جدد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح دعوته لأحزاب المعارضة البرلمانية المشاركة في اللقاء المشترك، إلي تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في أبريل المقبل. وقال صالح في تصريح للصحفيين عقب توقيع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك «محضر آليات» لإجراء الحوار الوطني الشامل: نعتبر هذا التوقيع خطوة إيجابية نحو الانفراج السياسي وبداية مرحلة جديدة. وأكد الاستعداد لتشكيل حكومة وطنية من كل الأطياف السياسية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد. من جانبه عبر عبدالوهاب محمود رئيس تكتل اللقاء المشترك المعارض عن الأمل في أن تمثل الفترة المقبلة ثقة وتعاونًا ولم شمل كل اليمنيين، مؤكدًا تمسك اللقاء المشترك باتفاق فبراير 2009 بين الحزب الحاكم والمعارضة. ونص هذا الاتفاق الذي يسمي اتفاق فبراير علي تأجيل الانتخابات التشريعية سنتين حتي أبريل 2011 مع إطلاق حوار وطني بين الأحزاب والمجتمع المدني لتعديل الدستور والنظام السياسي والانتخابي من أجل تعزيز اللامركزية واعتماد النسبة في الانتخابات. من جهته كشف قيادي معارض عن موافقة السلطة علي إطلاق سراح أكثر من 400 شخص من المعتقلين علي ذمة حركة التمرد الحوثي في شمال اليمن إضافة إلي 27 عنصرًا آخرين من المعتقلين علي ذمة الحراك الانفصالي، معظمهم من العناصر القيادية في الحراك. ويأتي الإفراج عن المعتقلين المذكورين استجابة لضغوط مارستها أحزاب اللقاء المشترك، التي رفضت الخوض بأي حوار مع الحزب الحاكم ما لم يسبقه إطلاق سراح المعتقلين، وهو ما كان يعارضه الحزب الحاكم. علي صعيد آخر أعلنت المفوضية السامية لشئون اللاجئين في اليمن أن 90 قاربًا وصلت من القرن الأفريقي إلي السواحل اليمنية خلال شهر أبريل الماضي علي متنها 4213 لاجئًا، وأشارت المفوضية في تقرير أعدته حديثًا إلي إن اليمن تواجه تحديات كبيرة وفريدة تتسم بتدفقات الهجرة المختلطة إليها مما يشكل ذلك عبئًا إضافيًا علي مواردها المحدودة.