الولايات المتحدة تعلن انتهاء مهمتها القتالية في العراق وسط حملة دعائية بالنصر الأمريكي

أعلنت الولايات المتحدة انتهاء مهمتها القتالية في العراق رسميا في 31 أغسطس 2010، بعد حوالي 7 سنوات من سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين،مع استبقاء نحو 50 ألف جندي أمريكي في العراق، وعدة آلاف أخري من المتعاقدين علي مهمات معينة، وهو مايمثل أقل من ثلث القوات التي كانت بالعراق (170 ألف جندي) وفقا لاستراتيجية مكافحة العنف الطائفي بالبلاد.
ومع اعلان الولايات المتحدة انتهاء مهمتها في العراق، فقد بدأ الخبراء الأمريكيون في اعداد " كشف الحساب " عن نتائج الحرب الأمريكية، مؤكدين أن عدة قضايا رئيسية، تبقي بلا حل حتي الآن، في مقدمتها : استمرار الارهاب والعنف، والمشكلة السياسية في العراق، والعلاقة مع ايران، والنفوذ الشيعي في العراق ومنطقة الخليج، الأمر الذي يجعل من أي حديث عن انتصار أمريكي مزعوم في العراق أمرا يصعب تصديقه.
يأتي ذلك في إطار أكبر حملة يشنها مسئولون وإعلاميون في واشنطن ونيويورك، مقر صناعة السياسات الأمريكية، ومقر كتاب افتتاحيات الصحف لقيادة حملة اعلامية ترتكز علي الدعاية السياسية وسط صيحات النصر الأمريكي في العراق، بل والتأكيد علي "حكمة الرئيس السابق جورج بوش "، والتي جعلت من العراق " نموذجا ديمقراطيا يحتذي لدول الشرق الأوسط ".
وعلي الرغم من استمرار أزمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في العراق، وإعلان تنظيمات ارهابية استعدادها لشن موجة هجمات جديدة في أنحاء متفرقة، واستمرار الفوضي علي أكثر من صعيد، فإن الولايات المتحدة تنظر إلي الانتخابات التشريعية التي أجريت في العراق منذ ستة اشهر، علي أنها " تتويج للنصر الأمريكي " في هذا البلد، حيث لم يقتل فيها سوي 38 عراقيا، وأفرزت عشرات الهجمات غير أن نتائجها التي أسفرت عن عودة إياد علاوي، رئيس تكتل القائمة العراقية، وهزيمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، هذه النتيجة أحيت آمال الولايات المتحدة بأنها مقدمة لانتهاء الطائفية في العراق.
هواجس مابعد الانسحاب
من المعروف أن الشرطة والجنود العراقيين يتولون القيادة منذ دخول المعاهدة الثنائية بين الجانبين الأمريكي والعراقي حيز التنفيذ في 2009، وانسحاب القوات الأمريكية من المراكز الحضرية العراقية قبل أكثر من عام. وبعد اعلان الولايات المتحدة انتهاء مهمة قواتها القتالية في العراق، فإن مهمة القوات الباقية (50 ألفا يغادرون في 2001) تتركز في النصح ومساعدة نظرائهم العراقيين في حفظ الأمن والنظام، خاصة مع استمرار المخاوف بتجدد الصراعات، وسط اعتقاد الكثيرين بأن القوات العراقية، والجيش والشرطة، لم تصل بعد إلي ما يؤهلها لإدارة الملف الأمني في الداخل، أو صد أي هجوم من الخارج. هذا مع العلم أن حجم القوات الأمريكية المتبقية في العراق يعتبر كبيرا، إذ إنه يمثل نحو ضعف حجم القوات الأمريكية المنتشرة في كوريا الجنوبية، كما أن الجنود الأمريكيين المدججين بالسلاح، من صلاحيتهم اطلاق النار، وبينما تم إغلاق حوالي 500 قاعدة عسكرية أمريكية في العراق، فقد تم استبقاء 94 قاعدة في انحاء متفرقة.
وتؤكد عدة مصادر أنه إذا كانت وتيرة العنف في العراق قد انخفضت نسبيا عما كانت عليه في 2006 2007، غير أن العراق لاتزال فريسة لتنظيمات ارهابية تهدد بشن هجمات جديدة، الأمر الذي يجعل البلاد أبعد ما تكون عن الاستقرار المنشود. ويقول وكيل وزارة الداخلية العراقية إن القوات المسلحة العراقية تفتقر بشدة إلي القدرات التسليحية اللازمة لمكافحة الارهاب، كما تفتقر إلي القنوات والأدوات المخابراتية التي يمكن أن تكشف خطط المتمردين أو العناصر التي تنتسب أو ترتبط بتنظيم القاعدة، والميليشيات الشيعية التي تهدد عملياتها بنسف ما يطلق عليه " الديمقراطية الوليدة في العراق ". ولدي العراق أربع وكالات مخابراتية مختلفة، غير أن الظروف تحول دون تفعيلها لدرء المخاطر التي تتعرض لها البلاد في المرحلة الراهنة، خاصة مع استمرار تدفق المقاتلين الأجانب، عبر المناطق الحدودية. وقد بدأت العراق في حفر خنادق بعمق ثلاثة أمتار علي الحدود، وكان من المفترض إقامة نظام مراقبة حدودية بتكلفة 49 مليون دولار، غير أن المشروع لم يتم، وتخطط شرطة العراق لإقامة حوالي 800 موقع حدودي، تتطلب في مجموعها نحو 11 ألف حارس إضافي.
علي صعيد آخر، فإن ما يطلق عليها " قوات الصحوة " أو "ميلشيات أبناء العراق " والتي أطلقها زعماء العشائر في 2006 لمحاربة تنظيم القاعدة، هؤلاء تنتابهم مخاوف بأنهم عرضة لهجمات القاعدة مجددا، وعداء المتمردين المسلحين، بعد انتهاء مهمة القوات الأمريكية في العراق. وكانت الحكومة العراقية قد تعهدت بدمج 20% من عناصر الصحوة في قواتها الأمنية، وضم بعضهم في الوظائف الحكومية. ويقدر عدد عناصر الصحوة بحوالي 52 ألف عنصر، يتوزعون علي 9 محافظات من أصل 18 محافظة، وفي بغداد وحدها حوالي 12 ألف رجل من قوات الصحوة.
الشارع العراقي
الهاجس الذي يسيطر علي كثير من العراقيين هو عدم الاستقرار الأمني، واحتمالات أن يغري الانسحاب الأمريكي من العراق قوي إقليمية لزيادة نفوذها في البلاد، أو التدخل المباشر . وفي استطلاع للرأي أجري مؤخرا في عدة محافظات عراقية، ظهر أن 53.1% يرفضون الانسحاب الأمريكي من العراق بسبب هذه المخاوف، بينما يوافق علي الانسحاب 46.2 %، ويعتبر 59.8 % أن الوقت غير مناسب لهذا الانسحاب، في حين رأي 39.5 % أن الوقت مناسب، أما بشأن تأثير الانسحاب علي الوضع في العراق فقد رأي 51 % أنه سيترك أثرا سيئا، بينما اعتبر 25.8 % أن الأثر سيكون إيجابيا، وأبدي 17.7 % اعتقادهم بعدم وجود أي تأثير أساسا. ولهذه النتائج دلالاتها التي تعكس استياء العراقيين حول الوضع الأمني والسياسي، وكما يعلق عراقيون ( فالجيش والشرطة في العراق مازالا لايعملان بالشكل النظامي المحترف) و (أن القوات العراقية والحكومة لاتعملان بصورة جيدة). ويعلق كاتب عراقي أن الدستور الذي اعتمدته السلطة الحالية هو خليط من الإسلامية، والعلمانية، والليبرالية، والاشتراكية، والقومية، والفيدرالية، الأمر الذي أتاح الفرصة لادعاءات السياسيين العراقيين، وأكاذيبهم، مما فتح الباب لصراعات المستنقع السياسي الذي تغوص فيه العراق حاليا.
وبغض النظر عن الاختلافات حول ما إذا كانت أمريكا حقا تنسحب من العراق، أو تعيد توزيع قواتها فقط في العراق كما يقول البعثيون، فإن العراقيين يستشعرون سوء الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والافتقار إلي مؤسسات سياسية وقانونية فاعلة، فأمريكا تترك العراق غارقا في مستنقع الطائفية المقيتة، ونفوذ الأحزاب العقائدية، والشوفينية، وكل يتصارع علي السلطة، بدون أي اعتبار للمصلحة العراقية، وهموم الناس، في ظل حالة عجز تامة عن الاصلاح، وانهيار شبه تام للخدمات والتعليم والصحة والكهرباء، واقتصاد وطني يشرف علي الانهيار، وارهاب يسقط يوميا عشرات القتلي والضحايا، وتعرض العراق علي مدي سبع سنوات لأكبر عملية تخريب سياسية واقتصادية في تاريخها الحديث، وفقد حوالي مليون عراقي حياتهم، وخلف تخريب العراق ملايين من المشردين، والأيتام، والأرامل، فضلا عن تدمير غالبية قطاعات الانتاج العراقية.
أما علي صعيد العملية السياسية، فإن النظام الذي أقامه الاحتلال الأمريكي مستندا إلي " المحاصصة الطائفية " هو نفسه يولد أزمات حكم بنيوية عميقة. وبناء علي ذلك فالعملية السياسية بحالتها الراهنة في العراق تجسد عمق الأزمة السياسية، فلا حوار بنّاء بين الأطراف الفاعلة علي الساحة، ولا أدني احترام للدستور والقانون، ولا نموذج ديمقراطي حققته ( الحرب الأمريكية ) في العراق، ولا يبدو علي الساحة سوي فصول متبادلة من الاتهامات، والتخوينات، والتشهير، وصراعات السلطة، وتوزيع المناصب، والتكالب علي المكاسب غير المشروعة، وصولا إلي الابتزاز، والاعتداء علي أملاك الدولة، وسرقة قوت العراقيين.
وفي المحصلة، فإن سبع سنوات من الحرب الأمريكية في العراق، خلفت دولة تعاني نقصا شديدا في البنية السياسية، وتدميرا هائلا للبنية التحتية، وحالة نهب متواصلة لثرواتها ومواردها، وصولا إلي نهب تراثها الحضاري، وطبقة سياسية أغلبها أشبه بالمرتزقة الذين يتصارعون علي الغنائم ليس أكثر.
أما علي الصعيد الأمني، فإن العراقيين لايعرفون علي وجه الدقة من أين يأتيهم الموت، أهو من جانب مقاتلي القاعدة المتربصين والمتخفين، أم يأتي من السلطة أو الجيش، أو الشرطة، أو الخلايا والجماعات السرية، أم يأتي الموت علي أيدي "فرق الموت "التي تجد الجهة او الجهات التي تمدها بالمال والسلاح، ليصبح العراق في التحليل الأخير نهبا لحالة دموية متواصلة، تفكك أوصاله، وتفقد مواطنية أدني شروط الثقة والأمان والحماية.
المشكلة الكردية
يؤكد جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي أن سحب القوات الأمريكية من العراق لايعني فك الارتباط معها، لأن الحقيقة عكس ذلك، لأنه بموجب الخطط التي أعلنت مسبقا، فإن القوات الأمريكية ستنتقل بحلول سبتمبر إلي الأدوار غير القتالية، في المقام الأول، لتركز علي دعم وتدريب القوات العراقية النظامية.
هذا التوجه تثبته علي أرض الواقع المهمة التي كلفت بها القوات الأمريكية التي انتقلت في مهمة مستقلة إلي محافظة شمال كركوك، الغنية بالنفط، والمتنازع عليها، والتي تمثل التحدي الذي يواجه العراق في المرحلة الراهنة. ووفقا لتصريح محدد أدلي به قائد هذه القوات مؤكدا أن مهمة قواته القيام بدور مستشارين للجيش العراقي، وقوات البشمركة في كردستان، وهي المنطقة موضع الخلاف والتي تمتد علي طول مساحة 650 كيلو مترا، ويطلق عليها " خط النار " وتمتد من إيران شرقا إلي سوريا غربا، ويحتمل أن تتسبب في اندلاع صراعات مسلحة.
وتبدو المشكلة الكردية مرشحة للتصعيد في ضوء مطالب تحالف العشائر الكردي بالاحتفاظ باستقلال الإقليم، بثرواته النفطية، وموارده المالية، وموارد دجلة المائية، وبحيث يكون لهم جيشهم المستقل، غير الخاضع لوزارة الدفاع في بغداد، ورغبتهم في تولي وزارات سيادية لإرغام المركز علي الاستجابة لمطالبهم. وتتهم الأطراف العراقية الأكراد باضطهاد الأقليات في سهل نينوي كاليزيديين والشبك والكلدان والأثوريين والتكليف، في محاولة لتكريدهم أو حملهم علي الهجرة، كما تبدو مسألة كركوك مرشحة بقوة للانفجار في ظل الظروف السياسية المتعثرة.
إقليميا/ السؤال الأمريكي
يبدو السؤال الرئيسي المطروح في الدوائر الأمريكية حاليا هو "هل كانت العملية العسكرية في العراق تستحق كل هذه التكلفة البالغة بشريا وماديا؟ " ( أكثر من 4000 قتيل، وتريليون دولار أمريكي ).
وبرغم أن الرئيس أوباما لم يستخدم في خطابه للشعب الأمريكي كلمة " النصر " فإن الإدارة الأمريكية حاولت إظهار مناسبة الانسحاب الأمريكي من العراق علي أنه تحقيق " للوعد " الذي أعلنه أوباما في بداية توليه منصب الرئاسة، وأن ذلك يمثل بالنسبة للولايات المتحدة " خطوة للأمام " علي اكثر من صعيد، وفاتحة أمل للأمريكيين لحل الكثير من مشكلاتهم الراهنة. غير أن الأمر لم يخل من تحليلات الخبراء الذين يطرحون " كشف الحساب " عن حرب العراق. فالكاتب لاكلان كار مايكل يعدد في بند الإيجابيات، أولا إسقاط نظام صدام حسين، ثانيا خلل التوازنات في منطقة الخليج واخراج العراق من معادلات القوة، الأمر الذي ترتب عليه زيادة مخاوف دول الخليج من الخطر الإيراني، واقبال دول المنطقة علي عقد تحالفات عسكرية مع الولايات المتحدة ( وهي مصلحة أمريكية)، ثالثا خسارة تنظيم القاعدة لسمعته بين الرأي العام العربي.
أما تحت عنوان " مساوئ الحرب في العراق " فتأتي في مقدمتها : عدم حسم مسألة أسلحة الدمار الشامل في العراق، واستمرار العنف وسقوط الضحايا، وعدم تحقيق نجاح حقيقي في مسألة جعل العراق نموذجا ديمقراطيا، مما ترتب عليه تراجع " الطموح الديمقراطي " في المنطقة، بالنظر إلي النتائج المؤسفة التي تراها شعوب المنطقة في التجربة العراقية. هذا طبعا بالإضافة إلي سقوط الحجج الزائفة التي قام عليها غزو العراق، والفشل في الدفاع عن الذرائع القانونية أو الأخلاقية التي قام عليها الغزو. ويقول الكاتب فريدمان إن الانسحاب الأمريكي من العراق، يترك المنطقة، وليس فيها سوي قوة تقليدية مسيطرة، هي إيران. في الوقت نفسه ترتبط خطوة الانسحاب الأمريكي من العراق بتساؤلات علي المستوي الإقليمي منها : هل هناك ارتباط بين تأخر تشكيل الحكومة العراقية ومسألة الانسحاب، ومواقف الدول المعنية بتوازنات الحكم في العراق؟ وبما أن العراق لايزال خاضعا لولاية مجلس الأمن طبقا للفصل السابع، هل يتم اللجوء إلي المجلس مجددا لفرض الحكومة، أو تهيئة البلاد لانتخابات جديدة، وتعديل الدستور؟ وهل يرتبط الانسحاب بموقف امريكي وإسرائيلي مرتقب إزاء الملف النووي الإيراني؟ وما هي الحسابات الأمريكية إزاء المخاوف التركية بسبب مستجدات الموقف في شمال العراق، حيث عقد مجلس الأمن القومي التركي اجتماعا لبحث " الفراغ الأمني " في العراق، خاصة أن الأتراك يعتبرون أنفسهم حماة "التركمان " في منطقة كركوك، ولايوافقون اطلاقا علي ضمها لإقليم كردستان؟.