المعضلة الديمقراطية والحركات السياسية العربية

شخصنا منذ سنوات المشهد السياسي الراهن في العالم العربي‏,‏ وقررنا أن ملامحه الأساسية تتمثل في وجود معضلة ديمقراطية‏.‏ وقد حاولنا في دراسات سابقة نشرت في كتابنا الديموقراطية وحوار الثقافات‏:‏ تحليل للأزمة وتفكيك للخطاب‏(‏ القاهرة‏:‏ ميريت‏,2007)‏ أن نحدد أسباب تبلور معوقات الديمقراطية العربية‏.‏
ولا بأس أن نستعيد مرة أخري تشخيصنا السابق‏,‏ قبل أن نتحدث عن بعد جديد في المشكلة وهو وجود حركات سياسية عربية مضادة للديمقراطية‏.‏ وهذه الحركات لا تقتصر علي الحركات الإسلامية متطرفة كانت أومعتدلة‏,‏ ولكن وهذا هو الجديد برزت حركات سياسية ليبرالية مضادة لبعض نظم الحكم السياسية القائمة‏,‏ وخصوصا في مصر‏,‏ تسعي من خلال الانشقاق عن النظام وليس معارضته‏,‏ إلي الوقوف ضد الممارسة الديمقراطية بالدعوة إلي مقاطعة الانتخابات التشريعية‏(‏ انتخابات مجلس الشعب‏)‏ والانتخابات الرئاسية‏,‏ بدعوي عدم وجود ضمانات لإجراء انتخابات حقيقية غير مزورة‏.‏
ونريد أن نعرض لموقف الحركات الإسلامية بأنماطها المختلفة من الممارسة الديمقراطية العربية‏,‏ قبل أن تعرض لموقف الحركات السياسية الليبرالية المضادة للديمقراطية‏!‏
ولكن علينا قبل ذلك أن نبرز ملامح المعضلة الديمقراطية في العالم العربي‏.‏
هناك أسباب متعددة تدعونا للقول بأن الديمقراطية في العالم العربي أصبحت تمثل معضلة حقيقية‏!‏ ويمكن أن يرد ذلك إلي التفاعلات المعقدة بين عوامل داخلية‏,‏ وضغوط أجنبية خارجية‏,‏ ودعوات عالمية لضرورة تحقيق الحكم الرشيد‏GOvernance,‏ في هذا العالم الذي نعيش فيه الزاخر بالنظم الشمولية والسلطوية‏.‏
والعوامل الداخلية التي دفعت إلي التأزم في حل المسألة الديمقراطية في العالم العربي متعددة في الواقع‏,‏ وقد يكون غياب التراث الفكري والليبرالي‏,‏ وتغيب الممارسة الديمقراطية عقودا طويلة من السنيين بعض أهم الأسباب‏.‏
أما فيما يتعلق بغياب التراث الفكري الديمقراطي فمرده إلي طغيان الدولة الإسلامية عبر القرون‏,‏ بعد أن ألغيت الشوري عمليا‏,‏ وأصبح الحكم لمن غلب عقب نهاية عصر الخلفاء الراشدين‏.‏ عشرات الدول الإسلامية في الشرق والغرب صعدت وسقطت بحد السيف‏,‏ في غيبة تامة عن جماهير المسلمين‏,‏ والتي كانت في الواقع تحكم بالقهر‏,‏ اللهم إلا في فترات تاريخية نادرة لا تحسب ولا تعد‏.‏
ونعرف جميعا أن العرب حاولوا قبل سقوط الخلافة العثمانية استخلاص العروبة وحق العرب في الاستقلال السياسي عن الدولة العثمانية في منتصف القرن التاسع عشر‏.‏ ولم تتكلل مساعيهم بالنجاح إلا عقب صدامات وثورات‏,‏ لعل أهمها الثورة العربية الكبري‏.‏
وإذا كان العرب بشكل عام نجحوا في ترسيخ هويتهم العربية بعيدا عن الإرث العثماني الثقيل‏,‏ إلا أنهم واجهوا من بعد الاستعمار الغربي بصوره المتعددة استعمار فرنسي استيطاني في الجزائر دام لمدة مائة وثمانين عاما‏,‏ واستعمار بريطاني في مصر دام لمدة سبعين عاما‏,‏ ولم يتم جلاؤه عن مصر إلا عام‏1954‏ بعد قيام ثورة يوليو‏1952‏ بعامين عقب مفاوضات شاقة‏,‏ وزوال لنظم الوصاية والانتداب علي سوريا ولبنان وفلسطين‏,‏ وانتهاء للاحتلال الإنجليزي في العراق‏.‏
ولو انتقلنا إلي الخمسينيات فيمكن القول إنه مما لاشك فيه أن القوي القومية والوطنية العربية في مختلف بقاع العالم العربي وضعت أهداف التحرر القومي والوطني باعتبارها أولوية أولي‏,‏ وكان ذلك منطقيا بطبيعة الحال‏.‏ فلم يكن هناك مجال لممارسات ديمقراطية والأوطان محتلة بالقوي الأجنبية‏,‏ أو خاضعة لنظم الوصاية والانتداب‏.‏
وهكذا يمكن القول إن الوجود الاستعماري في العالم العربي كان في حد ذاته عقبة تاريخية وقعت في طريق التطور الديمقراطي الذي شهدته بلاد متعددة لم ثخضع لنير الاستعمار‏.‏ وعلي ذلك يمكن القول‏,‏ أن الحساب التاريخي إن صح التعبير مع النظم السياسية العربية ينبغي أن تكون بدايته مع حصول الدول العربية علي الاستقلال‏.‏
ومع ذلك يمكن القول إن عددا من الدول العربية مارست أنواعا من الممارسة الديمقراطية المقيدة في ظل الاستعمار‏,‏ ومنها مصر علي سبيل المثال‏,‏ فقد صدر الدستور المصري عام‏1923‏ وتمت في ضوئه انتخابات متعددة في ظل تعددية سياسية‏,‏ أفرزت حزبا للأغلبية هو حزب الوفد‏,‏ وأحزابا متعددة للأقلية مثل الأحرار الدستوريين وحزب السعديين وغيرها‏.‏
وغياب التراث الفكري الديمقراطي الذي نتحدث عنه يكشف عنه الفقر الشديد في الكتب والدراسات عن الديمقراطية في المكتبة العربية‏.‏ والشاهد أننا استلهمنا المثال الديمقراطي الغربي من خلال مجموعة من الكتابات التي قام بها رواد النهضة العرب‏,‏ ولعل علي رأسهم رفاعه رافع الطهطاوي‏,‏ وأحمد لطفي السيد في مصر‏,‏ وخير الدين التونسي في تونس‏,‏ وعديد من الرحالة العرب الذين زاروا أوروبا ونقلوا إلينا بعض الأفكار الديمقراطية‏.‏ كما شرحوا لنا المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية الأوروبية‏.‏
غير أن هذا الفقر الفكري هو أحد أسباب المشكلة‏,‏ أما السبب الأهم فهو أن دولة الاستقلال العربية غيبت الممارسة الديمقراطية نتيجة أوضاع شتي‏.‏ لعل أهمها أن النخب السياسية التي حصلت بنضالها علي الاستقلال من الدول المستعمرة‏,‏ لم تكن مستعدة لتداول السلطة من خلال انتخابات سياسية دورية تدور في ظل نطام ديمقراطي‏.‏
ومن ناحية أخري حين تحولت بعض دول الاستقلال العربي مثل سوريا ومصر إلي سياسة الانقلاب علي النظام القائم‏,‏ وإلغاء النظام الديمقراطي المنقوص الذي كان سائدا‏,‏ أدي ذلك بطبيعة الأحوال إلي سيادة النظم السياسية الشمولية والسلطوية‏,‏ ووقف النمو الديمقراطي في هذه البلاد‏.‏
في سوريا منذ انقلاب حسني الزعيم عام‏1949‏ في الحركة التصحيحية التي قام بها الرئيس حافظ الأسد‏,‏ وفي مصر منذ قيام ثورة يوليو‏1952,‏ حدث تجميد كان لابد منه بحكم واقع الحال للتطور الديمقراطي‏.‏
ولا نريد في هذا المجال أن نثير أسئلة افتراضية من قبيل ماذا لو لم يقع انقلاب يوليو‏1952‏ والذي تحول إلي ثورة ترفع شعار الديموقراطية الاجتماعية‏,‏ هل كان مقدرا للديمقراطية المصرية أن تنمو وتتطور‏,‏ في ظل إصلاح سياسي‏,‏ يسمح لحزب الوفد والذي كان هو حزب الأغلبية‏,‏ أن يحكم في ظل نظام ديمقراطي سيتطور مع الزمن ؟
وأيا ما كان الأمر‏,‏ فإن الحقبة التاريخية التي سادت فيها نظرية الديمقراطية الاجتماعية والتي اضطهدت فيها النظرية الديمقراطية‏,‏ حيث اعتبرت الأحزاب السياسية من عمل الشيطان الاستعماري‏,‏ أدت بالضرورة إلي وقف النمو الديمقراطي في عديد من البلاد العربية‏.‏
وإذا أضفنا إلي ذلك فئة الدول العربية التقليدية التي تفتقر إلي دستور حديث يقوم بالفصل بين السلطات‏,‏ ويشرع لحريات التنظيم والتعبير‏,‏ ويسمح بالتعددية السياسية والحزبية لأدركنا أن المعضلة الديمقراطية في الوطن العربي ترد مشكلتها عوامل متعددة‏,‏ بعضها يتعلق بالدول الغربية الاستعمارية‏,‏ وبعضها الآخر يرتبط بنوع النظم السياسية العربية التي سادت العالم العربي بعد الاستقلال‏.‏
ما سبق مجرد مقدمة ضرورية للحديث عن المعضلة الديمقراطية والحركات السياسية العربية‏.‏
وفي هذا المجال ينبغي أن نفرق بين حركات إسلامية متطرفة مثل الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالجزائر‏,‏وجماعة العدل والإحسان بالمغرب‏,‏ وجماعة الإخوان المسلمين في مصر‏,‏والتي لا تستخدم العنف ولا تدعو إليه‏,‏ ولكنها تحاول بطرق شتي تعويق الممارسة الديمقراطية‏.‏ومن ناحية أخري ظهرت في مصر جماعات سياسية معارضة متعددة من ناشطين سياسيين مستقلين لا يرتبطون بالأحزاب السياسية القائمة بالضرورة‏.‏
وبالرغم من قلة عدد أعضاء هذه الجماعات‏,‏ إلا أنها قامت بدور بارز في الحراك السياسي من خلال تنظيم وقفات احتجاجية وتنظيم مظاهرات متعددة‏.‏
غير أن عددا من هذه الحركات سرعان ما أصابها التفكك نتيجة المنافسات العقيمة علي القيادة‏,‏ وغياب الرؤية السياسية المتكاملة‏.‏
وقد حاولت هذه الجماعات مؤخرا تعويق الممارسة الديمقراطية من خلال الدعوة لمقاطعة الانتخابات التشريعية والرئاسية‏.‏
وقامت معركة بينها وبين أحزاب المعارضة الرئيسية التي قررت جميعها وبلا استثناء خوض الانتخابات‏,‏ مما اعتبرته هذه الجماعات المعارضة المشتتة خيانة للديمقراطية‏!‏ وسنحاول في مرة قادمة أن نفصل القول حول دور الجماعات السياسية العربية التي أشرنا إليها في تعويق الممارسة الديموقراطية في العالم العربي‏.‏

المزيد من مقالات السيد يسين