أحاديث ما بعد الأزمة

يجب إحياء التراث العظيم في التعامل بين القضاة والمحامين والذي استند إلي القانون والاحترام والتقدير بين الجانبين لايخفي علي المتابع للأزمة الناشبة بين جناحي العدالة‏,‏ القضاة والمحامين‏. أن الجهود والاتصالات التي تمت خلال الأيام الماضية لاحتواء الأزمة سوف تسفر عن إعلان قريب بانتهائها‏,‏ بعد أن توصل الطرفان لتفاهمات تمنع تصعيد الموقف المتأزم‏.‏
وتقطع الطريق علي الذين يسعون لإشعال النار‏,‏ وإفشال جهود ومحاولات التهدئة‏,‏ ويبدو أن هذه التفاهمات والإجراءات قد بدأت تأخذ طريقها في التنفيذ بعد أكثر من اجتماع ضم د‏.‏فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام‏,‏ والمستشار عادل عبدالمجيد رئيس مجلس القضاء الأعلي مع نقيب المحامين حمدي خليفة‏,‏ وهي اجتماعات كان عنوانها الرئيسي احترام القانون والحفاظ علي هيبة القضاء واحكامه مع التمسك بكرامة المحامين‏.‏
خرجت هذه الاجتماعات بالاتفاق علي عدة إجراءات بدأ تنفيذها‏,‏ منها وقف التصريحات الاستفزازية من قبل بعض أعضاء نادي القضاة‏,‏ وأعضاء نقابة المحامين‏,‏ وتعليق جميع الاحتجاجات حتي يتم النظر في الاستئناف المقدم والمقرر له صباح اليوم الأحد مع استكمال محاكمة المحاميين المحكوم عليهما‏,‏ محاكمة عادلة وقانونية‏,‏ دون حبسهما احتياطيا مع إحالة وكيل نيابة طنطا للتحقيق في الوقائع المنسوبة إليه‏,‏ إذن بدأت أصوات العقل من الجانبين تنتصر‏,‏ وبات القانون هو السيد والمرجع‏,‏ فالضغوط لايمكن ان تحقق أية نتائج‏,‏ ولا يمكن حل الأزمة بدعوات الثأر والانتقام‏,‏ والحل كما يعرف الجميع هو في أن تسود لغة الحوار والاحترام وسيادة القانون علي الجميع‏,‏ وبغير ذلك يخسر الجميع وتتغير نظرة الناس والمجتمع تجاه أحد أهم ركنين من أركان العدالة‏,‏ وأعتقد أن هذه الخطوات ومع إصدار بيان مشترك يعلن بوضوح السير في هذه الخطوات والالتزام بها وفقا للقانون‏,‏ ويؤكد هيبة القضاء‏,‏ وضرورة احترام احكامه وإجراءاته مع أهمية الحفاظ علي كرامة المحامين وتقدير دورهم‏,‏ يمكن القول بأن أصعب أزمة نشبت بين القضاء الجالس والقضاء الواقف في تاريخ العلاقة بينهما قد تم تجاوزها وإنهاؤها‏,‏ دون التفريط في حق أحد الاطراف ودون تجاوز القانون‏,‏ ودون الإخلال بطبيعة العلاقة المتشابكة بين عمل القضاء وعمل المحاماة‏.‏
إن الجيل الجديد من الجانبين لايدرك طبيعة العلاقة وحدودها‏,‏ وأين يبدأ دوره وإلي أين تنتهي سلطته؟‏!‏
قد يكون ذلك هو حديث ما بعد الأزمة التي طالت أكثر مما ينبغي‏,‏ وتدفعنا للبحث عن طرق لضمان عدم تكرارها‏,‏ وأتصور أن إحدي الخطوات التي يجب أن نبدأ بها‏,‏ هي تشكيل لجنة عليا برئاسة د‏.‏فتحي سرور رئيس مجلس الشعب تضم عددا من أساتذة المهنة وشيوخها من القضاة والمحامين وأساتذة القانون في الجامعات المصرية‏,‏ علي أن يبتعد تشكيلها عن أية تنويعات وألوان حزبية أو سياسية‏,‏ أسماء مشهود لها باحترام القانون والإيمان بالعلاقة المشتركة بين القضاء والمحاماة‏.‏
وتكون مهمتها‏,‏ إعادة صياغة وتأكيد طبيعة العلاقة بين القضاءين والمهنتين‏,‏ باعتبارهما رسالة ودورا قبل أن تكونا حرفة‏,‏ واستدعاء التراث التاريخي لروح وقيم التعامل بين الطرفين‏,‏ وهو تراث زاخر استند إلي تفعيل القانون والاحترام المتبادل والمودة والتقدير لدور كل طرف‏,‏ والإدراك بأن العدالة لا يمكن تحقيقها إلا بوجود نيابة تمثل الإدعاء‏,‏ ومحام يمثل الدفاع‏,‏ وقضاء عادل يمثل الحقيقة وعنوانها‏,‏ فرسالة العدالة مهمة مشتركة وهدف يسعي الجميع إليه‏,‏ ولا يمكن تحقيقها إلا بدور الجميع‏.‏ ويجب علي هذه اللجنة العودة للقانون الذي هو فوق الجميع وهو الحكم النهائي‏,‏ لهذا لا يحتاج الأمر إلي صياغات أو تشريعات قانونية جديدة‏,‏ فلدينا قانون السلطة القضائية وقانون المحاماة‏,‏ والأول يحمي ويصون هيبة المنصة وقضاءها‏,‏ والثاني يؤكد أن المحامين شركاء في تحقيق العدالة‏,‏ ولكن قد يحتاج الأمر إلي إنهاء بعض مظاهر الاستخفاف والاستعلاء التي يبديها بعض شباب النيابات أثناء تعاملهم مع المحامين‏,‏ وقد يحتاج الأمر بالضرورة من جانب شباب المحامين الالتزام بأخلاقيات وسلوك المهنة وعدم الاحترام الذي يبديه بعضهم لشباب النيابات‏.‏
الأمر إذن يحتاج لدور فاعل لنقابة المحامين ونادي القضاة لتدريب وتأهيل شبابهم الذين يدخلون معترك المهنة وهم يفتقدون لبعض قواعد وسلوك التعامل مع الآخرين‏.‏
أما لجنة الحكماء‏,‏ فأمامها أدوار ومهام كثيرة منها إزالة رواسب ما سببته هذه الأزمة الكبري التي لم تشهدها ساحات العدل من قبل‏,‏ حتي لا تتكرر مثل هذه الأزمات بمثل هذه الصورة المرفوضة فإن اللجنة عليها أن تعلن وتؤكد أن القانون سيكون هو الحكم ولم يعد مقبولا‏,‏ أن يتم اقتحام مكاتب وحجرات وكلاء النيابة ورؤساء المحاكم ويجب أن يعاقب‏,‏ وفقا للقانون‏,‏ كل من يسئ إلي القضاة وممثلي النيابة‏,‏ وبالمقابل لم يعد مقبولا أيضا أن يترك المحامي لساعات ينتظر موافقة وتوقيعا من أجل تصوير محضر أو لقاء وكيل نيابة‏,‏ ويجب أن يدرك الطرفان انهما رقمان لا يمكن حذفهما من معادلة القانون والعدالة‏,‏ فالطرفان ينشدان العدل وهما عون وسند لبعضهما البعض‏,‏ والتوقير والاحترام والالتزام بالقواعد العامة التي تحكم علاقاتهما هي مفتاح عدم تكرار مثل هذه الحوادث‏.‏
إن حديث ما بعد الأزمة يتطلب شجاعة واعترافا من الجميع بخطورة ما حدث‏,‏ والأهم من ذلك هو الحرص علي ألا يتكرر‏,‏ وأعتقد أن شيوخ وأساتذة جناحي العدالة قادرون علي ذلك‏,‏ المهم ألا يتوقف الحديث عن متطلبات ما بعد الأزمة‏.‏
المزيد من مقالات مجدي الدقاق