خطأ في الإجراءات‏..‏ يغلق قضية قتلة بلاك ووتر‏!‏

عاش العراق منذ غزو القوات الأمريكية عام‏2003‏ ظاهرة خطيرة لم يسبق أن عاشتها دولة أخري حين فتحت أبواب العراق لدخول أفواج من المستفيدين من جو الحرب وحالة الفوضي. ولم يقتصر الأمر على ذلك ولكن كانت هناك فرصة لتنظيم القاعدة الذي وجد في الفوضي العراقية أنسب مجال له. فقد توافدت بعلم حكومة بوش ومساعدتها نوعيات من‏'‏ أيادي‏'‏ الاحتلال والمرتزقة علي العراق وعلي رأسهم ما عرف بشركات الأمن الخاص‏.‏ هذه الشركات جاءت إلي العراق بتعاقدات مع وزارة الدفاع الأمريكية لتقوم بأعمال معاونة ومساندة للقوات المقاتلة‏,‏ وكانت مهمتها الرئيسية حماية الأمريكيين لكنهم جاءوا مجهزين بمختلف الأسلحة والمعدات العسكرية ومعفيين من الخضوع للقانون‏,‏ وثبت أن كثيرا من أفراد هذه الشركات من المرتزقة الذين يبحثون عن المال في ميادين القتال ولا يرتبطون بأي مبدأ ولا ينتمون حتي إلي الدولة التي يحاربون من أجلها‏.‏
وكان من أشهر هذه الشركات شركة بلاك ووتر التي عرفت بجرائمها ضد العراقيين وإطلاق النار عليهم بشكل عشوائي وإثارة حالة من الغضب بين أفراد الشعب وهو ما دفع حكومة المالكي في العراق إلي رفع دعوي أمام القضاء الأمريكي‏,‏ مطالبا بمعاقبة عدد من أفراد شركة بلاك ووتر بتهمة قتل‏17‏ عراقيا في بغداد بدون قيام ضحاياهم بأي استفزازات ضدهم‏.‏
وتم نظر القضية أمام القاضي الفيدرالي في ولاية فيرجينيا ثم فوجئت الحكومة العراقية بأن القاضي أسقط التهم عن المتهمين‏,‏ وأغلق بذلك القضية‏.‏ لكن هذا الحكم أدي من ناحية أخري إلي اتهام وزارة الدفاع الأمريكية التي تعاقدت مع شركات الأمن بأنها وضعتهم فوق القانون وأطلقت يدهم في العراق‏.‏
إن شركات الأمن الخاصة كانت من بين الأخطاء الكبري التي ارتكبتها حكومة بوش ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد ضد الشعب العراقي بعد أن جعلتهم يستبيحون دماءهم وهم مطمئنون إلي أن القانون لن يحاسبهم‏.‏ وقد برر القاضي ريكاردو أوربينا إغلاقه للقضية علي أساس أن المحققين بنوا اتهاماتهم علي أن المتهمين سوف يعترفون بكل المعلومات التي لديهم مقابل توفير الحصانة لهم من العقاب ولكن هذا لم يحدث‏,‏ وهو ما اعتبره خطأ في الإجراءات القانونية مما دفعه إلي إصدار هذا الحكم‏.‏
وبعد صدور الحكم تحرك عشرات من المواطنين العراقيين من جانبهم برفع دعاوي منفصلة علي هؤلاء القتلة من شركة بلاك ووتر أمام محكمة أخري كما أعلنت الحكومة العراقية أن هذا الحكم غير مقبول وأنها ستؤيد الدعاوي التي رفعها المواطنون العراقيون كما طالبت الحكومة العراقية وزارة العدل الأمريكية بإعادة النظر في هذه الجريمة وأعلن المتحدث باسم حكومة العراق أن حكومته ستطلب من وزارة العدل أيضا استئناف الحكم أمام محكمة فيدرالية أخري باعتباره غير عادل وغير مقبول‏.‏
وكانت الحكومة العراقية قد اتخذت قرارا بعد هذه الجريمة في عام‏2007‏ بسحب التراخيص الممنوحة لشركة بلاك ووتر للعمل في العراق لكن الشركات تحايلت علي هذا الإجراء وغيرت اسمها‏,‏ وأطلقت علي نفسها اسم‏'‏ إكس إي سيرفيس‏'‏ وقد تداركت الحكومة العراقية هذه الخدعة وألغت التعاقد تماما مع الشركة في عام‏2008.‏
لقد كانت شركات الأمن الخاصة التي انتشرت مكاتبها التي تدير أعمالها في عدد من الدول خاصة في أوروبا وآسيا مظهرا من المظاهر العديدة لفتح ابواب العراق أمام كثير من الظواهر الأخري المدمرة للدولة العراقية ومن بينها شركات المقاولات التي اتفقت معها وزارة الدفاع الأمريكية بعقود لعمليات إعمار في العراق بالإضافة إلي مكاتب الإستشارات القانونية والدراسات السياسية والاجتماعية والتي جلبت معها أفرادا من جنسيات مختلفة وكان بعضها يمثل ستارا تختفي وراءه أجهزة مخابرات جلبت معها إلي العراق الجواسيس الذين يعملون لصالح الجهات التي أرسلتهم‏,‏ وليس لصالح العراق‏.‏ وقد استغلت إسرائيل هذا الباب المفتوح فأرسلت الكثير من عملاء الموساد ضمن العاملين في هذه الشركات والمكاتب‏.‏
ويبدو أن هذه القضية وما يحيط بها من الظواهر التدميرية الأخري هي جزء من التركة الثقيلة التي ورثها أوباما عن جورج بوش والتي جعلت عهده يبدأ بمحاولة إيجاد حل لكل مشاكل هذه الشركة التي أساءت‏,‏ ومازالت تسيء إلي صورة الولايات المتحدة في العالم خاصة هنا في منطقة الشرق الأوسط‏.‏
sherifdsn99@yahoo.com‏