كتب:أشرف أبوالهول: بغض النظر عن الوفاء بأي وعود أو التزامات سابقة, فإن وزراء الدول الأعضاء في دول مجموعة العشرين سيكون لديهم سبب آخر للأحتفال والشعور بالرضا بدرجة تكفي لمواجهة المنتقدين وذلك لسبب بسيط هو نجاحهم في اجتياز ا لمرحلة الأصعب في الأزمة المالية العالمية. والتي كانت كل التوقعات في مثل هذا الوقت من العام الماضي تشير إلي امكان أن تكون لتلك الأزمة اثار كارثية علي الأقتصاد العالمي لسنوات طويلة مقبلة مع احتمال تسببها في تدمير اقتصادات العديد من الدول بشكل ينقلها من فئة إلي فئة أقل في سلم النمو الاقتصادي. والحقيقة أن وزراء مالية دول مجموعة العشرين سواء فرادي أو مجتمعين يعود اليهم الفضل في تخفيف اثارالأزمة المالية علي بلدانهم, وفي كثير من الأحيان النجاح التام في الخروج من مرحلة عنق الزجاجة فلولا الاجراءات التحفيزية السريعة لما استعادت الدول الأكثر تضررا من الأزمة مثل الولاياتالمتحدة بعضا من عافيتها لتواصل التربع علي عرش الأقتصاد العالمي بعدما, تهيأ للبعض في لحظة ما أن زمن الهيمنة الأقتصادية الأمريكية قد ولي بلا رجعة وذلك عندما كان العالم يشاهد الشركات الأمريكية العملاقة وهي تنهار الواحدة تلو الأخري نتيجة هشاشة هياكلها المالية واكتشاف أن معظم تلك الشركات كان يبالغ إما في تقدير حجم اصوله أو حجم احتياطياته وعملياته. وبرغم هذا النجاح الذي تحقق حتي الان في مواجهة الأزمة المالية العالمية الذي فإن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين التي تضم الدول الثماني الصناعية الكبري مثل الولاياتالمتحدة والمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا فضلا عن11 دولة من مجموعة الاقتصادات الناهضة من بينها السعودية والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا تواجه حاليا مرحلة مصارحة مع الذات فيما يتعلق بفشلها في تجنب حدوث الأزمة المالية العالمية برغم انها نشأت في عام1999 لهذا الغرض وهو تجنب انهيار الأقتصاد العالمي وذلك عقب الأزمة التي اطاحت بمعظم اقتصاديات النمور الأسيوية مثل اندونيسيا وكوريا الجنوبية. المجموعة في اغسطس2008 عقدت اجتماع قمة لرؤساء وملوك ورؤساء وزراء الدول الأعضاء اعتبره المحللون فرصة لتحويل مزيد من سلطات صنع القرار إلي دول الأسواق الناشئة ولكن و لأن الأمر كان يتطلب تخلي بعض الدول الغنية عن بعض من نفوذها علي النظام المالي العالمي فإن الأمر لم يتم وبالتالي جري ترك الدول تواجه مشكلاتها المالية وحدها مما أدي لتفاوت القدرة علي التخلص من خناق الأزمة المالية العالمية فوجدنا دولا مثل اليونان تصل إلي حافة الإفلاس لولا التدخل المتأخر للأتحاد الأوروبي. وحتي لا تتكرر الأزمة المالية فإن دول المجموعة مازالت مطالبة بأن تسمح لدول مثل الصين والسعودية التي لديها احتياطيات وفيرة من النقد الأجنبي, للعب دور أكبر في وضع شبكة أمان للاقتصادات الناشئة الأخري, من خلال مزيد من التمويل الكامل لمؤسسات مثل صندوق النقد الدولي. ورغم أن الاجتماع السابق للمجموعة انتهي باتفاق الزعماء علي تحويل بعض حقوق التصويت في صندوق النقد الدولي من الدول الغنية الي دول ممثلة بشكل غير كاف مثل الصين, وذلك في علامة جديدة علي تسارع تغير ميزان النفوذ الاقتصادي بفعل الازمة المالية كما تعهدوا باستمرار الدعم الاقتصادي الطارئ لحين التأكد من قابلية التعافي للاستمرار وهي مسألة شديدة الحساسية بالنسبة لاسواق المال العالمية فإن شيئا علي الأرض لم يحدث لتنفيذ هذا الاتفاق واستمرت واشنطن في ضغوطها علي الصينيين لدفعهم لتعويم عملتهم الوطنية( اليوان) دون أن تعدهم بمقابل, وذلك لهدف واحد هو تقليص العجز التجاري الهائل بين البلدين والذي يميل بشدة للجانب الصيني. ونتيجة الفشل في ادماج ممثلي الدول الناشئة في آليات صنع القرار بالمؤسسات المالية الدولية فقد تحول اتفاق زعماء مجموعة العشرين خلال قمتهم في لندن في مارس2009 علي تقديم الف مليار دولار اضافية الي صندوق النقد والبنك الدوليين, كما اعلن رئيس الوزراء البريطاني( انذاك)جوردون براون خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة إلي مجرد حبر علي ورق. ففي نهاية تلك القمة أعلن براون ان القمة قررت مضاعفة موارد صندوق النقد الدولي ثلاثة اضعاف, عبر امداده بمبلغ500 مليار دولار اضافية مشيرا الي ان هذه المبالغ مصدرها' اموال جديدة' وحقوق سحب خاصة لصندوق النقد الدولي,وأكد ان القمة اتفقت علي السماح لصندوق النقد الدولي بتسييل احتياطه من الذهب لمساعدة الدول الاكثر فقرا. كما اعلن براون أيضا ان القمة قررت تخصيص250 مليار دولار لدعم تمويل التجارة من اجل النهوض بالتبادل التجاري الدولي. واكد براون ان مجموعة العشرين التي تضم الدول الصناعية الكبري وتلك ذات الاقتصادات الناشئة اتفقت خلال القمة علي وضع' قواعد جديدة' دولية ترعي منح العلاوات وتحديد الاجور ورحب بانبثاق' نظام عالمي جديد' من الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة.. وهو شيء لم نر أي ملمح له حتي الان. [email protected]