لقد تأكد أن التنمية اساس وجود وبقاء واستمرار الحكومات ومهمتها الأساسية من أجل رفاهية المواطن وتقدم المجتمع, فالحكومات تقوم بصياغة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتتولي التنفيذ الجهات المركزية والمحلية بهياكلها التنظيمية المختلفة التي تتطلب قيادات ادارية في مواقع الأعمال تكون مهمتها تحويل الخطط والبرامج والسياسات الي مشروعات وانجازات علي أرض الواقع وتخرج الي حيز التنفيذ. لهذا يضطلع القادة الاداريون في مواقع العمل المختلفة بمسئوليات مهمة في ادارة الأنشطة والتقسيمات التنظيمية, وقيادة دفة العمل, والقيام بالمهام الاشرافية, وتوجيه الأفراد, واعتماد نتائج الأعمال, ومتابعة الأداء, والرقابة علي التنفيذ, وغير ذلك من الاعمال المحددة في الخطط وبرامج العمل. ولاشك ان هذه المسئولية تتطلب الاختيار الجيد والانتقاء الدقيق لشاغلي الوظائف القيادية علي أساس الاختيار الكفء, مع الابتعاد عن المجاملة والمحاباة والوساطة وتدخل الأهواء الشخصية في عملية الاختيار, وكذلك التخلي عن اساليب التعيين في تلك الوظائف اعتمادا علي مبدأ الأقدمية فقد دون توافر معايير الاختيار الموضوعية الأخري, ويسري ذلك علي جميع منظمات الأعمال العامة والخاصة في المجتمع, لأن دور القائد ومسئوليته ومهامه وخصائصه مستمد من مباديء ومفاهيم علم الادارة ولاتختلف رسالته من منظمة لأخري. ان القيادة الناجحة الفعالة هي عنصر مهم من عناصر نجاح الادارة في أي منظمة من المنظمات, والقائد الكفء هو ذلك القائد القادر علي تحقيق الأهداف المحددة لوحدته بأكبر كفاءة وفاعلية, وأن يكون قادرا علي التعامل مع العاملين وتوجيههم لصالح تحقيق أهداف المنظمة, كما أن القيادة الناجحة تتطلب من القائد في تعامله مع المرؤوسين ان يتسم سلوكه القيادي بالحزم من غير شدة والمرونة من غير ضعف. كما أنه لابد أن يكون النظام الجيد لاختيار القيادات قائما علي اساس وجود آليات عملية لتفعيل هذا النظام... فالاختيار في هذا المجال يجب أن يكون من خلال لجان محايدة تضم عناصر من المحكمين القادرين علي التقييم الصحيح للأشخاص, وتقويم اعمالهم, وفحص انجازاتهم, واختبار قدراتهم الادارية والقيادية, والتعرف من خلال المقابلات الشخصية علي أنماطهم السلوكية, ومدي توافر المهارات الفنية والادارية والفكرية والثقافية للمتقدمين لشغل تلك الوظائف. ومن ثم فان القرار السليم للتعيين في الوظائف القيادية يجب ان يرتكز علي ضرورة توافر تلك المعايير والضوابط والاجراءات في شغل تلك الوظائف, من أجل ضمان أن تسند المهام القيادية الي اهلها من المستحقين لها, باعتبار ان هذه الوظائف تعد احدي الركائز الأساسية في عملية تطوير الادارة الحكومية لتحقيق التنمية والاصلاح الوظيفي والاداري الشامل في مواجهة التحديات والمتغيرات المحلية والدولية المعاصرة.
