كتب محمود دياب: قضت المحكمة الاقتصادية بحصول جهاز حماية المستهلك علي غرامة من احدي الشركات الطبية بالقاهرة قدرها10 ألاف جنيه والنشر في جريدتين واسعتي الانتشار, لامتناع الشركة عن تنفيذ قرار الجهاز بإصلاح العيب أو استبدال مشاية رياضية . قامت بشرائها إحدي المستهلكات من الشركة المشكو في حقها وظهر بها عيب بعد الاستعمال وبرغم لجوئها إلي الصيانة بالشركة فإن العيب مازال مستمرا والسلعة مازالت في فترة الضمان.يأتي ذلك في خطوة جديدة لتعزيز حقوق المستهلك وحماية مصالحه التي منحها له القانون. وصرح سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك بأنه أحال السلعة محل الشكوي إلي هيئة المواصفات والجودة, وأكد تقرير الهيئة وجود عيب فني تتحمل مسئوليته الشركة في القيام بإصلاحه بشكل تام وعدم تكراره, وبناء عليه أصدر الجهاز قرارا بإلزام الشركة المشكو في حقها بإزالة العيب الموجود بالجهاز محل الشكوي بما يضمن عدم تكراره واسترداد قيمة ما دفعته صاحبة الشكوي بناء علي رغبتها دون تحملها أي أعباء وبعد امتناع الشركة عن تنفيذ قرار الجهاز, فقد تمت إحالتها إلي النيابة التي قامت بدورها لإحالتها إلي المحكمة الاقتصادية لمخالفتها قانون حماية المستهلك.