صنعاء تهدد بمحاكمة قيادات اللقاء المشترك المعارض

هددت وزارة الداخلية اليمنية بإخضاع قيادات أحزاب المعارضة الرئيسية المعروفة باللقاء المشترك للمساءلة القانونية‏,‏ إذا ما ثبت أنها دعمت قوي الحراك الجنوبي الداعي إلي الانفصال‏. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الرئيس علي عبدالله صالح إجراء الانتخابات التشريعية في‏27 أبريل المقبل بحضور مراقبين دوليين‏.
وقال مصدر أمني إنه في حال تأكد تورط بعض قادة المعارضة في تمويل عمليات تخريبية في المحافظات الجنوبية فإن قيادة المشترك ستخضع للمساءلة القانونية إزاء التواطؤ علي زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة ومخالفة الدستور والقوانين النافذة في البلاد‏.‏ ويأتي هذا التصريح بعد ساعات من اعتقال القيادي الاشتراكي محمد غالب أحمد بالتهمة ذاتها علي خلفية تصريحات أدلي بها المطلوب أمنيا العقيد المتقاعد طاهر طماح الذي يقود مسلحين موالين للحراك الجنوبي المطالب بالانفصال‏,‏ والذي أعلن مسئوليته عن اختطاف ضباط وجنود في الجيش خلال الأيام الماضية‏.‏
وأوقفت النيابة العامة القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب أحمد لمدة سبعة أيام علي ذمة التحقيق في تهم منسوبة إليه بتوفير عشرة ملايين ريال لتمويل أعمال تخريبية لعرقلة إقامة فعاليات خليجي عشرين‏.‏ واعتبر الناطق الرسمي لأحزاب المشترك محمد صالح القباطي اعتقال محمد غالب عملا سياسيا وتصرفا غير قانوني‏,‏ وقال إن السلطة تعمل خارج المشروعية السياسية والقانونية‏.‏ واستنكر ناطق المشترك عملية الاعتقال‏,‏ مطالبا السلطة بسرعة الإفراج عنه‏,‏ وحملها المسئولية الكاملة لما قد يتعرض له‏.‏