أكد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن مشروعات البنية الأساسية لا تتجاوز5% من حجم الاستثمارات بينما تتراوح هذه النسبة في دول جنوب شرق أسيا بين25 و40%. مشيرا إلي أنه دون الاستثمار في الطرق, والمواني, والمطارات, وغيرها من مشروعات البنية الأساسية لن يشعر المواطن بعدالة توزيع الاستثمارات. جاء ذلك خلال افتتاح د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار لمؤتمر' نحو سياسات جديدة للاستثمار في مصر' و الذي حدد فيه ثلاثة مجالات أساسية يجب الإهتمام بالاستثمار فيها في الفترة المقبلة هي البنية الأساسية و الطاقة الجديدة و المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقال أن نظام المشاركة بين القطاع العام والخاص في المشروعات ليس السبيل الوحيد لجذب الإستثمارات وأن هناك طرقا عديدة للمساعدة علي ذلك علي رأسها التوسع في مشروعات البنية الأساسية والخدمات اللوجستية الي جانب توفير الطاقة, مشيرا الي نجاح مصر في جذب حوالي47.7 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة علي مدار الأعوام المالية من2004 وحتي2010, وقال أن هذه الجهود ادت الي احتفاظ مصر للعام الرابع بمكانتها ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحا.