تفاقمت أزمة البضائع الصينية المتراكمة بميناء السخنة والتي وصلت بعد تفعيل قرار وزير التجارة بعدم تغيير البيانات التحذيرية والبيانات الظاهرية علي البضائع الصينية داخل المنافذ الجمركية المصرية. والتي كانت تتم من قبل بطرق أخري علي فترات حيث جاء القرار حماية للمستهلك خاصة الأطفال حيث تقوم الأجهزة الرقابية بفحص جميع الرسائل التي وردت للميناء علي مدي3 سنوات والتي تزيد علي ألف رسالة تقدر ب100 مليون دولار من مواد بلاستيكية وطبية ولعب أطفال. أكد أحد المسئولين بأدارات الميناء ان لغة التحذير والبيانات علي البضاعة مكتوبة بلغة صينية ويتعين كتابتها باللغة العربية أو الإنجليزية من بلد الصنع حتي يسهل للمستهلك اتباع التحذيرات حفاظا علي الصحة العامة. مما يذكر أن ساحة انتظار الحاويات بميناء السخنة تضم125 حاوية بها بضائع صينية وصلت بعد تفعيل قرار وزير التجارة وحاول المستوردون المصريون إعادة البضائع الي الصين إلا أن الشركات الصينية رفضت رد البضائع والتي تقدر ب10 ملايين جنيه رغم وجود بنود في بعض عقود شراء البضائع يحق للمستوردون رد البضائع بأنه في حالة نشوب أي أزمات أو قرارات اقتصادية.