يبلغ عدد مدمني المخدرات في مصر5 ملايين مدمن ويتساءل بعض الخبثاء, اذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نتوقف عن مكافحة المخدرات توفيرا لتكاليف المكافحة, ما دام أنه لدينا5 ملايين مدمن دائم, وان يسمح بالاتجار في المخدرات وتعاطيها, وانه بتنظيم الاتجار وإدمان المخدرات يغدو تحصيل الدولة للضرائب من تجار الصنف أمرا حتميا يضيف ملايين الجنيهات الي ايرادات الدولة. ورغم أن هذا المنطق القيم لا يبرر التوقف عن مكافحة المخدرات.. فقد نشرت الصحف اخيرا اقتراحا للخبير البريطاني في شئون المخدرات روجر بيرنوي يدعو فيه الي تقنين حيازة المخدرات خاصة الحشيش لغرض التعاطي مثلما يحدث في هولندا, علي أن يتم وضع ضوابط لذلك علي غرار السجائر والمشروبات الكحولية بحيث يباع عبر منافذ تخضع لرقابة صارمة, علي أن يتقدم الراغبون في التعاطي ممن بلغوا السن القانونية بطلب الحصول علي رخصة لشراء المخدرات مع اشتراط الحصول علي موافقة طبية علي الترخيص لهم بذلك. وكل ما نرجوه ألا ينخدع البعض باسباب مطالبة بعض الخبثاء, أو باقتراح الخبير البريطاني بتقنين تداول المخدرات مهما كانت مبررات ذلك, وبصرف النظر عما يشترط توافره من شروط للتصريح بتداول المخدرات لدي المدمنين, لأن المبررات المشار اليها لا تستقيم مع ما تستهدفه الدولة من الحفاظ علي سلامة مواطنيها, فضلا عن أن تحريم المخدرات جاء استنادا الي أنها تفسد علي من يتعاطاها دينه وتفتك ببدنه مثل الخمر, ويقتضي الأمر الاستمرار في تحريمها قياسا علي تحريم الخمر, وتكثيف الجهود في مكافحتها. فؤاد جاد المدير العام بوزارة الداخلية سابقا