نظيف‏: 7 %‏ معدل النمو المستهدف في الفترة المقبلة

أكد د‏.‏ أحمد نظيف رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة العودة الي معدلات النمو السابقة للازمة والتي وصلت الي‏7%,‏ موضحا أن هناك فرصا وامكانات كبيرة لتحقيق ذلك الهدف‏.‏ واشار في كلمته في مؤتمر الإيكونومست والذي جاء تحت عنوان تحديات الاقتصاد المصري بعد الازمة العالمية أن مصر مستمرة في عمليات الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي لرفع معدلات النمو ومستوي المعيشة وتوفير‏650‏ الف وظيفة سنويا وتحقيق اندماج مصر في الاقتصاد العالمي‏.‏
وأكد د‏.‏ نظيف أن هناك جهودا كبيرة للعمل علي خفض معدل التضخم والذي وصل في عام‏2008‏ الي‏20%‏ ثم انخفض في‏2009‏ الي‏11.7%‏ ومن المتوقع ان يصل في الفترة المقبلة الي‏9%.‏
وأشار في كلمته الي أن العام الماضي شهد ذورة الازمة المالية وانخفضت فيه ايرادات مصر من قناة السويس بنسبة‏20%‏ كما تأثرت السياحة والصادرات ولكن الاقتصاد المصري أثبت قدرته علي تخطي الازمة بشكل جيد حيث لم يصب السوق المصري باي هزات قوية أو تأثيرات عنيفة للازمة حدثت في دول أخري ولكن تمكن الاقتصاد من امتصاص الصدمات ومقاومتها بشكل مناسب‏.‏
وأوضح أن مؤشرات النمو في القطاعات الاقتصادية الآن تبدو مشجعة فقطاع السياحة والانشاء والاتصالات والتكنولوجيا ينمو بشكل جيد وكذلك قطاع الصناعة ينمو بنسبة‏8.9%‏ وهو يعني زيادة قدرة مصر علي الانتاج والتصدير‏.‏
وقال ان الصادرات تمثل أحد التحديات الهامة التي تواجه الحكومة وتستهدف في السنوات الاربع المقبلة مضاعفتها الي‏200‏ مليار جنيه وذلك من خلال خطة طموح تتبناها وزارة التجارة والصناعة‏.‏
وقال إن من بين التحديات الاساسية التي تواجه الاقتصاد تحدي زيادة الاستثمارات من أجل الاسراع بمعدلات النمو وخلق فرص عمل وزيادة الانتاج وزيادة الصادرات وخفض الواردات‏,‏ واشار الي ان الحكومة تعطي اهتماما خاصا بتوفير الطاقة النظيفة من خلال المصادر الجديدة ومنها المحطات النووية وذلك لتلبية الطلب المتزايد علي الطاقة‏.‏ وقال ان مصر تسير في خطة للربط الكهربائي مع دول مثل الاردن ولبنان وبعض الدول الأوروبية‏.‏
واضاف أن من بين التحديات الاساسية التي تواجه الاقتصاد هو تعظيم مزايا التنافسية خاصة في القوي البشرية فمصر لديها امكانيات بشرية هائلة يمكن استثمارها من خلال التدريب والتأهيل المناسب لتكون ميزة تنافسية لمصر في عدة قطاعات ومجالات‏.‏
وأكد أن المشاركة بين القطاع العام والخاص تعتبر أهم ملامح المرحلة المقبلة حيث سيتم تشجيع ودعم هذه المشاركة لاعطاء الفرصة للاسراع بمعدلات التنمية والاستثمار‏.‏
وفي رده علي اسئلة المشاركين في المؤتمر أوضح د‏.‏ نظيف ان الانتخابات الرئاسية المقبلة ستشكل فرصة لاعادة الحسابات ومراجعة ما تم تنفيذه في المرحلة السابقة والاسراع بالانتهاء من تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك والتأكد من تحقيق الاهداف‏.‏ كما أنه دافع مهم لوضع أهداف وخطط طموح للتنمية في المرحلة المقبلة وذلك من خلال اثارة حوار مجتمعي بين كل فئات المجتمع من خبراء ورجال اعمال ومجتمع مدني‏.‏
وأكد أهمية وصول نتائج الاصلاح الاقتصادي الي جميع فئات الشعب وتخفيف الاعباء عن المواطنين من خلال المسئولية الاجتماعية للحكومة وللمجتمع وبشكل اساسي القطاع الخاص‏.‏ موضحا أن الحكومة تعمل علي أن يكون هناك عمل جماعي في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية وأن تحظي جهودها بدعم شعبي واجتماعي قوي‏.‏
وأشار الي أن الحكومة بدأت بتطبيق حزمة من الاجراءات في بداية عملها ووضعت كثيرا من القوانين والقواعد المنظمة للسوق والشركات والنشاط الاقتصادي بشكل عام والآن نعمل علي تطوير هذه القواعد والتأكد من تطبيقها بالشكل المناسب لتحقيق الاهداف الموضوعة‏.‏
وأكد أن الحكومة تستهدف تحقيق تنافسية الاقتصاد ليس في قطاعات محددة ولكن في كل القطاعات لأن كل قطاع يحظي بمزايا وامكانيات يمكن استغلالها لزيادة التنافسية‏.‏
وأشار الي أن الموقف المالي لمصر جيد وبرغم استمرار العجز في الميزانية ووجود فجوة بين الموارد والانفاق موضحا أن الحكومة تستهدف خفض العجز الي‏3%‏ من الناتج المحلي في عام‏2012.‏