الكشف عن شبكة تجسس جديدة لمصلحة إسرائيل

كشف جهاز الأمن القومي في ضربة جديدة عن سقوط شبكة جديدة للتجسس لحساب الموساد الإسرائيلي تزعمها ضابطان بالموساد ومصري صاحب شركة استيراد وتصدير تم تجنيده لحساب الموساد منذ‏2007‏ بطلب منه خلال وجوده في الصين بحثا عن عمل‏. وعمل في جمع المعلومات عن العاملين بشركات الاتصالات في كل من مصر وسوريا ولبنان لتجنيدهم لحساب الموساد إلا أن جهاز الأمن القومي كان يرصد عناصر هذه الشبكة في كل تحركاتها حتي تم القبض علي الجاسوس المصري وكشف أبعاد تفاصيل شبكة الجاسوسية‏.‏
وقد أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة المتهم طارق عبدالرازق عيسي‏27‏ سنة صاحب شركة استيراد وتصدير ومقيم بحدائق القبة‏(‏ محبوسا‏)‏ وإحالة المتهم الثاني إيدي ميشة ضابط بجهاز الموساد الإسرائيلي والمتهم الثالث جوزيف ديمور ضابط بجهاز الموساد‏(‏ هاربين‏)‏ إلي محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لأنهم خلال الفترة من مايو‏2007‏ حتي أول أغسطس‏2010‏ المتهم الأول تخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن اتفقا في الخارج مع المتهمين الثاني والثالث علي العمل معهما لمصلحة المخابرات الإسرائيلية وإمدادهما بتقارير بالمعلومات عن بعض المصريين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد‏,‏ كما قام المتهم الأول صاحب شركة الاستيراد بالقيام بالجريمة الثانية وهي القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية بأن اتفقا بالخارج مع المتهمين الثاني والثالث لمصلحة المخابرات الإسرائيلية علي إمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المواطنين السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم أيضا للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية وينقل تكليفات من الجهة الأخيرة‏(‏ الموساد‏)‏ إلي أحد عملائها بالجمهورية العربية السورية وكان من شأن ذلك تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية بهاتين الدولتين لاتهام الثالث للجاسوس المصري قابل وأخذ ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية أموالا بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصلحة القومية للبلاد بأن تحصل من المتهمين الثاني والثالث علي مبلغ‏37‏ ألف دولار أمريكي مقابل تعاونه معها لمصلحة المخابرات الإسرائيلية‏(‏ الموساد‏)‏ بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد‏.‏
ثانيا‏:‏ المتهمان الثاني والثالث‏(‏ ضابطا الموساد‏)‏ اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين الواردتين ضدهما بندي‏1‏ و‏2‏ سالفي الذكر بأن اتفقا معه بالخارج علي ارتكابها وتحملا نفقات سفره وإقامته بدول الهند وتايلاند وسوريا ونيبال ولاوس ومكاو ومداه بجهاز حاسب آلي مشفر لاستخدامه في حفظ المعلومات والتواصل من خلاله عبر البريد الإلكتروني السري فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة‏.‏
والجريمة الثانية لضابطي الموساد أنهما قدما للمتهم الأول المبالغ النقدية المبينة بالاتهام وهي‏37‏ ألف دولار بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد‏.‏
كما أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة القضية إلي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بمحكمة استئناف القاهرة التي سوف يتم تحديد أولي جلساتها خلال ال‏45‏ يوما المقبلة‏.‏
كما كشفت التحقيقات التي أجراها المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابات أمن الدولة بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا عن أن هيئة الأمن القومي أبلغت بأن المتهم طارق عبدالرازق عيسي سبق له العمل مدرب رياضة الكونغ فو بأحد الأندية وأنه في غضون عام‏2006‏ سافر إلي دولة الصين للبحث عن عمل وفي أثناء وجوده بها بادر من تلقاء نفسه في بداية‏2007‏ بإرسال رسالة عبر بريده الإلكتروني لموقع جهاز المخابرات الإسرائيلي‏(‏ الموساد‏)‏ مفادها أنه مصري مقيم في دولة الصين ويبحث عن فرصة عمل ودون بها بياناته ورقم هاتفه المحمول وفي غضون شهر أغسطس عام‏2007‏ تلقي اتصالا هاتفيا من المتهم جوزيف ديمور أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية‏,‏ حيث اتفقا علي اللقاء بدولة الهند ومقابلته بمقر السفارة الإسرائيلية بالدولة الأخيرة وتم استجوابه عن أسباب طلب العمل مع جهاز الموساد وسلمه مبلغ‏1500‏ دولار كمصاريف انتقالاته وإقامته‏,‏ كما أشارت التحريات التي أجراها جهاز الأمن القومي إلي أن المتهم الأول‏(‏ الجاسوس المصري‏)‏ سافر في غضون شهر مارس عام‏2007‏ إلي دولة تايلاند بدعو من المتهم الثالث‏(‏ جوزيف ديمور‏)‏ حيث تردد عدة مرات علي مقر السفارة الإسرائيلية بدولة تايلاند وقدمه المتهم الثالث إلي عنصر تابع للمخابرات الإسرائيلية وهو المتهم الثاني‏(‏ إيدي موشيه‏)‏ ضابط بالموساد الذي تولي تدريبه علي أساليب جمع المعلومات وسلمه خمسة آلاف دولار أمريكي قيمة مصاريف إنشاء شركة استيراد وتصدير مقرها دولة الصين‏,‏ وكلفه بإنشاء عنوان بريد إلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية علي موقع هونج كونج باسم حركي خالد شريف بصفته مديرا لتلك الشركة سعيا للبحث عن أشخاص من داخل دولة سوريا تعمل في مجال تصدير زيت الزيتون والحلويات والتسويق العقاري لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية‏,‏ ونفاذا لتكليفات المتهم الثاني سافر المتهم الأول عدة مرات إلي دولة سوريا للوقوف علي الإجراءات الأمنية في الشارع السوري‏,‏ والتقي بالعديد من أصحاب تلك الشركات متخذا اسما حركيا طاهر حسن‏,‏ وأعد تقارير بنتائج زيارته قدمها للمتهم الثاني في حضور أحد عناصر جهاز الموساد يدعي أبوفادي الذي تولي استجوابه تفصيليا عن الإجراءات الأمنية داخل مطار دمشق‏,‏ وكثافة الوجود الأمني في الشارع السوري‏,‏ كما أشارت التحريات إلي أن المتهم الأول سافر إلي سوريا عدة مرات والتقي بالأخير وحصل منه علي معلومات سرية‏,‏ وكان يتولي المتهم الأول حفظ وتشفير تلك المعلومات من خلال وسيلة التراسل المسلمة له‏,‏ وهي جهاز الكمبيوتر المحمول ويتولي تسليم تلك المعلومات إلي المتهم الثاني وسلم المواطن السوري مبالغ مالية بلغت عشرين ألف دولار أمريكي مقابل تلك المعلومات التي تحصل عليها منه‏,‏ كما سلمه شريحة تليفون محمول تعمل علي شبكة هونج كونج كوسيلة اتصال بين هذا الشخص والمدعو أبوفادي ضابط الموساد الإسرائيلي‏,‏ كما أشارت التحريات إلي أن المتهم الثاني كلف المتهم الأول بوضع إعلانات جاذبة عبر شبكة المعلومات الدولية عن وظائف شاغرة في جميع التخصصات عن مهندسين يعملون في شركات الاتصالات بكل من دول مصر ولبنان وسوريا‏,‏ وسوف يناط بالمتهم الأول مسئولية الإشراف عليه‏,‏ وإعداد تقارير لراغبي العمل في هذا المجال عن ظروفهم الاجتماعية ومؤهلاتهم العلمية‏,‏ سعيا إلي تجنيدهم لمصلحة المخابرات الإسرائيلية‏.‏