من شأن اتفاقية إطار العمل التي أعلنها الاتحاد الإفريقي عن أن شريكي الحكم في السودان توصلا إليها, أن تهدئ من حالة التوتر التي تسود العلاقة بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان, وأن تسهل تنفيذ الخطوات اللازمة لإجراء استفتاء تقرير مصير الجنوب في موعده في يناير المقبل. والمطلوب من الطرفين هو البناء علي هذا الاتفاق واستكماله وتنفيذه بنية خالصة والتوقف عن توجيه الاتهامات المتبادلة لمنع استثارة الجماهير في الشمال والجنوب لكي نصل بالسفينة الي بر الأمان. الاتفاق كما أعلنه ثابو مبيكي رئيس لجنة الحكماء الأفارقة ينص علي عدم اللجوء الي العنف والبدء فورا في ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب والسماح للرعاة الشماليين بالرعي في أراضي الجنوب, وضمان حق المواطن السوداني في الإقامة في الجنوب أو الشمال والإبقاء علي الحدود مفتوحة بضوابط لمواصلة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية بين سكان الجنوب والشمال, وأحال الاتفاق مشكلة أبيي الي مؤسسة الرئاسة لحلها بين الرئيس البشير ونائبه الأول رئيس حكومة الجنوب سلفا كير. وبالإضافة الي أن من شأن الإعلان عن الاتفاق, مع بداية فترة تسجيل أسماء الجنوبيين الذين سيشاركون في الاستفتاء.. أن يخفف من حدة التوتر, فإنه نص أيضا علي أنه من حق السودانيين الإقامة في الشمال أو الجنوب لقطع الطريق علي أي محاولة للانتقام من أي طرف ضد الطرف الآخر لطردهم من أراضيه, وبذلك نتفادي المزيد من التوتر وربما اعمال العنف أو الحرب في مجتمع قبلي. كما أكد ما جاء فيه حكم محكمة ترسيم الحدود الدولية عن حق القبائل الرعوية الشمالية في الرعي داخل أراضي الجنوب حتي لا تحدث حروب بين قبائل الشمال وقبائل الجنوب حول هذا الأمر. وعلي الطرفين أيضا الاسراع لإيجاد حل لمشكلة أبيي للتشاور مع شيوخ قبيلتي المسيرية العربية الشمالية والدنكا نوق الإفريقية الجنوبية يرضي الطرفين لان مشكلة أبيي هي أخطر المشكلات العالقة التي تهدد السلام بين الجنوب والشمال, بالإضافة الي ضرورة الانتهاء بسرعة من ترسيم الحدود والذي تأخر كثيرا بسبب التمسك بالشكليات.