الكادر الخاص وترقياته صداع في رأس المعلمين‏!‏

برغم أن القانون‏155‏ بشأن الكادر الخاص للمعلمين عالج مشكلة الأجور المتدنية لهم التي بسببها انتشرت ظاهرة الدروس الخصوصية‏,‏ كما أنه حقق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم لأنه تم تحديد شروط وقواعد خاصة لهم للحصول علي المكافآت والترقيات‏.‏ إلا أن المعلمين يرون أن وقف الترقيات لدرجة أعلي أولي مصائب الكادر الخاص‏,‏ كما أنه أضاف عبئا زائدا علي كاهل المعلم من خلال زيادة نصيبهم من الحصص مما يعوقهم عن أداء واجباتهم بكفاءة‏.‏
وأكد المدرسون أنه تم تكليف الوكلاء والنظار بجداول عمل داخل الفصول رغم ابتعادهم عن التدريس لفترة طويلة‏,‏ وفي الوقت الذي يوجد فيه خريجون يحتاجون إلي التعاقد‏.‏
ويتساءلون‏:‏ كيف يعقل أن ناظرا أو وكيلا ترك الفصل منذ‏15‏ عاما يعود مرة أخري ليدرس للطلاب؟‏..‏ فهل ستكون هناك معلومة جديدة أم أن هذا الإجراء لسد الفراغ فقط‏,‏ وكيف يعقل أن وكيلا يسند إليه أعمال شئون الطلبة أو العاملين ويدرس‏18‏ حصة؟‏!‏
وحول هذه المشاكل يؤكد السيد مدحت مسعد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة أن صدور القانون رقم‏155‏ بشأن الكادر الخاص للمعلمين خرج بهيبة المعلمين من قانون العاملين بالدولة ليميزهم من خلال سلم ترق خاص بهم بعد دخول الاختبارات‏.‏
ويضيف أن المعلمين يحصلون علي كل المميزات من العلاوات السنوية والتشجيعية والحوافز وفقا للدرجة التي يتم تسكينهم عليها طبقا لقانون العاملين بالدولة‏,‏ أما الترقيات والتنقلات وتقرير الكفاية فوفقا لقانون الكادر‏.‏
وأوضح أن القانون‏155‏ للكادر الخاص نظم عملية الترقيات للمعلمين بضرورة أن يدخل المعلمون اختبار الكادر‏,‏ مشيرا إلي أنه قبل القانون كانت الترقيات كل‏5‏ سنوات من وكيل قسم ثم رئيس قسم ثم مدير مرحلة‏,‏ وهذا النظام تم الغاؤه ليصبح هناك معلم مساعد ومعلم‏,‏ ومعلم أول ومعلم أول أومعلم كبير وخبير معلمين‏,‏ وحلت محل الوظائف السابقة من خلال القانون‏155‏ والتسكين علي الكادر‏.‏
وأوضح أنه بالنسبة للعلاوات والمستحقات والحوافز فإنهم يأخذونها لأنها حق لهم‏,‏ ولا تغيير في هذا الصدد‏.‏
وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة للمدرسين الحاصلين علي الكادر‏,‏ فقد تم إيقاف الدرجات المالية لهم هذا العام للترقية كالدرجتين الأولي والثانية‏,‏ حيث أرسل خطاب من رئيس قطاع الأمانة العامة إلي المديريات والإدارات بأن الترقيات من خلال أكاديمية المعلمين‏,‏ مشيرا إلي أنه من الممكن أن تعود هذه الدرجات من جديد‏,‏ حيث توجد مناقشات بشأنها‏.‏
وأوضح أن المعلمين الخاضعين للكادر يحصلون علي كل مزايا العاملين بالدولة من العلاوات الدورية والتشجيعية والحوافز وأيضا نصيبهم من الترقيات‏,‏ مؤكدا أن شغل الوظيفة لا يتم إلا علي الدرجة‏,‏ فتتم الترقية للوظيفة علي مستوي الدرجة‏,‏ ولا يوجد تغيير في هذه الإجراءات‏.‏
وأشار المصدر إلي أن كل العاملين في التربية والتعليم ينطبق عليهم قانون‏47‏ لعام‏1978‏ للعاملين بالدولة‏,‏ وخرح من ذلك القانون هيئة المعلمين وهم مجموعة المعلمين‏,‏ بكل مستوياتهم طبقا للقانون‏155,‏ حيث انطبقت عليهم الشروط الخاصة بهم وفق أحكام القانون‏.‏ وأضاف أن المعلم لا يخضع في هذه الحالة للقانون‏47‏ لعام‏1978‏ لأنه أصبح ضمن سلم خاص بعيدا عن العامة‏,‏ أي مع الخاصة من خلال سلم ترق خاص طبقا لأحكام القانون‏.‏
وأشار المصدر إلي أن جميع الكوادر الخاصة أصبح لها قوانين وترقيات خاصة بها ماعدا العاملين بالدولة‏.‏
وقال إن المعلمين الذين ينطبق عليهم الكادر الخاص يشتركون مع قانون العاملين بالدولة رقم‏47‏ لعام‏78‏ فيما عدا ثلاثة أشياء‏,‏ الترقيات والتنقلات وتقرير الكفاية‏,‏ حيث يوجد نص خاص بها في القانون‏155‏ في المادة‏70,‏ أما بالنسبة للعلاوات الدورية والتشجيعية فهي في قانون‏47‏ لعام‏1978‏ الخاص بالعاملين في الدولة‏.‏