي المصري بدأ

في إفتتاحه أول اجتماع للمجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، أمر الرئيس حسني مبارك بانطلاق البرنامج النووي المصري، بعد أن راجع ما تم تنفيذه من خطوات منذ الإعلان عن البرنامج قبل ثلاثة أعوام، سواء كانت تنفيذية أو تشريعية، وأمر بإجراء مناقصة عالمية للبدء في بناء أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية قبل نهاية العام.
ووصف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير سليمان عواد الاجتماع بأنه مهم للغاية، ويمثل نقلة في مسار تنفيذ البرنامج الاستراتيجي لتأمين إمدادات الطاقة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية
وكان المجلس قد أعيد تشكيله من جديد ليصبح تحت الرئاسة المباشرة لرئيس الجمهورية بعد إعلان برنامج مصر لإقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء عام 2007.
واستمع الرئيس في الاجتماع الذي استغرق ساعتين ونصف الساعة إلي عرض من وزير الكهرباء وعدد من الوزراء كل في اختصاصه حول الخطوات التي تم إنجازها منذ إعلان بدء البرنامج النووي المصري حتي الآن.
وقال عواد إن الرئيس أمر بالبدء في إقامة المحطات النووية وطرح المناقصة الخاصة بالمحطة الأولي قبل نهاية العام الجاري، كما شدد الرئيس علي عدد من الخطوات لاتخاذها، من بينها اللائحة التنفيذية لتنظيم الأنشطة النووية واستكمال إقامة هيئة الأمان النووي بحيث تتمتع بالاستقلالية التامة لتراقب وتتابع التزام المحطات النووية بمعايير الأمان النووي العالمية.
كما شدد الرئيس علي: ضرورة المضي في تدريب الكوادر البشرية الوطنية خصوصًا أننا لا نبدأ من فراغ، مشيرا إلي أن برنامج مصر النووي موجود منذ الخمسينيات وتم وقفه بعد حادثة تشيرنوبل، مشيرا إلي أن مصر لديها خبرات تمثل نواة أساسية نبني عليها برنامجنا الاستراتيجي وبحث الرئيس كيفية تمويل هذه المحطات حيث قدم وزير المالية عرضًا بالخيارات المتاحة مؤكدًا قدرة الاقتصاد الوطني علي تحمل أعباء التمويل.
وحسم الرئيس حسني مبارك الجدل حول مكان إقامة أول محطة كهرباء نووية في مصر وقرر اختيار الضبعة،وقال الرئيس إن الدراسات القديمة والحديثة بما في ذلك الدراسات التي أجريت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن الضبعة هي الموقع الأمثل.
وقال عواد إن الرئيس سوف يعقد اجتماعًا دوريا وطلب موافاته شهريا بتقرير عما تم إنجازه في جميع محاور هذا الملف.
تفاصيل شئون مصرية ص2