الوزراء‏..‏ وموضة عضوية المجالس النيابية‏!!‏

صحيح أن الدستور والقانون لايعارضان في ترشيح الوزراء لعضوية المجالس النيابية من شعب وشوري مثلهم مثل أي مواطن‏..‏ ولأنني عايشت الحياة البرلمانية لسنوات طويلة وكنت شاهد عيان علي أداء الوزراء النواب في البرلمان أو دوائرهم الانتخابية‏، فانني أقول ونحن علي أبواب انتخابات مجلس الشعب للفصل التشريعي العاشر أن موضة ترشيح الوزراء لعضوية المجالس النيابية لاتضيف أي ميزة لهذه المجالس‏,‏ ولا للدوائر الانتخابية من الأفضل للحزب الوطني حزب الأغلبية ترك الدوائر الانتخابية لترشيح المواطنين الذين لايشغلون مناصب وزارية وألا يقفز بعض الوزراء بالبراشوت للترشيح في بعض الدوائر‏,‏ لأن ذلك يحرم الكثير من الكوادر الشعبية من فرصة الفوز بعضوية المجالس وفرصة خدمة المواطنين الحقيقية‏,‏ خصوصا أنه ثبت ان الوزير النائب لايضيف ميزة لعمله البرلماني أو موقعه الوزاري وللأسف كان الوزراء النواب في المجالس السابقة أكثر الوزراء غيابا عن حضور اجتماعات المجلس ولجانه بحكم انشغالهم بالعمل الوزاري‏,‏ التنفيذي‏,‏ علاوة علي أن الكثير من النواب قد يجدون حرجا في مهاجمة زملائهم النواب الوزراء وانتقاد أعمالهم علي أساس الزمالة‏.‏
والملاحظ في انتخابات برلمان‏2010‏ أن عددا كبيرا من الوزراء تقدموا للترشيح لعضوية مجلس الشعب ووصل عددهم إلي نحو‏9‏ وزراء منهم من سبق أن فاز بالعضوية ومنهم من يتقدم لها لأول مرة‏.‏ ولايخفي علي أحد شبهة استغلال هؤلاء الوزراء لوزاراتهم في تأييد ترشيحهم وشبهة الوعود للناخبين للفوز بأصواتهم وللأسف قد لايجد الناخبون هؤلاء الوزراء بعد فوزهم بالعضوية ولايستفيد المجلس من وجودهم في المجلس وسط زملائهم النواب‏.‏
والمكسب الوحيد لهؤلاء الوزراء المرشحين هو تمتعهم بالحصانة البرلمانية التي قد تقيهم من أي سوء‏.‏
وأقول للوزراء الذين يزاحمون المواطنين لكسب عضوية المجلس أن يتركوا هذه الدوائر لمن يستحقها من المواطنين المقيمين حقا وفعلا في هذه الدوائر ويتفرغوا لعملهم التنفيذي الجاد الخاضع لرقابة المجلس‏,‏ وأقول للوزراء الذين يحرصون علي عضوية المجلس لخدمة الشعب اذا كانوا جادين أن يتقدموا باستقالاتهم من الوزارة ويتقدموا للعضوية كما يحدث للمرشحين من رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء‏,‏ وبذلك يصبح حرصهم علي العضوية للخدمة الحقيقية للشعب والوطن‏.‏