حصل جهاز حماية المستهلك علي حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم الشركة الطبية المصرية 10 آلاف جنيه، والنشر في جريدتين واسعتي الانتشار، بسبب امتناعها عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك بإصلاح العيب أو استبدال مشاية رياضية قامت بشرائها إحدي المستهلكات من الشركة المشكو في حقها وظهر بها عيب بعد الاستعمال ورغم لجوئها إلي الصيانة بالشركة، إلا أن العيب مازال مستمرًا. وقال سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك إنه أحال السلعة محل الشكوي إلي هيئة المواصفات والجودة عقب تلقي الشكوي الخاصة بها، بهدف إعداد تقرير فني عن هذا العيب، وأكد تقرير الهيئة وجود عيب فني تتحمل مسئوليته الشركة التي امتنعت عن إصلاحه أو استبداله في القيام بإصلاحه بشكل تام وعدم تكراره، وبناء عليه أصدر الجهاز قرارًا بإلزام الشركة المشكو في حقها بإزالة العيب الموجود بالجهاز محل الشكوي بما يضمن عدم تكراره واسترداد قيمة ما دفعته صاحبة الشكوي بناء علي رغبتها دون تحملها أي أعباء، كما ينص علي ذلك قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وبعد امتناع الشركة عن تنفيذ قرار الجهاز خلال المهلة المحددة بأسبوع من تاريخ الإخطار، فقد تمت إحالتها إلي النيابة التي قامت بدورها بإحالتها إلي المحكمة الاقتصادية.