أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة كل من محمود صلاح محمود أمين شرطة وعوض اسماعيل سليمان رقيب سري من قوة قسم شرطة سيدي جابر إلي محكمة الجنايات بالإسكندرية وذلك بتهمة القبض علي المجني عليه خالد سعيد بدون وجه حق وفي غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين واستعمال القسوة معه بالتعدي عليه بالضرب وتعذيبه بدنيا. وأوضح النائب العام أن التحقيقات قد انتهت أخذا بما ورد في أقوال الشهود الذين استمعت اليهم النيابة العامة وما ثبت من تقريري الطب الشرعي وأقوال كبير الاطباء الشرعيين إلي استبعاد جريمتي القتل العمد والضرب المفضي إلي الموت عن واقعة وفاة المجني عليه لانقطاع رابطة النسبية بين وفاته التي حدثت بإسفكسيا الخنق بسبب ابتلاعه اللفافة البلاستيكية قبل وفاته إراديا وانه لادخل للاصابات بالوفاة وان قيام المتهمين بالقبض علي المجني عليه وتقييد حركته لكونه مطلوبا لتنفيذ الحكم الغيابي الصادر ضده بالحبس لمدة شهر مع الشغل في احدي القضايا عن تهمة ضرب يشكل جريمة القبض بدون وجه حق علي المجني عليه في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين, واستعمال القسوة معه بتعذيبه بدنيا بإحداث الاصابات المشاهدة بالجثة, إذ إن الاحكام الغيابية تقتضي إعلان المحكوم ضده بالحكم وفوات مواعيد الطعن عليه من تاريخ إتمام الإعلام حتي يصبح الحكم نهائيا واجب التنفيذ وقد ثبت من خلال التحقيقات ان الحكم الغيابي الصادر ضد المجني عليه لم يكن قد تم إعلانه مما لا يجوز معه إلقاء القبض عليه. وأشار النائب العام إلي أنه قد تم سبق إصدار تعليمات دورية تتضمن شرحا تفصيليا للاجراءات الواجبة الاتباع لتنفيذ الأحكام الغيابية وسوف تتم اعادة إخطار الشرطة لتفعيل العمل بها. من ناحية أخري أكد دفاع المجني عليه اسلام العبيسي ان قرار النائب العام باحالة امين ورقيب الشرطة إلي محكمة الجنايات يعد خطوة جادة في القضية وأشار إلي أنه سيطالب بتعديل القيد والوصف في الاتهامات خلال جلسات المحاكمة علي اعتبار ان هناك تضاربا في أقوال الشهود وعوارا شاب تقرير الطب الشرعي بالاضافة إلي التزوير في أقوال الشهود وأكد أنه سيقوم باستنساخ قضية أخري تحت اسم البلاغ الكاذب والادلاء ببيانات غير صحيحة في محضر رسمي لما وصفه بكارثة التسجيل الجنائي. وأكد الدفاع انه سيفجر مفاجأة خلال جلسات الدعوي وسوف يطالب بتعديل القيد والوصف المقدم بهما امين ورقيب الشرطة إلي تهمة القتل بالاضافة إلي الطعن علي تقارير الطب الشرعي. وعلقت زهراء سعيد شقيقة خالد سعيد علي قرار الاحالة الحمد لله.. واضافت انه كلما اتخذت القضية خطوة جادة نحو تحقيق العدالة تستريح انفسنا بنسبة قليلة ولن ترتاج الا بعد معاقبة كل من تسبب في موت أخي. ومن المقرر أن تتسلم محكمة استئناف الاسكندرية ملف واوراق الدعوي تمهيدا لتحديد احدي دوائر محاكم الجنايات لمحاكمة المتهمين امامها. وصرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد بأن عقوبة الاتهامات المستندة إلي المتهمين تصل إلي السجن15 عاما. تعود احداث الواقعة إلي تاريخ2010/6/7 واثناء سير المجني عليه بالطريق العام حاملا لفافة بلاستيكية حاول المتهمان استيقافه فدلف المجني عليه إلي أحد مقاهي الانترنت محاولا الهرب منهما فتتبعاه وتمكنا من القبض عليه وشل مقاومته وتقييد حركته بدون وجه حق وحاولا انتزاع اللفافة المشار اليها من يده عنوة فتمكن من مغافلتهما وابتلاعها فتعديا عليه بالضرب ودفعا رأسه ليرتطم بجدار من الرخام في المقهي المذكور ثم اقتاداه إلي مدخل احد العقارات المجاورة حيث واصلا التعدي عليه بالضرب في مواضع متفرقة من جسده فأحدثا به الاصابات الموصوفة بتقريري الطب الشرعي. وقد باشرت نيابة استئناف الاسكندرية تحت اشراف المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول وفور تلقي البلاغ حيث انتقلت النيابة الي مشرحة الاسعاف بكوم الدكة ومناظرة جثة المجني عليه لبيان ما بها من اصابات تم الانتقال لمكان الحادث ومعاينته وواصلت النيابة تحقيقاتها بالاستماع إلي أقوال الشهود من أهلية المتوفي وجميع الموجودين بمسرح الجريمة وقت حدوثها عن معلوماتهم حول الحادث وأمرت النيابة بانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وعما إذا كانت بالجثة اصابات من عدمها وعلاقتها بالوفاة ثم أمرت باستخراج الجثة واعادة تشريحها بمعرفة لجنة ثلاثية من أطباء مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة برئاسة كبير الاطباء الشرعيين حيث أكد تقريرا الطب الشرعي ان الوفاة حدثت بإسفكسيا الخنق نتيجة انسداد المسالك الهوائية باللفافة البلاستيكية التي وجدت محشورة بالبلعوم الحنجري وان الاصابات المشاهدة بجسد المجني عليه لم تكن سببا في حدوث الوفاة, وان تلك الاصابات نشأت نتيجة المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أيا كان نوعها والي جواز حدوثها نتيجة الضرب. وقد شهد كبير الاطباء الشرعيين في تحقيقات النيابة العامة انه قد ثبت من المظاهر التشريحية للجنة ابتلاع المجني عليه خالد محمد سعيد تلك اللفافة البلاستيكية اراديا ولم يرغمه أحد علي ذلك وان ابتلاع اللفافة قد حدث حال حياة المجني عليه المذكور وليس عقب الوفاة ويؤكد ذلك عدم وجود مظاهر اصابة بعضلات الفك أو بتجويف الفم من الداخل وهو ما ينفي حدوث عنف لإدخال اللفافة إلي فم المجني عليه فضلا عن توافر مظاهر الاسفكسيا بالجثة مثل حدوث الزرقة بالوجه والشفتين والاظافر والنزيف والاحتقان بملتحمة العينين بالاضافة إلي النقاط النزفية الموجودة علي سطح الرئتين والتي تشير جميعها إلي أن الوفاة حدثت نتيجة الاسفكسيا بابتلاعه اللفافة وانسداد المسالك الهوائية حال حياته واضاف كبير الاطباء الشرعيين ان الصورة الخاصة بالمجني عليه التي نشرتها بعض وسائل الاعلام قد تم التقاطها بعد الانتهاء من التشريح الأول ويؤكد هذا النظر ما يظهر في تلك الصور من وجود الخياطة الخاصة بالتشريح في وجه وعنق المتوفي.
