محنة عمر أفندي‏!‏

مرة أخري يطل عمر أفندي علينا بأزمة جديدة بعد أن وصل الحال بالعمال فيه إلي عدم صرف رواتبهم‏,‏ ولجوء الإدارة إلي صرف كوبونات لهم لصرفها من خزينة كل فرع بعد الحجز علي أرصدة الشركة بالبنوك لمصلحة الموردين‏. غير أن خزائن الفروع لم يعد بها من النقود ما يكفي لصرف الرواتب‏,‏ والأخطر في الأمر كله هي الصور التي نشرتها الأهرام صباح الاثنين الماضي لفروع عمر أفندي وهي خاوية من البضاعة‏.‏
محنة حقيقية يعيشها عمال عمر أفندي بسبب وضع الشركة المتردي‏,‏ وبعد أن لاحت في الأفق بوادر حل الأزمة وظهور عرض جديد من المستثمرين المصريين لشراء الشركة وسط ترحيب من الإدارة والعمال‏,‏ غير أن العرض بدأ يتبخر في الهواء‏,‏ وبعد أن كان محمد متولي رئيس مجلس إدارة الشركة المتقدمة بعرض الشراء ضيفا دائما علي وسائل الإعلام‏(‏ صحافة وتليفزيون‏),‏ إلا أنه اختفي فجأة وسط أنباء عن تعثر عملية البيع وفشلها نتيجة وجود مشكلات ضخمة تمنع إتمام الصفقة‏,‏ خاصة تلك المتعلقة بالديون والالتزامات المتراكمة للمستثمر السعودي جميل القنبيط‏,‏ التي يرفض تحملها المشتري الجديد‏.‏
لقد صاحبت صفقة بيع عمر أفندي الأولي حالة من الصخب والضجيج‏,‏ وخرجت أصوات متعددة تطالب بالتروي في عملية البيع وتحذر منها‏,‏ غير أن الحكومة ركبت رأسها وأصرت علي الاستمرار في الصفقة‏,‏ وكأنها تريد التخلص من كرة نار في يديها‏,‏ وللأسف الشديد أثبتت الأيام صدق توقعات الرافضين للبيع بعد أن انتهي الأمر بالمأساة الحالية التي تعيشها الشركة ويعيشها العمال فيها‏,‏ خاصة بعد أن وصل بهم الحال إلي عدم صرف رواتبهم الشهرية‏,‏ مما يهدد بحدوث قلاقل واضطرابات إذا لم يجدوا مخرجا سريعا لأزمتهم الحالية‏.‏
أعتقد أن شركة عمر أفندي تستحق الاهتمام بها من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والاستثمار‏,‏ لإيجاد مخرج لأزمتها سواء بالبيع أو تسوية مشكلاتها الحالية‏,‏ أو حتي لو اقتضي الأمر أن تتدخل الحكومة مرة أخري للشراء كما حدث في شركة‏(‏ قها‏)‏ وبعض الشركات الأخري حينما تدخلت الحكومة واشترت تلك الشركات مرة أخري حفاظا عليها وعلي حقوق العاملين بها‏.‏
فرق ضخم بين خصخصة الشركات وتصفيتها‏,‏ فالخصخصة تعني الحفاظ علي مقومات الشركة الأساسية ونشاطها‏,‏ أما التصفية فهي تعني التخلص من هذه الشركة أو تلك‏,‏ وبيعها تحت أي مسمي‏,‏ وهو ما حدث في حالات عديدة في برنامج الخصخصة دون التدقيق الكافي‏,‏ وكانت النتيجة حدوث مشكلات بالجملة في عدد كبير من الشركات‏,‏ وتصفية شركات أخري أو تغيير نشاطها‏,‏ والنتيجة في مجملها ليست إيجابية فيما يخص برنامج الخصخصة‏,‏ حيث يركز المشترون من رجال الأعمال علي تصفية هذه الشركات وبيع أراضيها في الاستثمار العقاري‏,‏ وتسريح عمالها‏,‏ وبيع المعدات والآلات خردة‏..‏ المهم هو الأرض وبيعها تحت أي مسمي‏..‏ ولا عزاء للإنتاج أو العمالة‏.‏
ألف باء نجاح الخصخصة يكمن في العقود وضبطها‏,‏ وضرورة تدقيقها جيدا‏,‏ بحيث لا يتم التلاعب بها من المشترين أو اللجوء إلي التحكيم وصرف تعويضات ضخمة‏,‏ كما حدث في بعض الحالات‏.‏
هذه العقود لابد أن تضمن استمرار الشركة في مجالها الإنتاجي أو التجاري بوضوح‏,‏ والنص علي شروط جزائية صارمة علي المخالفين‏,‏ وكذلك ضمان تطوير أعمال الشركات وضخ استثمارات حقيقية للتطوير‏,‏ والحفاظ علي حقوق العمالة بشكل واضح وصريح‏,‏ وإذا استطاعت الحكومة كتابة عقود صحيحة وواضحة وخالية من الثقوب والثغرات‏,‏ فسوف يسهل التعامل مع المشترين دون ابتزاز أو مماحكات منهم كما يحدث في عمر أفندي‏,‏ أو كما حدث في صفقات أخري عديدة مماثلة‏,‏ وكانت النتيجة تصفية هذه الشركات وخروجها من دائرة الإنتاج وبيع الأراضي وتقسيمها وتحويل العمالة إلي المعاش المبكر والجلوس علي المقاهي ومعظمهم في سن العمل والإنتاج‏.‏
مطلوب مراجعة برنامج الخصخصة مراجعة هادئة من أجل الوصول إلي رؤية واضحة تهدف إلي الحفاظ علي الأصول الإنتاجية والحفاظ علي حقوق العمالة‏,‏ ووقتها سوف تكون الخصخصة إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني‏,‏ خاصة في المشروعات التجارية والخدمية‏,‏ أو تلك التي لا تشكل صناعات استراتيجية‏,‏ فالخصخصة ليست شرا مطلقا‏,‏ لكن التصفية هي الكارثة‏,‏ والعقود هي سر الأزمة وعلاجها ضرورة‏,‏ وإلا نكون كمن يحرث في الماء‏,‏ لا نستفيد من أخطائنا‏.‏
المزيد من مقالات عبدالمحسن سلامة