تتسلم نيابة الأموال العامة خلال ساعات تقرير مباحث الأموال العامة الذي يتضمن أسماء نواب جدد في قضية نواب العلاج من الأخوان المسلمين والحزب الوطني وبذلك يرفع هذا التقرير عدد النواب الي نحو27 عضوا. ويشمل هذا التقرير مستندات حول قرارات العلاج التي حصلوا عليها وتفاصيل بأسماء المستشفيات التي جري فيها العلاج ومعظمها مستشفيات خاصة, وسيتم ضم هذا التقرير إلي ملف القضية, بالإضافة إلي تقريري هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات. وقد كلف المستشار عبد المجيد محمود النائب العام نيابة الأموال العامة بسرعة الانتهاء من هذه التحقيقات حيث يقوم ثلاثة رؤساء من النيابة بفحص أوراق الجهات الرقابية منذ الأيام الماضية وستبدأ النيابة باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول فتح التحقيق غدا, والبدء في سماع أقوال النائب مصطفي بكري وضباط الجهات الرقابية والأمنية.. وفي حالة وجود شبهة ارتكاب جريمة ستطلب النيابة رفع الحصانة البرلمانية عن هؤلاء النواب.