الميكنة في مواجهة الفساد والرشوة‏!‏

مكافحة الفساد والرشوة ليست بالضرورة بإجراءات مباشرة هذا الأمر قد يكون أول ماتنبه له الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حين توليه مسئولية هذه الوزارة‏.‏ ففي أول تصريحات له أكد ضرورة ميكنة كافة التعاملات الضريبية والجمركية بهدف أساسي هو تحجيم التعامل المباشر بين الممول والمأمور الي أقل احتكاك ممكن‏...‏ والهدف بالإضافة الي القضاء علي ظاهرة الرشوة هي الاقلال أيضا من المشاكل التي قد تحدث أثناء التعامل المباشر‏.‏
وأصبحت هناك إدارة كاملة بوزارة المالية مهمتها الوحيدة هو تطوير إجراءات الميكنة وإنهائها بأقصي سرعة ممكنة‏.‏
النتيجة الآن أن معظم المواقع الجمركية تم ميكنتها بالكامل وتم ربطها بشبكة واحدة وأختفت نتيجة لذلك شكوي تعدد المعاملة الجمركية من موقع جمركي لآخر‏.‏ تزامن مع ذلك إجراء السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك دون الحاجة الي الوقوف في طوابير وتوالت خطوات الميكنة في كافة الهيئات التابعة لوزارة المالية وذلك بالتعاون بين‏5‏ قطاعات اقتصادية قد يكون أهمها القطاع المصري وبعض الوزارات المعنية الأخري بل وتم إنشاء شركة متخصصة للصرف الآلي عن طريق بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة المالية حاليا‏.‏ وأكد الدكتور غالي عند إنشائه لمركز جمركي احتياطي بالأسكندرية بالإضافة الي المركز الرئيسي بالقاهرة في ظل تطوير مصلحة الجمارك وادخال الميكنة الشاملة أن المصلحة الآن تقدم خدمة مستمرة علي مدار ال‏24‏ ساعة للمجتمع التجاري ولمدة‏7‏ أيام في الأسبوع وأن التطوير بمصلحة الجمارك نتج عنه انخفاض عدد ساعات الاخراج الجمركي من أيام الي ساعتين‏!‏ النتيجة الآكثر أهمية للميكنة هو ما تم في مجال التأمينات والمعاشات والتي استفاد منها حوالي ثلاثة ملايين صاحب معاش فإن تطبيق النظام الالكتروني للمعاشات‏.‏ مكن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم صرف معاشهم طوال أيام الشهر ابتداء من يوم‏1‏ في الشهر ودون الارتباط بيوم صرف واحد‏.‏ والآن وكما صرح أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن سيبدأ تطبيق نظام ضريبي الكتروني عالمي متطور يسمح بميكنة كافة الأنشطة الضريبية كما يوفر خدمات أكثر يسرا للممولين وضمان أعلي مستوي من الدقة والجودة‏.‏ وأضاف فتحي عبد العزيز رئيس قطاع المعلومات بالمصلحة أنه سوف يتم ربط نظام معلومات المصلحة الجديدة بالعديد من انظمة المعلومات بالجهات الأخري بالدولة مثل السجل التجاري الكهرباء التأمينات التليفونات المرور وذلك لدعم قاعدة بيانات المصلحة من تقديم خدمات الكترونية لكبار الممولين وكذلك لجهات التعامل مع المصلحة‏.‏ وأشار رفعت إلي أنه سوف يتم الاعتماد علي النظام الخاص في تشغيل النظام الضريبي في اختيار ملفات العينة السنوية وفقا لملف مميكن لإدارة المخاطر معدا علي أسس علمية دقيقة تكفل اختيار الاقرارات التي تمثل خطورة واحتمالية أكبر في التلاعب أو الخطأ في تطبيق القانون وأضاف أن هذه الأنظمة ستمكن المصلحة من تعقب الغير ملتزمين بتنفيذ القانون بشكل فوري وسريع مما يتوقع معه رفع نسبة الالتزام الطوعي بالمجتمع الضريبي‏.‏