آثار إيجابية لبرنامج الحزب الوطني علي البورصة المصرية

سادت حالة من التفاؤل بين أوساط المستثمرين في البورصة المصرية بالبرنامج الاقتصادي الذي أعلنه الحزب الوطني الديمقراطي والذي يخوض به الانتخابات البرلمانية لعام‏2010‏
والذي من شأنه أن يقود الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس المقبلة وتصل كلفته إلي نحو تريليوني جنيه‏.‏
وقال خبراء اقتصاديون‏-‏ للنشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الاوسط‏-‏ إن برنامج الحزب الاقتصادي يعد الاضخم في تاريخ الاقتصاد المصري‏,‏ مشيرين إلي أنه من شأنه أن ينعش الاداء الاقتصادي حال تنفيذه ويصل بمعدلات النمو إلي اكثر من‏7‏ في المائة‏.‏
وأضافوا أن برنامج الحزب يشتمل علي كل القطاعات الاقتصادية مما يعني أن تنفيذه سينعكس بالايجاب علي كل الانشطة حتي الانشطة غير الاقتصادية مثل التعليم والصحة والبحث العلمي ستخلق أيضا رواجا اقتصاديا من خلال معدلات التشغيل التي ستخلقها‏.‏
وأشاروا إلي أن الانتعاش الاقتصادي المتوقع في حال تنفيذ البرنامج الاقتصادي للحزب الوطني من شأنه أن ينعكس إيجابيا علي أداء البورصة المصرية التي تعد مرآة للاقتصاد‏,‏ وهو ما قد يؤدي إلي تحسن أداء الشركات ونمو حجم أعمالها وبالتالي أرباحها وقيم أسهمها المتداولة بالبورصة‏.‏
تقول الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة إن معدلات النمو التي يستهدفها الحزب الوطني في برنامجه الاقتصادي يسهل تنفيذها‏..‏ معتبرة أن تحقيق نمو‏7‏ أو‏8%‏ أمر يمكن تنفيذه‏,‏ لكن الصعوبة تكمن في كيفية الحفاظ عليه‏..‏ لافتة إلي أن دولا مثل الصين والهند وغيرها تحقق معدلات نمو أكبر من ذلك ونجحت في الحفاظ عليها لسنوات‏.‏
وأوضحت الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو تجاوز‏7%‏ عام‏2007,‏ قبل الأزمة المالية العالمية‏..‏ موضحة أنه طالما هناك إرادة ومقومات يملكها الاقتصاد المصري يمكن تحقيق أكبر من ذلك‏.‏
وأشارت إلي أن حجم تريليوني جنيه الذي يتطلبه تنفيذ برنامج الحزب الوطني ليست معجزة كما يدعي البعض‏..‏ مشيرة إلي أن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري يتجاوز حاليا‏1.2‏ تريليون جنيه‏.‏
ورأت أن توفير فرص عمل تقدر بنحو‏5‏ ملايين فرصة علي مدار السنوات الخمس المقبلة بواقع مليون فرصة عمل سنويا ربما يبدو في الظاهر صعبا بعض الشيء لكن أيضا يمكن تحقيقه‏,‏ خاصة أن الفترة من‏2005‏ حتي‏2008‏ نجح الاقتصاد المصري خلالها في توفير فرص عمل بلغت في متوسطها‏750‏ ألف فرصة عمل سنويا بما يعني أنه مع مزيد من الاستثمارات يمكن إضافة‏250‏ ألف فرصة عمل إضافية‏.‏
وحول تداعيات الأزمات العالمية في إعاقة الحزب الوطني لتحقيق برنامجه الاقتصادي والاجتماعي‏,‏ أكدت عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن حدوث أزمة عالمية كتلك التي حدثت في‏2008‏ أمر يبدو صعبا‏..‏ مشيرة إلي أن الأزمات التالية كانت جزئية مثل أزمات اليونان أو إسبانيا أو أيرلندا حاليا‏,‏ لافتة إلي أن الأزمة تأتي في حال تعثر اقتصادات الدول الكبري مثل أمريكا والصين‏.‏
وعلي صعيد البورصة المصرية‏,‏ توقعت الدكتورة عالية المهدي أن تتأثر إيجابيا بتنفيذ برنامج الحزب الوطني‏,‏ خاصة علي صعيد أحجام التداول ونشاط الاكتتابات وزيادات رءوس أموال الشركات وعمليات اللجوء إلي سوق الأوراق المالية لتوفير تمويل توسعات الشركات وهو ما سيحدث رواجا للبورصة بشكل عام‏.‏
ويقول الدكتور عمر عبدالفتاح الخبير الاقتصادي إن الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلي‏7%‏ يعني خروج الاقتصاد المصري تماما من تداعيات الأزمة العالمية بل وخروجه من عنق الزجاجة‏,‏ خاصة أنه سينعكس علي كل الأنشطة الاقتصادية والبورصة المصرية أولها‏.‏
وأكد أن الاقتصاد المصري مؤهل فعليا لتحقيق هذا البرنامج والأرقام المستهدفة فيه سواء علي صعيد معدل النمو أو حجم الاستثمارات أو الصادرات أو خلق فرص عمل تصل إلي‏5‏ ملايين فرصة‏,‏ مما يعني رواجا اقتصاديا يشمل هذه المرة كل فئات الشعب نظرا لأن البرنامج يتضمن خططا واضحة للحد من الفقر ويستهدف الأسر الفقيرة‏.‏
ولفت إلي أن الاقتصاد المصري يملك مقومات قوية قادرة علي تحقيق هذا البرنامج الضخم‏,‏ من خلال التنوع الذي يتميز به الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية في قطاعات عديدة‏,‏ فضلا عن الموقع الجغرافي والخصائص الديموغرافية لمصر من حيث القاعدة العريضة للسكان التي يغلب عليها الشباب والتي تعطي قدرة علي تحقيق النمو‏.‏
وأشار إلي أن مصر تملك ثروات اقتصادية ضخمة لم تستغل حتي الآن مثل الذهب والغاز والبترول‏..‏ لافتا إلي خطط الحكومة المكثفة في الفترة المقبلة للتوسع في استكشافها‏,‏ خاصة بعدما فتحت المجال لأكثر من‏200‏ موقع لاستكشاف الذهب في صحراء مصر الشرقية والغربية‏,‏ كما أن مصر تملك مقومات سياحية تمكنها من مضاعفة قدرتها السياحية خلال السنوات القليلة المقبلة سواء علي صعيد السياحات الرياضية أو الدينية أوالترفيهية أو العلاجية أو الأثرية أو غيرها‏.‏
وأوضح أن خطط مضاعفة الصادرات أيضا يمكن تحقيقها‏,‏ لكن ذلك يتطلب مزيدا من الجهد ومضاعفة الإنتاج وهو ما سيضع مصر في مكانة كبيرة اقتصاديا‏.‏
ونبه الدكتور عمر عبدالفتاح الخبير الاقتصادي إلي وجود عقبات قد تواجه الحزب الوطني في تنفيذ برنامجه منها العوامل الخارجية مثل الأزمات العالمية كما حدث في عام‏2008‏ وأدت إلي تأجيل بعض خطط النمو الاقتصادية‏..‏ مشيرا إلي أن تلك العقبات وإن كانت خارجية لكنها تحتاج من الحزب الوطني الوضع بدائل وتدابير لتنفيذ برامجه تضع في اعتبارها أي عوامل طارئة تعوق التنفيذ‏.‏
وطالب بضرورة وضع خطط واضحة ومفصلة لتنفيذ المستهدف من برنامج الحزب الوطني والأرقام التي وردت فيه‏,‏ كما طالب بضرورة حل المشكلات العالقة حاليا مثل أزمة المياه مع دول حوض النيل‏.‏
من جانبه‏,‏ يري الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن تحقيق البرنامج الاقتصادي للحزب الوطني أمر يسير‏,‏ خاصة أن هناك تجربة سابقة تحققت في برنامج الرئيس حسني مبارك قبل خمس سنوات من الآن وادعي الكثيرون وقتها أنه لن يتحقق ولكن خابت ظنونهم‏.‏
وقال إن الحزب الوطني لديه فرق عمل ولجان تملك الخبرات والعزيمة علي تحقيق هذا البرنامج