هل تعتذر الداخلية عن تعذيب المواطن خالد سعيد؟!

قرار النائب العام بإحالة الشرطيين محمود صلاح محمود- أمين شرطة- وعوض إسماعيل سليمان- رقيب سري- من قسم سيدي جابر بالإسكندرية إلي محاكمة جنائية عاجلة بتهمة الاعتداء علي الشاب السكندري خالد سعيد.. يوضح دون شك أن الشاب تعرض للتعذيب علي يد الشرطيين، حيث جاء في قرار الإحالة اتهامهما بالقبض علي المجني عليه دون وجه حق وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واستعمال القسوة معه بالتعدي عليه بالضرب وتعذيبه بدنياً وهو ما يكذب بيان الداخلية الذي صدر بعد الحادث.. فهل يمكن للداخلية الاعتذار عما فعلته من تعذيب هذا الشاب؟!
ولعلي هنا أذكركم بما جاء في بيان الداخلية بشأن الواقعة: «صرح مصدر أمني أنه علي نحو مخالف للحقائق وينطوي علي مغالطات صارخة.. تمادت بعض العناصر ودوائر بعينها في الترويج من خلال وسائل إعلامية متعددة في الادعاء بأن رجال شرطة سريين قد تعدوا علي المواطن خالد صبحي بمدينة الإسكندرية وتسببوا في وفاته.. وعن قصد واضح تمادي هذا الادعاء.. تغافلاً عن أن حقيقة الواقعة تمثلت في أن فردي شرطة من قوة وحدة مباحث قسم سيدي جابر بالإسكندرية خلال ملاحظتها للحالة الأمنية بتاريخ 7 يونيو بأحد شوارع منطقة كيلوباترا التابعة للقسم.. قد شاهدا المحكوم عليه خالد سعيد صبحي يرافقه أحد أصدقائه ولدي توجههما لضبطه بادر المذكور بابتلاع لفافة تبين بعد ذلك أنها تحوي مادة مخدرة ترتب عليها حدوث اختناق أسفر عن وفاته.
وهو الأمر الذي أكده الشهود الخمسة ومنهم صديقه الذي كان يرافقه المواطن محمد رضوان عبدالحميد ورجل الإسعاف الذي حاول إسعافه قبل نقله من الطريق العام بسيارة الإسعاف إلي المستشفي.. كما أكدته علي نحو قاطع تحقيقات النيابة في الواقعة والتي توافقت مع نتيجة التقرير المبدئي للطب الشرعي الذي تضمن أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق نتيجة انسداد القصبة الهوائية باللفافة التي قام بابتلاعها.
وأضاف المصدر الأمني: أن المذكور كان مطلوباً لتنفيذ حكمين بالحبس صادرين في القضيتين 7439 جنح سرقات 2009 وأخري لحيازة سلاح أبيض وأنه سبق ضبطه في أربع قضايا سرقات وحيازة سلاح وتعرض لأنثي. كما أنه مطلوب في القضية 333/2008 للهروب من الخدمة العسكرية.. فضلاً عما تضمنته أقوال والدته في التحقيقات من أنه معتاد تعاطي المواد المخدرة».
إنه الكذب البين الذي يجب أن يُحاسب عليه كاتب هذا البيان.. والذي فضحه قرار إحالة النائب العام للمتهمين إلي محكمة الجنايات.. بما جاء فيه «إن قيام المتهمين بالقبض علي المجني عليه وتقييد حركته لكونه مطلوباً لتنفيذ الحكم الغيابي الصادر ضده بالحبس لمدة شهر مع الشغل في إحدي القضايا عن تهمة ضرب يشكل جريمة القبض دون وجه حق علي المجني عليه في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واستعمال القسوة معه بتعذيبه بدنياً بإحداث الإصابات المشاهدة بالجثة.. إذ إن الأحكام الغيابية تقتضي إعلان المحكوم ضده بالحكم وفوات مواعيد الطعن عليه من تاريخ إتمام الإعلان حتي يصبح الحكم نهائياً واجب التنفيذ.. وقد ثبت من خلال التحقيقات أن الحكم الغيابي الصادر ضد المجني عليه لم يكن قد تم إعلانه مما لا يجوز القبض عليه».
يعني لم يكن الشاب خالد سعيد مطلوب القبض عليه.. وقالها النائب العام صراحة ليكذب رواية الداخلية بل لعل النائب العام أصر علي الإشارة في بيان إحالته للمتهمين إلي المحاكمة إلي أنه قد سبق أن أصدر تعليمات دورية تتضمن شرحاً تفصيلياً للإجراءات الواجبة لاتباع تنفيذ الأحكام الغيابية وسوف تتم إعادة إخطار الشرطة لتفعيل العمل بها.
إذن الداخلية كذبت.. ولم تلتزم لا بالقانون أو مبادئ حقوق الإنسان كما زعمت في البيان الصادر عنها.
فمطلوب الآن اعتذار من الداخلية وكذلك من السادة رؤساء تحرير الصحف الحكومية الذين تبنوا بيان الداخلية.. والذي فضحه النائب العام.
.. يا أيها الذين في الصحف الحكومية اتقوا الله في المواطنين الغلابة!