كتبت سلوي غنيم: أكد السيد علي عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما أن عقد حق الانتفاع لمدة خمسين عاما لأرض التحرير مع شركة آكور الفرنسية يعتبر أفضل عقود حق الانتفاع في مصر بالمقارنة بالفنادق المثيلة, مشيرا إلي أن العوائد التي ستعود إلي الشركة القابضة للسياحة من نسبة حق الانتفاع تصل إلي9.6% من القيمة التقديرية للأرض وتتضمن حق انتفاع ثابت للأرض التي تضم المبني الإداري نسبتها6% بالإضافة إلي حق الانتفاع المتغير للفندق بنسبة3% من إجمالي إيراد الفندق ترتفع إلي4%, وبذلك يصل إجمالي حق الانتفاع السنوي الذي تحصل عليه الشركة القابضة مبلغ6 ملايين جنيه من القيمة التقديرية للأرض البالغة63 مليون جنيه, وستصل قيمة حق الانتفاع إلي9.9 مليون جنيه تعادل15% من القيمة التقديرية للأرض بعد عشر سنوات, علما بأن متوسط حق الانتفاع في العالم في المشروعات المماثلة نحو5% فقط. وقال علي عبدالعزيز أنه في نهاية مدة الانتفاع سيتم استرداد الفندق والمبني الإداري في نهاية المدة بكامل معداته الثابتة, مؤكدا أن الإجراءات التي تمت في عملية التقييم لم يشبها أي شائبة وتمت وفقا لقواعد الافصاح والشفافية حيث حددت اللجنة الوزارية للخصخصة قيمة الأراضي التي تستخدم في التنمية السياحية مابين10% و15% من قيمة المنشأة الفندقية ورغم ذلك قامت اللجنة باحتساب تقييم الأرض بنسبة20% لتنظيم العوائد الاستثمارية. وأوضح رئيس الشركة القابضة للسياحة أن محافظة القاهرة هي التي حددت مساحة الأرض التي سيتم البناء عليها ب60% فقط من حجم الأرض, كما حددت الارتفاع للمبني ب36 مترا فقط بدلا من108 أمتار وبالتالي تم وضع ذلك كله في الاعتبار عند تحديد حق الانتفاع. وأكد علي عبدالعزيز أن الملاحظات التي أثارها الجهاز المركزي للمحاسبات محل اعتبار لأنه في النهاية الجهاز والشركة القابضة يعملان لتخصيص المصلحة العامة حتي وإن كانت هناك خلافات في وجهات النظر. وأكد أن الاستثمار العقاري يختلف عن الاستثمار السياحي تماما في العالم كله وتحكمه قواعد تتحكم في تقييم سعر الأرض وذلك لأسباب عديدة أهمها: فترة استرداد المال المستثمر في الاستثمار العقاري من2 إلي4 سنوات أما في الاستثمار الفندقي فمن12 إلي17 عاما فهو استثمار طويل الأجل. الاستثمار الفندقي يساعد في التنمية الشاملة من عدة نواح, منها توفير فرص عمالة دائمة مباشرة وغير مباشرة وتنشيط مبيعات شركات الأغذية والمشروبات والمفروشات وشركات الصيانة والصناعات المرتبطة لهذه الشركات, والإيرادات السيادية للدولة من الاستثمار العقاري هي ضريبة الدخل تحقق لمرة واحدة, والضريبة العقارية.. أما في الاستثمار الفندقي فهي ضريبة الدخل وضريبة كسب العمل وضريبة مبيعات وضريبة عقارية وضريبة ملاه طوال فترة الاستثمار.