مع إيقاف التنفيذ

نحن أكثر من‏40‏ مريضا بالفشل الكلوي تجري لنا جلسات الغسيل الكلوي بانتظام بمعدل‏3‏ مرات أسبوعيا لمدة‏4‏ ساعات للجلسة الواحدة بمستشفي قصر العيني التعليمي الجديد القصر الفرنساوي وذلك بموجب قرارات علاج صادرة من وزارة الصحة‏ . وقد فوجئنا بصدور تعليمات من الدكتورة مها مراد مديرة عام المستشفي بوقف التعامل مع قرارات الوزارة‏,‏ وتم منعنا من إجراء الغسيل الكلوي والادوية الشهرية اعتبارا من‏2010/1/22‏ وبالسؤال عن سبب القرار المفاجئ أجاب المسئولون بالمستشفي بأن وزارة الصحة لم تصرف مستحقات المستشفي لديها والبالغة نحو‏58‏ مليون جنيه منذ عدة أعوام‏,‏ وأن المستشفي لن يستطيع تحمل تكاليف جلسات الغسيل الكلوي لمرضي القرارات من مواردها من الأقسام الأخري‏!‏
هل تريد وزارة الصحة الحكم علينا بالاعدام وإلي من نلجأ وأين نذهب وأكثرنا تعدت أعمارهم ستين عاما‏,‏ ولن نستطيع القيام بإجراء الجلسات علي حسابنا الشخصي‏,‏ وما ذنبنا كمرضي في وجود هذا الخلاف وعدم صرف مستحقات المستشفي؟
‏*‏ أصبحت قرارات العلاج علي نفقة الدولة وهما كبيرا إذ لم تعد المستشفيات سواء الجامعية أو الخاصة تقبلها لسبب بسيط هو أن وزارة الصحة لا تسدد تكاليف العلاج‏,‏ وكلها قرارات حبر علي ورق‏,‏ وليست مشكلة مرضي الكلي بقصر العيني الجديد وحدها التي تلقيتها في بريد هذا الاسبوع‏,‏ وإنما هناك حالات كثيرة مماثلة‏..‏ ومنها عمليات زرع كبد رفضت المستشفيات قبولها بسبب القرارات الورقية‏.‏
وسؤالي إلي الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة‏:‏ ما جدوي هذه القرارات إذ لم يتم تفعيلها في أموال ترصد للمستشفيات التي تتولي علاج المرضي؟‏..‏ وماذا يفعل البسطاء إزاء هذه المشكلة التي ربما تتسبب في فقدانهم حياتهم في أي لحظة نتيجة عدم تعاطي العلاج‏,‏ أو اجراء جلسات الغسيل اللازمة لهم؟
إن هذه القضية العاجلة تحتاج إلي حل حاسم‏,‏ فالأمر لا يحتمل مزيدا من الانتظار‏!!‏