اكد خبراء وأساتذة الاقتصاد ان أولي الأولويات الحكومية الأهتمام بالتعليم وتدريب الشباب وتدريب الشباب وتنظم السوق الداخلية.واستغلال الزيادة السكانية ليكون لها دور في زيادة معدلات النمو الاقتصادي. واستكمال الجهود في استصلاح الأراضي لزراعة القمح والذرة والمحاصيل الاستراتيجية اللازمة للغذاء لتوفير المليارات من الدولارات التي تنفق علي استيراد الغذاء من الخارج. يري الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق هناك أسباب أثرت علي تنفيذ البرنامج الانتخابي للسيد الرئيس منها الأزمة الاقتصادية العالمية التي ترتب عليها تباطؤ حركة الاقتصاد, يضيف ان المشاركة المجتمعية مفقودة ولم تساهم بالشكل الكافي في تنفيذ البرنامج ويمكنها أن تلعب دورا مهما في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. ويؤكد أبو علي ان الزيادة السكانية يمكن ان تصبح نعمة علي المجتمع اذا ما أحسن تدريب هذه الموارد البشرية واستغلالها كما فعلت الصين التي تغزو العالم بمنتجاتها الرخيصة مشيرا إلي أننا يجب لا ننظر إليها علي انها عبء ويجب ان نوفر الميزانيات الضخمة التي توجه لحملات تحديد النسل وانقاقها علي تنمية الموارد البشرية والارتقاء بها. وأكد الدكتور محمود عبد الحي استاذ الاقتصاد ومدير معهد التخطيط القومي الاسبق ان استكمال برنامج الرئيس مبارك يجب ان يركز علي الصادرات والوصول لحلم200 مليار جنيه فنحن بحاجة إلي تصدير مايفيض عن حاجتنا من السلع والخدمات والمحاصيل الزراعية وبرنامج الرئيس الانتخابي يستهدف زيادة الصادرات وتوفير فرص للعمل وتشغيل الشباب وليس تصدير السلع الجيدة وترك السلعة الرديئة في السوق المحلية وزيادة اسعار السلع ذات الجودة الفائقة فالمطلوب تقنين عملية التصدير ويطالب بتوفير النفقات الكبيرة التي تنفقها الحكومة علي شراء القمح بأسعار عالية وتخصيصها لاستصلاح الأراضي لزراعة مساحات كبيرة من القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي, مؤكدا أن الحكومة تقع علي عاتقها مسئوليات كبيرة. ويقول إن الحكومة يجب أن تؤمن بمبدأ اختيار السياسة المناسبة وفقا للمتغيرات الجارية فمثلا مشروع إسكان الشباب ثبت أنه يقدم حلولا لمشكلة السكن لكن الأسعار ليست في متناول معظم الشباب, لذا يمكن استبدالها بعملية تأجير الوحدات السكنية ليتمكن كل شاب من الحصول علي مسكن في مطلع حياته ثم في مرحلة لاحقة من عمره يمكن أن يقتني شقة تمليك. يقترح الدكتور علاء رضوان رئيس رابطة مستوردي اللحوم والدواجن أن تقوم الحكومة بإحياء مشروع البتلو ومنح قروض ميسرة للشباب من خريجي الجامعات مع التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي بحيث يكون هناك اتحادات للملاك من الخريجين لتمليكهم علي الأقل50 فدانا لكل4 خريجين لتكوين قري متكاملة لهؤلاء الخريجين يقومون بزراعتها وتربية الماشية وإنشاء مصانع صغيرة للمنتجات الغذائية, وأن يمنح هؤلاء القروض والمعدات اللازمة لتمليكها مقابل أقساط ميسرة يسددها هؤلاء. يضيف أن أزمة اللحوم البلدية تتفاقم إذا لم تتخذ خطوات جذرية لحلها, خصوصا أن الإنتاج المحلي يتناقص وأن حصة الواردات تتزايد, علاوة علي ذلك فإن صناعة الدواجن تتأثر بسبب انفلونزا الطيور, مؤكدا أهمية إنشاء اتحادات للملاك من خريجي الكليات لاستصلاح الأراضي والثروة الحيوانية وأن هذه النماذج من القري لابد من دعمها في البداية. يطالب بتخفيض الجمارك علي معدات المجازر ومصانع الأعلاف لتخفيض أسعارها لأن الكثير من المستثمرين يهجرون عمليات الاستثمار في مجال تربية الثروة الحيوانية والداجنة لضآلة العائد من وراء هذه المشروعات.