‏سرعة معالجة قصور الأداء في الخدمات العامة والسياسات التنموية

أكدت الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن تكليفات الرئيس مبارك للحكومة خلال الفترة المقبلة تحدد أجندة أولويات عملها‏,‏ وتفرض عليها سرعة انجاز هذه التكليفات. والتي يأتي اغلبها ضمن استكمال تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس‏,‏ إلي جانب معالجة بعض القصور الناتجة عن بروز عدد من المشكلات خاصة في مجال إدارة اراضي الدولة بما يحقق استراتيجية التنمية‏,‏ ويضمن الاستغلال والاستثمار الامثل لها‏,‏ حيث احتل هذا الأمر أولوية خاصة وتكليفا واضحا بوضع نظام شامل للتصرف في أراضي الدولة خلال مدة محددة وهي شهر‏.‏
وثانيا تأمين مستوي جيد من الخدمات الأساسية للمواطنين من خلال استكمال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء وضمان كفاءة هذه الخدمات بما يلي الاحتياجات المتنافسية اضافة إلي معالجة المشكلات الحياتية الخاصة بالازدحام المروري عن طريق وجود هيئة حكومية واحدة تكون مسئولة عن التخطيط العمراني لمنع التداخل والتضارب في اتخاذ القرارات مما يعوق التنفيذ ويعطل التنمية القائمة علي التخطيط العلمي‏.‏
وتضيف أن اجتماع الرئيس مبارك مع مجلس الوزراء جاء ايضا في توقيت مهم قبل بدء العام الدراسي الجديد بهدف سرعة معالجة القصور وتلاشي المشكلات‏.‏ وفي هذا السياق يقول الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب واستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة انه من الواضح ان هناك مشكلتين اساسيتين دفعتا الرئيس مبارك إلي عقد هذا الاجتماع مع مجلس الوزراء وتحديد التكليفات للحكومة‏,‏ وتتعلق الأمور بظهور بعض المشكلات في الخدمات العامة وكفاءتها‏,‏ ومن مظاهرها انقطاع التيار الكهربائي المتكرر‏,‏ وكذلك مياه الشرب‏,‏ والمشكلة الثانية تتعلق بجوهر السياسات الاقتصادية خاصة تزايد عجز الموازنة العامة‏,‏ وارتفاع الاسعار بشكل ملموس خلال الفترة الماضية‏,‏ إلي جانب وجود حالة من الركود بدأت تخيم علي عدد من القطاعات بالسوق‏,‏ إلي جانب السياسات الزراعية وضرورة انتهاج خطة تحفز المزارعين لزراعة المحاصيل التي تلبي احتياجات التنمية‏,‏ اضافة إلي بروز مظاهر لانماط استهلاكية جديدة علي المجتمع تتمثل في التوسع في السلع الاستهلاكية الترفيهية مثل السيارات والمحمول وهو ما يجعل كل مواطن تقريبا مدنيا لاعتماده علي سد هذه الاحتياجات بالقروض‏.‏ ويقول السعيد‏:‏ اتمني أن تكون الحكومة علي قدر المسئولية في سرعة تنفيذ تكليفات الرئيس مبارك لمعالجة هذا القصور وهذه السلبيات‏,‏ وهو بالضرورة مسئولية رئيس الوزراء بالأساس في التنسيق بين أداء جميع الوزارات وتعبئة جميع الامكانيات‏.‏