رأى الاهرام

تنشيط حركة التمويل العقاري

التمويل من العناصر المهمة لتنشيط السوق العقارية خاصة في ظل الارتفاع المتواصل في اسعار الوحدات السكنية‏,‏ وعدم قدرة معظم المواطنين علي سداد قيمة الشقق التي يحتاجونها نقدا‏.‏ لذلك اهتمت الدولة بفكرة التمويل العقاري لحل مشكلة عدم توافر التمويل الكافي لدي المواطن للحصول علي المسكن الملائم‏,‏ ودخل الجهاز المصرفي هذا المجال بقوة‏,‏ ووصل إجمالي المبالغ الموجودة لدي هذا الجهاز لتمويل القروض العقارية إلي‏20‏ مليار جنيه‏,‏ ليكفي احتياجات المواطنين المتزايدة‏.‏
لكن في الوقت نفسه لم يصل حجم التمويل العقاري في مصر حتي الآن إلي الغالبية العظمي من المواطنين المستهدفين لأسباب عدة منها ارتفاع سعر الفائدة الذي يصل إلي نحو‏14%‏ سنويا‏,‏ الأمر الذي يمثل عبئا كبيرا علي المواطنون‏,‏ بالاضافة إلي الإجراءات البيروقراطية التي تعوق أحيانا الحصول علي التمويل اللازم‏,‏ مثل اشتراط التسجيل العقاري للوحدات المستهدفة‏,‏ وهو أمر لا يتوافر مثلا في الشقق الموجودة في المدن الجديدة والتي يحصل عليها المواطن بقرار تخصيص فقط‏.‏
إن توافر هذا التمويل الضخم في الجهاز المصرفي للقروض العقارية‏,‏ لا يعني شيئا إلا إذا تم تسهيل وصوله إلي الفئات المستهدفة والتي هي بحاجة إليه فعلا‏,‏ وإبرام اتفاقات مباشرة بين شركات الاسكان وأجهزة التعمير وبين الجهاز المصرفي وشركات التمويل العقاري‏,‏ توفر للمواطن الوحدات السكنية اللازمة بالتيسيرات والتمويل الذي يكفل الاستفادة المباشرة للمواطن‏,‏ دون أن يحتاج إلي الدخول في دوامة جديدة من الإجراءات الإدارية والمصرفية عند تقدمه لشراء أي وحدة سكنية‏.‏