كتب: أحمد موسي رسائل مهمة أطلقها وزير الداخلية, حول مرحلة الانتخابات استهدف منها تحديد الأطر ووضع أجندة للمتابعين والمهتمين بالشأن الداخلي خاصة للمرشحين وانصارهم واعضاء الجماعة المحظورة. لم يستخدم السيد حبيب العادلي في حواره الصحفي انصاف الحلول, وهو يتحدث عن الموقف من مرشحي الجماعة المحظورة وهنا استخدم لهجة الحسم في هذا الامر بان من سيقدم نفسه كإخوان سيطبق عليه القانون لان الجماعة منحلة ومحظورة, وهذه الرسالة تعلمها الجماعة جيدا, وهو ما يتطلب التزامها بالقانون في حركتها خلال المرحلة المقبلة بدءا من الترشح وخلال الدعاية الانتخابية فوزير الداخلية حذر وبشكل قاطع بتطبيق القانون من الجهات المعنية وهو يقصد هنا ان اجهزة الامن ستنفذ القانون علي من يخالف قرارات اللجنة العليا. فيما يتعلق بمن يستخدم شعارات دينية او مذهبية في دعايته, مثلما يفعل مرشحو الاخوان, والذين أصرت قياداتهم الفترة الماضية علي خوض التحدي بعدم التنازل عن شعار الاسلام هو الحل, وفي ظل تحذيرات وزير الداخلية فربما نجد لهجة الجماعة خلال الايام المقبلة اقل حدة, او التراجع عن استخدام شعارها المعهود, وفي حالة التحدي من جانب المرشحين الاخوان ربما سنجد التنفيذ الفوري للقانون, وهو ما يجب ان يتم علي الجميع بدون استثناء لمن يتجاوز قرارات اللجنة العليا. حدد وزير الداخلية الاطر العامة للمرحلة المقبلة والتي ستجري فيها الانتخابات, واعتبرها تتسم بالسخونة, وكانت لدي العادلي الشجاعة وهو يتوقع ان احداث عنف خارجة عن القانون ستقع لكن تحذيره امتد ايضا لهؤلاء بان الشرطة لن تقف مكتوفة اليدين وستواجه هذه الحالات بكل قوة, وطالب في حواره مع وكالة أنباء الشرق الاوسط والزميلة الاخبار المنافسين والناخبين بالبعد عن التعصب والتحلي بالمصداقية والالتزام بالقانون. وضمن الرسائل المهمة التي افصح عنها وزير الداخلية, ما يتعلق بالمسيرات والتظاهرات, وفي تقديري انها مسألة في غاية الاهمية ويجب قراءتها وتحليلها بدقة, فالرجل وبحس وطني وأمني ذكر انه يتم السماح للمسيرات بدون الحصول علي موافقة, طالما لاتمس الوضع الامني ولاتحض علي التجمهر والشغب, وفي هذا السياق قال لمنظمي المسيرات انكم مكشوفون امام الرأي العام فاهدافكم معروفة واضحة والدليل انه لا أحد يتجاوب معكم سوي بعض الكيانات غير الشرعية ويفهم من هذا ان الكيانات وتحركاتها في الشارع سوف تكون تحت المتابعة الدقيقة فجهاز الامن له دور محدد سيحافظ عليه ولن يتساهل مع احد دون النظر لانتمائه الحزبي فالكل سواء امام تطبيق القانون. وذهب العادلي لابعد من هذا في الحفاظ علي كرامة المواطنين وكذلك ابنائه من رجال الشرطة فهو لايقبل اهانتهم لكنه في هذا السياق يطالب اي مواطن يتعرض لاهانة من أي رجل شرطة بالتوجه مباشرة لوزارة الداخلية, ويتعهد العادلي بشجاعة في تقديم ضمانات لابناء وطنه بانصاف من يشكو اليه بشرط ان تكون الشكوي حقيقية, والمؤكد أن هذا الرجل يحاسب من يسئ استخدام سلطته ويتخذ اجراءات عنيفة, ولايتستر علي احد طالما ثبتت إدانته أو حتي اتهامه وهناك عشرات الحالات الذين تمت محاسبتهم.