نحن أكثر من40 مريضا بالفشل الكلوي تجري لنا جلسات الغسيل الكلوي بانتظام بمعدل3 مرات أسبوعيا لمدة4 ساعات للجلسة الواحدة بمستشفي قصر العيني التعليمي الجديد القصر الفرنساوي وذلك بموجب قرارات علاج صادرة من وزارة الصحة . وقد فوجئنا بصدور تعليمات من الدكتورة مها مراد مديرة عام المستشفي بوقف التعامل مع قرارات الوزارة, وتم منعنا من إجراء الغسيل الكلوي والادوية الشهرية اعتبارا من2010/1/22 وبالسؤال عن سبب القرار المفاجئ أجاب المسئولون بالمستشفي بأن وزارة الصحة لم تصرف مستحقات المستشفي لديها والبالغة نحو58 مليون جنيه منذ عدة أعوام, وأن المستشفي لن يستطيع تحمل تكاليف جلسات الغسيل الكلوي لمرضي القرارات من مواردها من الأقسام الأخري! هل تريد وزارة الصحة الحكم علينا بالاعدام وإلي من نلجأ وأين نذهب وأكثرنا تعدت أعمارهم ستين عاما, ولن نستطيع القيام بإجراء الجلسات علي حسابنا الشخصي, وما ذنبنا كمرضي في وجود هذا الخلاف وعدم صرف مستحقات المستشفي؟ * أصبحت قرارات العلاج علي نفقة الدولة وهما كبيرا إذ لم تعد المستشفيات سواء الجامعية أو الخاصة تقبلها لسبب بسيط هو أن وزارة الصحة لا تسدد تكاليف العلاج, وكلها قرارات حبر علي ورق, وليست مشكلة مرضي الكلي بقصر العيني الجديد وحدها التي تلقيتها في بريد هذا الاسبوع, وإنما هناك حالات كثيرة مماثلة.. ومنها عمليات زرع كبد رفضت المستشفيات قبولها بسبب القرارات الورقية. وسؤالي إلي الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة: ما جدوي هذه القرارات إذ لم يتم تفعيلها في أموال ترصد للمستشفيات التي تتولي علاج المرضي؟.. وماذا يفعل البسطاء إزاء هذه المشكلة التي ربما تتسبب في فقدانهم حياتهم في أي لحظة نتيجة عدم تعاطي العلاج, أو اجراء جلسات الغسيل اللازمة لهم؟ إن هذه القضية العاجلة تحتاج إلي حل حاسم, فالأمر لا يحتمل مزيدا من الانتظار!!
