دراسة إنشاء صندوق الحصيلة وإعفاء عقود التمويل العقاري من الرسوم

سارة العيسوي‏:‏
يعتبر الإستثمار أحد المحاور الأساسية التي تستهدفها الخطط التنموية للدولة في جميع القطاعات حيث أنه يمثل الشريان الرئيسي لتنشيط الإقتصاد وخلق فرص العمل ومضاعفة الإنتاج وزيادة الصادرات‏.‏ وتقدم مصر بشكل سريع في الترتيب العالمي لأداء الأعمال‏.‏ وفيما يتعلق بالجانب التشريعي فهناك تحركات إيجابية تتم في الفترة الأخيرة و نأمل أن يتم تطبيقها بالشكل الذي يسمح بالفعل بإنهاء العقبات و المشاكل التي وضعت لحلها‏.‏ ومن أبزر هذه التعديلات مجموعة من التشريعات الجديدة انتهت من إعدادها وزارة الاستثمار اخيرا ومنها ما يتعلق بتبسيط إجراءات تأسيس وتصفية الشركات وحرية زيادة رءوس أموال الشركات عن طريق إصدار الأسهم الممتازة وخفض رسوم تأسيس الشركات بما يضمن تسهيل عملية دخول الأسواق وذلك من خلال قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم‏159‏ لسنة‏1981‏ واستحداث شكل قانوني جديد يعرف‏'‏ بالمشروعات محدودة المسئولية‏'‏ التي لا تفرض اي شروط علي المستثمر بإستثناء معرفة رأسمال المشروع و لذلك لتشجيع المشروعات خارج الإقتصاد الرسمي علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي‏.‏
وفي إطار تطوير قطاع الأعمال تم الإنتهاء من مشروع قانون تنظيم وإدارة أصول قطاع الأعمال العام والذي يهدف إلي إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام من خلال ثلاثة محاور أساسية اولها إنشاء جهاز تؤول إليه ملكية رءوس أموال الشركات القابضة و يتابع أعمال الشركات التي تسهم الدولة في ملكيتها‏.‏ والمحور الثاني يتضمن إنشاء صندوق يسمي‏'‏ صندوق الأجيال القادمة‏'‏ كأول صندوق استثماري سيادي في مصر يقوم بتنمية الاستثمارات التي تخدم الأجيال القادمة في مجالات التنشئة والتعليم والصحة والتدريب وغيرها من المجالات أما المحور الثالث و الأخير فيتمثل في إنشاء صندوق يسمي‏'‏ صندوق الحصيلة‏'‏ تؤول إليه حصيلة بيع أسهم شركات قطاع الأعمال العام والتي سيتم طرحها للمواطنين طرحا جزئيا من خلال بورصة الأوراق المالية‏,‏ وبحيث تكون الأغلبية الحاكمة في يد الشركات القابضة‏,‏ ويعمل علي تقديم المساندة والدعم للمواطنين في الأغراض الاجتماعية‏.‏
وتضمنت التعديلات وضع مشروع قانون الإشراف علي شركات الرعاية الصحية وينص علي إنشاء لجنة عليا للرعاية الصحية تقوم بإبداء التوصيات للجهات المختصة بنشاط توفير الرعاية الصحية‏.‏
وشملت التعديلات التشريعية كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأجير التمويلي الصادر بالقانون رقم‏95‏ لسنة‏1995‏ ويهدف إلي تطوير الإطار القانوني لنشاط التأجير التمويلي لزيادة قدرة المستثمرين علي الوصول إلي وسائل تمويلية مختلفة و خاصة المشروعات الصغيرة و المتوسطة‏.‏
وأخيرا تعمل وزارة الاستثمار علي إصدار مشروع قانون سجل الضمانات المنقولة والذي يهدف إلي وضع تنظيم قانوني متكامل لرهن كافة أنواع المنقولات دون نقل حيازتها‏,‏ وإنشاء سجل لقيد كل الضمانات المنقولة لتسهيل الحصول علي التمويل بضمان هذه المنقولات‏.‏
وفيما يتعلق بالتمويل العقاري تم إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم‏148‏ لسنة‏2001,‏ يهدف إلي تعديل اختصاصات صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بحيث يكون أكثر مرونة في العمل واستجابة لمتطلبات التخفيف من عبء التمويل العقاري علي الطبقات ذات الدخول المنخفضة كما تم تنظيم شهر العقود بما يسمح بسرعة استيفاء إجراءاتها مع إعفاء عقود شراء ورهن العقارات من جميع الرسوم والضرائب‏,‏ كما شملت التعديلات مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختياريةيهدف إلي إعادة تنظيم صناديق التأمين الخاصة مع إتاحة المجال لإنشاء شركات للمعاشات الاختيارية وإعفاء المزايا التأمينية من كل الضرائب والنص علي إنشاء صندوق ضمان لحقوق أعضاء صناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية وإلزام شركات المعاشات الاختيارية بالاشتراك في الصندوق بهدف مد مظلة الحماية للمشتركين بتلك الشركات‏.‏