تجديد الأخلاق‏:‏ إقامة الحدود‏..‏ تلك هي المشكلة‏!‏

بقلم: وفاء محمود

ظهرت السيدة مريم العذراء‏(‏ عليها السلام‏)‏ أو لم تظهر‏,‏ إلا أنها‏,‏ برمزيتها وقداستها عند المسلمين والمسيحيين‏,‏ قد كشفت ما أصاب الناس من عصاب جماعي يتوسل في ظهورها الأسطوري الخلاص من المتاعب والأوجاع‏. وليتها ظهرت لتشفي الكثيرين من الهستيريا التحولية‏,‏ الناجمة من الصراع اللاشعوري بين دوافع متعارضة‏,‏ فالمرض العصابي محاولة لتحقيق التكيف‏,‏ وخفض القلق والتوتر من المخاوف الغريبة‏,‏ والحصر النفسي‏,‏ والأفكار الثابتة‏,‏ والشك والوساوس‏,‏ والهواجس‏,‏ والاندفاعات القهرية‏,‏ كما يصفه علماء النفس‏.‏
التوسل بالقديسين وأولياء الله الصالحين‏,‏ ما هو إلا إلغاء الحد الفاصل بين الحقيقة والأسطورة‏,‏ والعقل والخرافة‏,‏ والعلم والشعوذة‏,‏ ولو ظهرت العذراء لطالبتهم بحل مشاكلهم بأيديهم وكفاحهم‏,‏ من أجل الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي‏,‏ ووضع الحدود بين الأفكار والمفاهيم‏,‏ فلا يتم استخدامهم لمصالح لا تخصهم‏,‏ والسعي وراء الخرافة والوهم‏,‏ لا الحقيقة والفعل والحركة‏,‏ وتجاربنا وتجارب غيرنا أثبتت أن فأرا متحركا خير من أسد رابض‏,‏ وأكاد أسمعها في ضميري وهي تقول بغيظ‏..‏ اعملوا علي مكانتكم‏!‏
والمجتمع العربي يحتاج إلي إصلاح بنيوي بتفعيل المؤسسات الاجتماعية الحالية‏,‏ وإقامة أخري‏,‏ ليظهر من خلالها ركائز اجتماعية من النخب العاقلة العلمية المحايدة كفيلة بتحقيق التقدم الاجتماعي‏,‏ وليس العكس‏,‏ أي بإيكال مهمة التقدم علي النخب الثقافية والفكرية والعلمية‏,‏ وهي موجودة علي أي حال في مختلف الجماعات‏,‏ إلا أن دورها وتأثيرها لن يظهر ويفعل إلا من خلال مؤسسات اجتماعية مستقلة‏,‏ تحد من سلطة الدولة‏,‏ فلا تجور الدولة علي إرادة المجتمع‏,‏ وأيضا لا يتفكك المجتمع بدولة حاكمة ضعيفة‏,‏ وليست صاحبة قرار شرعي‏,‏ يستمد قوته من إرادة المجتمع‏,‏ الذي أتي بها إلي السلطة‏,‏ فقوة سلطة الدولة من قوة المجتمع الذي أنتجها‏.‏ وقوة المجتمع تحميها نوعية الدولة التي توجه سياستها لخدمته‏,‏ وكلاهما يحد من سلطة الآخر‏,‏ وتنشأ الأزمة عندما يجور أحدهما علي الآخر‏,‏ وفرض القطيعة ما بين الشعب وسلطة الدولة كما يحدث في دول العالم الثالث‏,‏ التي لم تستقر فيها مؤسسات اجتماعية قادرة علي الحفاظ علي إرادة الشعب‏,‏ أو عندما تجور أحيانا تلك المؤسسات مستغلة تأييد قسم من الجمهور لإثارة القلاقل‏,‏ ورفض سلطة الدولة‏,‏ مثلما شهدنا بعد الانتخابات الإيرانية‏,‏ فالمعارضون لا يعبرون عن أفراد‏,‏ ولكن عن تيار اجتماعي قوي احتضنهم ودافع عنهم‏.‏ فلا نخب بدون مؤسسات اجتماعية‏,‏ ولا تقدم وتحقيق مصالح بدون نخب عاقلة منفتحة علي ثقافة العصر العلمية العملية‏!‏ فمن الناس وإلي الناس تجتهد النخب الثقافية‏,‏ ولا تفعيل لدورها بدون مؤسسات اجتماعية‏,‏ تحد بعضها بعضا‏,‏ للتعبير عن مصالح الفئات التي تنتمي إليها‏,‏ وتحد من سلطة الدولة والقائمين عليها‏.‏ فإقامة الحدود‏..‏ تلك هي المسألة علي طريق التقدم وحل المشكلات‏,‏ وتحمل الجميع للمسئولية وفق قواعد متفق عليها‏,‏ يرضي ويدافع عنها المهزوم قبل الفائز‏,‏ لأن هذه القواعد المؤسسية كفيلة بأن تجعله فائزا في جولات أخري‏,‏ فهذه الحدود تحمي الجميع وعند رفع الحدود التي تقيد السلطة انزلقنا إلي الاستبداد‏,‏ وعندما ترفع الحدود عن المؤسسات الاجتماعية انزلقنا إلي الفوضي‏!‏
وعند تنظيم المجتمع في مؤسسات يصعب تحريكه طائفيا أو سياسيا‏,‏ كما يحدث في لبنان‏,‏ أو في الأزمة المختلة بعد مباراة مصر والجزائر‏.‏ فتنظيم المجتمع في مؤسسات تحتضن الأفراد‏,‏ يؤدي لظهور الروح الفردية الواعية بواجباتها وحقوقها وحقوق غيرها‏,‏ وتتشكل في هذا المناخ النخب القائدة الناتجة من هذه المؤسسات التي تحتضن مثل هؤلاء الأفراد المستقلين‏,‏ فتتواري القيادات الطائفية التي تخاطب الغرائز الدينية‏,‏ وأيضا الانتهازية السياسية‏,‏ التي تتحولق حولها مجموعة أصحاب المصالح القادرين علي التزييف والتزوير‏,‏ في ظل جمهور خامل مستبعد‏,‏ فإن كانت تعرف الشعوب من نوعية نخبها‏,‏ فأوقع أن تعرف من طبيعة مؤسساتها الاجتماعية‏,‏ المنتجة والمساندة لهذه النخب القادرة علي شرح التعقيدات ولا تتحول النخب إلي زعامات كاريزمية مهما أوتت من ذكاء وتضحيات‏,‏ لأنها يجب أن تتعرض دائما للتقييم من المجتمع الواعي وأفراده النقديين‏,‏ فلا تتحول إلي أساطير مستبدة‏,‏ فعندما تنتفي حدود تقيد سلطة الزعماء يفسدون ولو كانوا قديسين‏,‏ فالسلطة المطلقة في أي مجال‏....‏ مفسدة‏.‏
ويعتبر الجانب الاقتصادي من صناعة وتجارة من أهم النظم الاجتماعية تأثيرا في النظم الاجتماعية الأخري سياسية أو دينية وحتي عائلية‏,‏ وتقوم الدولة بالفصل بين المنتجين والمستهلكين‏,‏ وتنظيم سلوكيات الشركات‏,‏ وتعظيم الرغبة في الاستثمار‏,‏ ومنع الاحتكار‏,‏ والحد من الفجوة بين الأغنياء والفقراء‏,‏ فمهام الدولة ومحتوي وإطار دورها من إنتاج المجتمع المنتظم في نظام اقتصادي راسخ‏,‏ ووفقا لمصالح المجتمع كله‏,‏ لذا نري أن النظام الاقتصادي يختلف من دولة لأخري‏,‏ وليس قوانين صماء‏,‏ وعندما أرادت أمريكا احتواء الدول المهزومة بعد الحرب العالمية الثانية‏,‏ ومواجهة النظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي‏,‏ أقامت مشروع‏(‏ مارشال‏)‏ والبنك وصندوق النقد الدوليين لمساعدة المانيا واليابان‏,‏ لتسريع حركة التاريخ وبناء اقتصاد قوي يضمن استقرارا اجتماعيا بإمكانه مواجهة المد الشيوعي‏,‏ حتي أصبحا من القوي الدولية العظمي بعد عقود قليلة‏,‏ وإذا كان ما فعلته لليابان والمانيا لمواجهة الشيوعية أفادهم جميعا‏,‏ إلا أنها مع العالم الإسلامي لنفس الغرض احتضنت التيارات المتطرفة المنغلقة‏,‏ وحاربت بقوة الحركات التحررية الشعبية المعبرة والعاملة علي مصالح شعوبها‏,‏ بالإضافة إلي فرض البنك والصندوق الدوليين نظاما رأسماليا متطرفا‏,‏ دون توافر مقدماته الطبيعية‏,‏ فتقلص إلي حد الإلغاء دور الدولة اجتماعيا‏,‏ بحرق مراحل التأهيل لهذا الإلغاء اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا‏,‏ فانتشر الفقر‏,‏ واكتفي قادة الدول العشرين في اجتماعهم الأخير بالإشارة إلي‏4‏ مليارات نسمة في العالم غير مزودين برؤوس الأموال والتكنولوجيا‏,‏ وغير مندمجين في الاقتصاد العالمي‏.‏
ما فعلته أمريكا للدول المهزومة بعد الحرب العالمية يعادل ما فعلته (‏أفروديت‏)‏ لبيجماليون فنفخت في التمثال الكامل الجمال ليصبح عروسا جميلة‏,‏ بينما بالنسبة للعالم الإسلامي والعربي‏,‏ نفخت في‏(‏ غول‏)‏ الفقر والتطرف‏,‏ الذي إذا ضربته أول مرة مات‏,‏ وتكرار الضرب يحييه ويقويه أكثر وأكثر حسب الأساطير العربية القديمة ويتحقق ذلك في العصر الحديث‏,‏ وإقامة الحدود للفقر والتطرف لن يقيمها الكلام والخطب البليغة للرئيس‏(‏ أوباما‏)‏ ولا قوته العسكرية‏,‏ ولكن في إعادة تنظيم المجتمعات لتنتج ما يناسبها من بني اجتماعية تحد بعضها بعضها‏,‏ فلا يتوغل طرف علي آخر فيفسد المجتمع‏,‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لفسدت الأرض صدق الله العظيم‏.‏