توافر أدلة الثبوت في مذبحة أبو النمرس

بصدور أمر الإحالة الذي وافق عليه المستشار عبد المجيد محمود النائب العام في قضية مذبحة أبو النمرس أسدلت النيابة العامة الستار علي التحقيقات في الحادث. والتي انجزتها في وقت قياسي لم يتعد الثلاثة أيام فقط‏. فقد عكف فريق من النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة علي التحقيقات في القضية حتي أكتملت فيها جميع أدلة الثبوت من سماع شهود وصل عددهم إلي‏27‏ شاهدا‏,‏ وتقارير فنية جاءت تؤكد اثبات الواقعة وكذلك اعترافات المتهم محمود طه تفصيليا بكيفية ارتكابه الجريمة‏.‏
ومن الأدلة المادية التي وقفت عليها النيابة العامة معاينتها للأتوبيس مسرح الجريمة عقب ارتكاب الواقعة بأقل من ساعة حيث أثبتت وجود دماء بأرضية السيارة ومقاعدها بكميات كبيرة‏,‏ والعثور علي‏13‏ فارغ طلقات بأماكن متفرقة‏,‏ وفي أثناء المعاينة كان لايزال توجد جثة أحد الضحايا بأرضية الأتوبيس‏,‏ كما أثبت تقرير مصلحة الأدلة الجنائية أن الثقوب التي عثر عليها بالسيارة تشير إلي تعرضها لإطلاق أعيرة نارية من الداخل إلي الخارج وأن ال‏13‏ فارغا المعثور عليها هي من عيار‏7,62*39‏ مم سبق إطلاقها من البندقية الآلية محل الحادث‏.‏ وأيضا أرفق بالتحقيقات تقارير مصلحة الطب الشرعي والتي جاء فيها أن اصابة المجني عليه عبد الفتاح عبد الفتاح هي اصابات من أعيرة نارية حال كون المجني عليه أسفل أقدام المتهم‏,‏ وأن المتهم كان واقفا وفقا للتقرير الوارد بالاصابات حيث حدثت من أعلي إلي أسفل‏,‏ وأدت تلك الأعيرة النارية إلي تهتك بالرئة نتج عنه نزيف حاد أدي إلي الوفاة‏,‏ كما أشار التقرير إلي أن الاصابات التي حدثت بالمجني عليهم جميعا كلها من أعيرة نارية من مثل السلاح المضبوط‏,‏ وتبين تطابق المقذوفات التي تم إطلاقها والمستخرجة من جثث المتوفين مما يؤكد أن السلاح المستخدم هو السلاح المضبوط مع المتهم وأيضا أثبتت التقارير الخاصة بالمصابين الستة أن جميع اصاباتهم من أعيرة نارية متطابقة مع السلاح‏.‏
ومن التقارير الفنية أيضا التي حوتها الأوراق تقرير هيئة الآثار التي قامت النيابة العامة بتكليفها بالانتقال إلي محل إقامة المتهم لاجراء معاينة وبيان إذا كان هناك آثار تنقيب من عدمه‏,‏ وكانت اللجنة قد انتهت إلي نقطة مهمة تفيد التحقيقات وهي أن ما أعترف به المتهم من أنه منذ سنة ونصف السنة كان هناك تنقيب أسفل منزله قررت اللجنة في هذا الخصوص ومن بين أعضائها مفتش آثار حلوان أنه سبق لها معاينة منزل المتهم في ذاك الوقت وكان هناك آثار حفر بحثا عن الآثار لانتشار هوس في تلك المناطق الشعبية بأن أسفل بيوتهم كنوزا أثرية‏,‏ وقد أكدت اللجنة في تقريرها بأن تلك الأماكن غير خاضعة للهيئة العامة للآثار ولايوجد بها أثار‏,‏ وجدير بالذكر أن جريمة التنقيب عن الآثار لاتقوم بمجرد الحفر عن آثار ولكن يشترط أن يكون التنقيب في مكان من الأماكن الأثرية‏.‏ كما أثبتت التحقيقات أن شراء المتهم للسلاح الناري كان بمبلغ‏7‏ آلاف جنيه دفعها من المبلغ الذي كان قد تحصل عليه تعويضا عن فقد ابنه في حادث‏,‏ وأن الغرض من شرائه في ذلك الوقت دفاعا عن نفسه وعن المقيمين معه في منزله من خطر هؤلاء الذين ينقبون أسفل البيوت بحثا عن الآثار‏.‏
وأكدت التحريات إلي أن المتهم كان قد عقد العزم علي قتل المجني عليه عبد الفتاح عبد الفتاح تتلي لاعتقاده بأن المذكور يقوم بأعمال حفر وتنقيب أسفل مسكنه‏.‏ وأيضا وردت بالتحقيقات أن جميع شهود الحادث أتفقت روايتهم وروايات وأعترافات المتهم من أنه حينما أخرج سلاحه الناري قام بالنداء علي عبد الفتاح بما يؤكد أنه كان مقصودا بعينه‏.‏
ومن أدلة الاثبات أيضا اعتراف المتهم بالتحقيقات وأمام قاضي التجديد‏,‏ وكذلك قيامه بتمثيل كيفية ارتكابه الحادث وفقا لما ورد بالمعاينة التصويرية هذا يؤكد انه وان كان الوقت قياسيا في انجاز تحقيقات القضية إلا أن النيابة العامة ألمت بجميع أركان القضية والأدلة وسماع أقوال الشهود واعترافات المتهم والتقارير الفنية في الحادث‏.‏