محاكمة عاجلة في حادث مقتل خالد سعيد

أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بإحالة أميني شرطة ورقيب سري من قسم شرطة سيدي جابر إلي محاكمة جنائية عاجلة أمام محكمة الجنايات‏. بتهم القبض علي قتيل الإسكندرية خالد سعيد دون وجه حق وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين‏,‏ واستعمال القسوة معه بالتعدي عليه بالضرب وتعذيبه بدنيا‏.‏
وترجع أحداث القضية إلي يوم‏2010/6/7‏ عندما قام المتهمان محمود صلاح وعوض إسماعيل سليمان بتوقيف المجني عليه بعد ملاحظتهما لحمله لفافة بلاستيكية‏,‏ حيث قام بالهرب داخل أحد مقاهي الإنترنت‏,‏ لكنهما تمكنا من الإمساك به وحاولا انتزاع اللفافة لكنه غافلهما وابتلعها‏,‏ فتعديا عليه بالضرب ودفعا رأسه ليرتطم بجدار من الرخام في المقهي‏,‏ ثم قاما باقتياده إلي مدخل أحد العقارات وواصلا التعدي عليه‏,‏ مما أحدث به العديد من الإصابات‏,‏ حيث باشرت نيابة استئناف الإسكندرية تحت إشراف المحامي العام الأول المستشار ياسر الرفاعي التحقيق في الواقعة‏,‏ وتمت مناظرة الجثة لبيان ما بها من إصابات‏,‏ ثم معاينة مكان الحادث‏,‏ واستمعت النيابة لأقوال الشهود‏,‏ وقد طلبت النيابة استخراج جثة القتيل وإعادة تشريحها‏,‏ حيث أكد تقرير الطب الشرعي أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الخنق بسبب انسداد المسالك الهوائية باللفافة البلاستيكية التي وجدت محشورة بالبلعوم الحنجري‏,‏ وأن الإصابات الموجودة بجسد المجني عليه لم تكن سبب الوفاة‏,‏ وأن الإصابات نشأت نتيجة الصدام بأجسام صلبة‏.‏
وشهد كبير الأطباء الشرعيين في التحقيقات أنه ثبت من المظاهر التشريحية للجثة ابتلاع المجني عليه اللفافة البلاستيكية إراديا ولم يرغمه أحد علي ذلك‏,‏ فضلا عن توافر مظاهر اسفكسيا الخنق مثل حدوث زرقة بالوجه والشفتين والنزيف والاحتقان بملتحمة العينين‏,‏ وأكد كبير الأطباء أن الصور الخاصة بالمجني عليه تم التقاطها بعد الانتهاء من التشريح الأول‏,‏ وأشار النائب العام إلي أن التحقيقات أثبتت في تقريري الطب الشرعي وأخذا بما ورد في أقوال الشهود‏,‏ استبعاد جريمتي القتل العمد والضرب المفضي إلي الموت لانقطاع رابطة السببية بين وفاته التي حدثت باسفكسيا الخنق بسبب ابتلاع المجني عليه اللفافة البلاستيكية‏,‏ وأنه لا دخل للإصابات التي أحدثها الاعتداء بالوفاة‏,‏ وأن قيام المتهمين بالقبض علي المجني عليه وتقييد حركته لكونه مطلوبا لتنفيذ الحكم الغيابي الصادر ضده بالحبس لمدة شهر مع الشغل في إحدي القضايا‏,‏ يشكل جريمة القبض دون وجه حق علي المجني عليه في غير الأحوال المصرح بها قانونا‏,‏ إذ إن الأحكام الغيابية تقتضي إعلان المحكوم ضده بالحكم وانقضاء مواعيد الطعن عليه في تاريخ اتمام الإعلان حتي يصبح الحكم نهائيا واجب التنفيذ‏,‏ وقد ثبت في التحقيقات أن الحكم الغيابي الصادر ضد المجني عليه لم يكن قد تم إعلانه مما لا يجوز معه إلقاء القبض عليه‏,‏ وأشار النائب العام إلي أنه قد سبق إصدار تعليمات دورية تتضمن شرحا للإجراءات واجبة الاتباع لتنفيذ الأحكام الغيابية‏,‏ وسوف تتم إعادة إخطار الشرطة لتفعيل العمل بها‏,‏ وجاري إرسال ملف القضية إلي محكمة استئناف الإسكندرية لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين‏.‏ وبذلك يعاقب المتهمان طبقا للمادة‏282‏ من قانون العقوبات الفقرة الثانية وهي القبض دون وجه حق والتهديد بالقتل أو تعذيبه بدنيا بالسجن المشدد بالإضافة لتهمة استعمال القسوة التي تمثل جنحة قانونية‏.‏