"حل تكنولوجى" لأزمة الدعم من إبداع جامعة الأهرام الكندية

وفقاً لفكرة الاقتراب الأفقى -‏ التى تناولتها تفصيلاً الأسبوع الماضى -‏ وضعت جامعة الأهرام الكندية وشركاؤها حلاً تكنولوجيا لأزمة توزيع الدعم‏،‏ يرون أنه يمكن أن تدار من خلاله عمليات تخصيص وتوزيع الدعم الحكومى والأهلى معاً بدرجة من الشفافية والحرفية والعدالة والفعالية‏. بحيث‏ تتحقق معها درجة موازية من الرضا لدي المواطن والصبر والارتياح لدي الحكومة‏,‏ وتتقلص معها أشكال الفساد والإفساد التي ترعرت في كنف الدعم‏,‏ وتنحرف به عن أهدافه‏..‏واليوم أستعرض بصورة سريعة الملامح الأساسية لهذا الحل‏.‏
إذا ما نظرنا إلي هذا الحل باعتباره مبني إنشائيا كالعمارات السكنية مثلا‏,‏ سنجده مكونا من عدة طوابق سفلية أفقية‏,‏ وفوقها مبنين رأسيان مستقلان يرتفعان لأعلي لعدة طوابق‏,‏ أما الطوابق السفلية الأفقية المشتركة فتمثلها قاعدة بيانات الدعم والمتعاملين معه‏,‏ والمبنيان المستقلان أحدهما خاص بالتطبيقات والأدوات التي تستخدمها الجهات الموفرة للدعم‏,‏ والآخر خاص بالتطبيقات والبرامج والأدوات التي يستخدمها القائمون علي توزيع الدعم من تجار وبقالين ومحطات وقود ومستودعات بوتاجاز وغيرها‏,‏ والمستحقون للدعم من المواطنين‏.‏
وقاعدة بيانات الدعم والمتعاملين معه‏,‏ عبارة عن مستودع معلومات مركزي يعمل علي المستوي القومي‏,‏ وتم إعداده بحيث يقبل‏:‏
البيانات التي تقدم توصيفا كاملا ودقيقا للدعم بجميع أشكاله‏,‏ كنوع الدعم وكميته والمتاح منه بالمخازن وغيرها‏,‏ سواء كان في صورة مواد تموينية أو وقود أو أطعمة أو ملابس أو دعم نقدي أو خدمات يحتاجها المواطن كالتأمين الصحي‏.‏
البيانات التي تقدم توصيفا كاملا ودقيقا للجهات الموفرة للدعم‏,‏ بغض النظر عما إذا كانت حكومية أو أهلية أو أفراد‏.‏
البيانات التي تقدم توصيفا كاملا ودقيقا لقوانين وإجراءات وقواعد صرف وتوزيع الدعم علي مستحقيه وتضعها الدولة أو الجهات المانحة‏,‏ والتي قد تتضمن تحديدا مباشرا وحصريا لهوية من يحصلون عليه من المواطنين بالاسم‏,‏ أو تتضمن مجموعة من المواصفات والقواعد التي تتيح لمن تنطبق عليه الحصول علي الدعم‏.‏
‏-‏ البيانات التي تقدم توصيفا كاملا للمواطنين المستحقين للدعم بجميع أشكاله‏,‏ وتحديد مواصفاتهم‏,‏ سواء علي أساس الدخل أو الحالة الاجتماعية أو المعيشية أو الموقع الجغرافي وخلافه‏.‏
‏-‏ البيانات التي تقدم توصيفا كاملا للأطراف المشاركة في تسلم الدعم من مقدميه ثم توزيعه وتوصيله لمستحقيه‏,‏ من تجار وبقالين ومحطات بنزين ومستودعات بوتاجاز وفروع تأمين صحي وفروع لجميعات أهلية وأفراد وغيرها‏,‏ والوسائل التي يستخدمونها‏,‏ وأماكن وجودهم جغرافيا‏,‏ والمواطنين الذين يتعاملون معهم‏.‏
والنموذج الذي تم علي أساسه بناء قاعدة البيانات نموذج مفتوح علي الجميع‏,‏ يقبل البيانات والمعلومات من قواعد البيانات القومية الأخري ذات العلاقة بالدعم‏,‏ كقاعدة بيانات الأسرة التي يدار علي أساسها مشروع توزيع الدعم التمويني بالبطاقات الذكية‏,‏ وقواعد البيانات الخاصة بالوقود والبوتاجاز من حيث كميات الإنتاج والنوعية وغيرها‏,‏ كما يقبل أيضا إدخال بيانات مباشرة من قبل أي جهة أهلية أو أي من منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الدعم‏,‏ لتدخل ما لديها من بيانات في المسارات السابقة جميعا‏.‏
وهكذا فإن هذا النموذج به من المرونة في التصميم والبناء والتشغيل ما يتيح الفرصة ومن اللحظة الأولي لاستيعاب جميع أشكال الدعم‏,‏ وجميع الجهات الموفرة له علي نطاق قومي شامل‏,‏ أو يعمل علي نطاق وزارة واحدة أو حتي جمعية أهلية واحدة‏,‏ أو إدارة الدعم علي مستوي منطقة جغرافية محددة كإقليم أو محافظة أو مدينة‏.‏
فوق هذه القاعدة المشتركة يقف المبنيان أو المكونان الرأسيان للنظام‏,‏ والأول خاص بالتطبيقات والبرامج أو الأدوات التي تسهل علي الجهات الموفرة للدعم بث وإدخال ما لديها من بيانات ومعلومات عن الدعم ومستحقيه داخل قاعدة البيانات‏,‏ ثم إدارتها والتحكم فيها طبقا لمقتضيات الموقف طوال الوقت‏,‏ كحالة المخزون أو تغيير الأصناف أو تغيير الحصص أو تغيير إجراءات التوزيع وقواعد الصرف‏,‏ وقد قسم الفريق هذه الأدوات إلي مستويين الأول تطبيقات تتماس مع قاعدة البيانات مباشرة عن طريق ما يطلق عليه‏(‏ خادم التطبيقات‏),‏ وقد اختار الفريق لهذه المهمة خادم تطبيقات أوراكل‏,‏ والمستوي الثاني مخصص لعرض تقارير الحالة الخاصة بالدعم لحظيا علي مسئولي وموظفي الجهات الموفرة للدعم وصانعي ومتخذي القرار فيها‏,‏ كتقارير عن كمية المنصرف من سلعة ما مقارنة بالمخزون وحجم الاحتياج طبقا لعدد ونوعية المسحقين‏,‏ وفي نهاية البناء تأتي الوحدات الطرفية التي تستخدمها هذه الجهات في التواصل مع قواعد البيانات‏,‏ والتي يمكن أن تكون حاسبات شخصية مكتبية أو محمولة‏,‏ أو حتي تليفونات محمولة‏,‏ أما قناة التواصل فيمكن أن تكون شبكة معلومات مؤمنة مستقلة أو قناة مؤمنة للتواصل عبر الإنترنت‏.‏
أما المبني أو المكون الرأسي الثاني فخاص كما سبق التوضيح بالأطراف المسئولة عن تلقي الدعم وتوزيعه‏,‏ وهما بالأساس التجار والبقالين ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وما شابه‏,‏ ثم المواطنين المستحقين للدعم والمتلقين له في كل مكان ومن أي فئة‏,‏ وهؤلاء جميعا يسمح لهم النظام بالتعامل مع قاعدة البيانات عبر عدة مستويات آخرها مستوي التواصل الذي يتيح لأي منهم منفذا مؤمنا وسهلا لقاعدة البيانات‏,‏ يطلع من خلاله علي ما يخصه من معلومات خاصة بالدعم طبقا لما تقرره وتحدده إجراءات وقواعد توزيع صرف الدعم الموجودة بقاعدة البيانات‏,‏ وذلك بالنسبة لكل من التاجر والموزع والمواطن‏,‏ عبر تطبيقات وبرامج مخصصة لخدمة كل فئة علي حدة‏,‏ وفي نهاية البناء تأتي الوحدات الطرفية التي يستخدمها أي منهم في التواصل مع قواعد البيانات والتي يمكن أن تكون حاسبات شخصية مكتبية أو تليفونات محمولة أو قارئات لبطاقات ذكية أو خلافه‏,‏ أما قناة التواصل فيمكن أن تكون شبكة تليفونات محمولة أو إنترنت أو غيرها‏.‏
وعند وضع هذه المنظومة ككل قيد التشغيل‏,‏ يتعين أولا ملء قاعدة البيانات بكل المعلومات السابق الإشارة إليها بصورة مدققة‏,‏ تم إقرارها من الجهات المسئولة‏,‏ وبعد ذلك يفترض أن يجري توظيف هذه المعلومات علي الفور لخدمة مقدمي الدعم وموزعيه ومستحقيه لتعبر عن كل الأنشطة والتحركات الفعلية لكل الأطراف علي الأرض‏,‏ والنظام مصمم لكي يتم تدوير البيانات في اتجاهين طوال الوقت‏,‏ بمعني أن كل طرف أو جهة يستطيع أن يقوم بأنشطة وتحركات ينجم عنها توليد معلومات وبيانات جديدة‏,‏ تضاف إلي قاعدة البيانات بما يؤدي إلي تحديثها أو تعديلها‏,‏ كما يمكنه أيضا أن يتلقي طوال الوقت بيانات ومعلومات جديدة ناجمة أو ناشئة عن تحركات وأنشطة الأطراف الأخري‏,‏ فالجهات الموفرة للدعم يمكنها مثلا أن تتلقي معلومات وبيانات جديدة عن حجم توزيع الدعم‏,‏ أو حالة المخزون او هوية من حصلوا علي الدعم ومن أي نوع وبأي كمية‏,‏ والجهات الموزعة تستطيع أن تتلقي بيانات عن طلبات مستحقي الدعم ورغباتهم‏,‏ وعن كميات الدعم الجديدة التي وصلت من الجهات الداعمة‏,‏ والمستحقون للدعم يستطيعون بث بيانات ومعلومات عن احتياجاتهم وطلباتهم‏,‏ ويتلقون تعليمات ومعلومات خاصة بتوقيتات وشروط وأماكن الحصول علي الدعم وطبيعته‏,‏ ويؤكد هذا التصور ما ذهبنا إليه الأسبوع الماضي من أن الأمر يتطلب تعاونا وعملا جماعيا من جميع قواعد البيانات القومية الخاصة بالدعم‏,‏ بحيث تصبح موردا يخدم قاعدة بيانات المتعاملين مع الدعم علي المستوي القومي‏.‏
وما أن تبدأ المعلومات في الدوران داخل قاعدة البيانات وعبر التطبيقات والبرامج الخاصة بكل طرف حتي ينشأ واقع جديد يرصد حركة الدعم وحالته‏,‏ ويصبح بمقدور الأطراف الموفرة للدعم أن تستخدم النظام في صرف أي سلع ومنتجات وخدمات مدعومة‏,‏ مثل أنابيب الغاز لوزارة البترول والسولار والبنزين‏,‏ ودعم المؤسسات غير الحكومية‏.‏ من ملابس وأضاحي وسلع أخري‏,‏ كما يتيح النظام ضم هذه الجهات في نظام واحد يسمح بمعرفة حجم الدعم المقدم من مختلف المؤسسات‏,‏ سواء كانت حكومية أو أهلية‏,‏ كما يسمح بمعرفة شكل الاستفادة موزعة علي مناطق الجمهورية طبقا للمؤشرات الديموجرافية المختلفة‏,‏ مع المتابعة اللحظية لكميات السلع لدي التجار وموقف صرف السلع التموينية‏,‏ وإمكانية تغيير قواعد الصرف دون الرجوع لكل تاجر‏,‏ كتغيير الكميات من شهر لآخر‏,‏ وتغيير العدد الأقصي للسلع الأساسية والسلع الإضافية لكل فرد‏,‏ وتغيير الأسعار للمستهلك من شهر لآخر ومن سلعة أساسية لإضافية‏,‏ وتحديد صلاحية الحصة التموينية مثل تاريخ بدء التوزيع وتاريخ انتهائه‏,‏ والسماح بإمكانية صرف جزء من الحصة المقررة‏,‏ مما يسهل اكتشاف رغبات العملاء ويقلل من تسرب السلع التي يتركها المستهلك‏,‏ وصرف المقابل للنقدي لقيمة الدعم أو جزء منه‏,‏ وحساب هامش ربح التاجر ومبلغ الدعم في كل فئة من السلع طبقا لموقف صرف السلعة‏.‏
والسؤال الآن‏:‏ ما هو وجه الإبداع في هذا الحل؟
يكمن الإبداع في التصميم العام وفي الأساليب الموضوعة للربط بين قاعدة البيانات القومية المقترحة للمتعاملين مع الدعم وبين قواعد البيانات القومية القائمة التابعة للأطراف ذات العلاقة‏,‏ وفي سلسلة التطبيقات والأدوات التي قام الفريق البحثي ببنائها لخدمة الأطراف المرتبطة بالدعم‏,‏ وفي جعلها تعمل معا في منظومة واحدة عبر أجهزة طرفية متعددة‏,‏ كما يأتي في صدارة هذه الإبداعات التطبيقات التي ابتكرها الفريق لتعمل بصورة متزامنة علي التليفونات المحمولة الخاصة بالتجار والبقالين والمستحقين للدعم من ناحية وقواعد البيانات في الأجزاء الخلفية والأساسية للنظام من ناحية أخري‏,‏ وقد ركز فريق البحث علي التليفون المحمول كواجهة لإدارة الدعم باعتباره الأداة الأكثر إتاحة وجماهيرية‏..‏ وإلي الأسبوع المقبل‏.‏