صفقة التليفزيونات "الأردنية الصينية" وصلت إلي "الشعب" و"الشوري"

مخاوف من تحول اتفاقية "التيسير" إلي بوابة للتهريب

انتقلت أزمة التليفزيونات الصينية التي تم استيرادها عن طريق الأردن بشهادات منشأ أثير حولها الجدل.. إلي مجلسي الشعب والشوري حيث قدم عدد من النواب تساؤلات عديدة وبيانات عاجلة وطلبات مناقشة حول تلك الصفقة وأيضا حول مخاطر الاستغلال السيئ لإتفاقية التيسير العربية التي بدأ سريانها منذ أول يناير الماضي ففي مجلس الشعب تقدم مصطفي السلاب ببيان عاجل إلي وزير التجارة الخارجية والصناعة حول تلك الصفقة كما تقدم المحاسب مجدي عفيفي عضو مجلس الشوري بطلب مناقشة للمجلس حول نفس الموضوع.. وقدم العديد من المقترحات للحد من تلك الظاهرة.
العضوان حذرا من مخاطر أو سلبيات تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين الدول العربية علي الصناعة الوطنية خاصة عند استخدام "شهادات المنشأ" باشكال ملتوية لتمرير منتجات مستوردة "سيئة" قد تضر بصناعتنا أو علي الأقل تكون وسيلة للإغراق مما يهدد الاقتصاد والوطني ككل في النهاية.
وقد أكد النائب مصطفي السلاب عضو مجلس الشعب ورئيس جمعية مستثمري العبور في بيانه العاجل إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة حول صفقة التليفزيونات أو "الإطارات" المستوردة من الصين والتي دخلت السوق المحلي عن طريق الأردن علي أنها منتجات أردنية أنه إذا لم يتم تفعيل الاتفاقيات والنصوص الخاصة بقواعد المنشأ للسلع والمنتجات، فإن اتفاقية التجارة الحرة بين الدول العربية ستتحول إلي بوابة رسمية وصك للتهريب ودخول منتجات مغشوشة إلي الأسواق وتكون الضحية في هذه الحالة الصناعة الوطنية والمستهلك المحلي.
وتقدم المحاسب "مجدي عفيفي" عضو لجنة الصناعة بمجلس الشوري بطلب مناقشة حول الغش التجاري في قطع الغيار ومواد الصيانة.
أكد النائب في طلب المناقشة أن ما حدث بالنسبة لصفقة التليفزيونات المستوردة عبر الأردن، يجعل تطبيق قواعد المنشأ أمرا ضروريا، مطالبا بضرورة أن يتضمن أي منتج شهادة منشأ تتضمن بلد المنشأ واسم المنتج والعلامة التجارية وجميع المستندات التي لا تدع مجالا للشك في أي هذا المنتج لم يتم إعادة تغليفه وتعبئته في احد الموانئ وتغيير البيانات بهدف التحايل لادخاله الي احد الاسواق بدون جمارك أو رسوم اغراق استغلالا لاتفاقية معينة.
الموانئ الخطرة
وقال "عفيفي" إن شحن البضائع من غير بلد المنشأ من أخطر الأمور التي تتم حاليا، وهناك ثلاث مناطق شحن حرة في العالم، تعد الأكثر في حالات التلاعب في شهادات المنشأ وهي "دبي وهونج كونج وسنغافورة". مشيرا إلي أن الصناعة المصرية تواجه العديد من المشكلات، علي رأسها الغش التجاري.
ورغم أن معظم دول العالم اهتمت بمواجهة كثير من اشكال الغش من الناحية التشريعية والاجتماعية، كما يقول مجدي عفيفي إلا أن المتهم الحقيقي دائما يختفي عمليا وتتوه القضية.. ويدفع المستهلكون الثمن.
وأكد طلب المناقشة التي تقدم به عفيفي وجود مناطق متخصصة في التعبئة والتغليف في بعض الدول وهي مناطق حرة يتم فيها استيراد قطع الغيار من الصين وتايوان وتايلاند وغيرها من دول جنوب شرق آسيا، وتقوم هذه المناطق بإعادة تعبئة وتغليف قطع الغيار بخلاف بلد المنتج الأصلي سواء يابانيا أو ألمانيا أو خلافه حسب ماركة كل منتج ويتم اعداد وتزوير شهادات منشأ لهذه المنتجات، ثم تصدر لمصر بشكلها الجديد، والأخطر هو علم المستورد المصري بهذه العملية وتفاصيلها الكاملة.
وإذا كان بعض المستوردين في البلدان العربية سيقومون باستيراد منتجات وسلع من دول مختلفة ثم يعيدون تصديرها لبلدان عربية أخري لاستغلال اتفاقية التجارة الحرة، كما جاء طلب المناقشة فإن ذلك يتطلب اجراءات وقائية عاجلة، لأن مثل هذه الممارسات غير المشروعة ستؤثر علي قدرة الصناعة المصرية في التواجد والمنافسة لأن المنتج المصري يستورد معظم خاماته من الخارج وهي خامات مرتفعة التكلفة ومطابقة للمواصفات في حين انه ينافس خامات ومنتجات غير مطابقة للمواصفات.
وتضمن طلب المناقشة الذي تقدم به مجدي عفيفي مجموعة من الحلول والمقترحات، أهمها أولا ضرورة التقيد بعدم الإفراج عن البضائع وقطع الغيار الا من بلد المنشأ فقط والتأكد من أن الشحن تم في ميناءبلد المنشأ واتباع اجراءات صارمة وشديد للتأكد من أن المنتج تم انتاجه وشحنه من بلد المنشأ، وهذا هو السبيل الوحيد لوقف عمليات التعبئة والتغليف التي تتم في بعض المناطق والدول.
ثانيا: إعادة النظر في الاجراءات الخاصة بالاختبارات والفحوصات المعملية كتجديد هذه المعامل بما يتلاءم مع المواصفات الخاصة بالتشريعات الوطنية الخاصة بكل دولة كالمواصفات اليابانية أو الألمانية أو الأمريكية علي سبيل المثال وإشباع رغبات القائمين في هذه الأجهزة من الناحية المادية بحيث لا يتدني أي منهم مع النظر للقائمين علي هذه الأجهزة في تحسين الأحوال المعيشية.
ثالثا: صدور تشريعات بوضع عدة نظم لتبادل المعلومات علي الصعيد الدولي مع ضرورة الأخذ بالتشريع المنظم للالتزام العام بضمان السلامة والذي يسعي لتحقيق هدفين، أحدهما وقائي والآخر علاجي ويهدف إلي انشاء التزام تام بضمان وتأكيد السلامة ويمنع المنتجين من توزيع منتجاتهم إلا بعد التأكد من كونها آمنة.
رابعا: توافر جهات رقابية ترقب تتبع المنتج من بلد المنشأ. حتي وصوله إلي المستهلك.
خامسا: مراقبة الأسواق عن طريق جهات حماية المستهلك مثل وزارة التموين.