السيناريو الذي طبق لاجبار الفلاح علي ترك زراعة القطن يطبق هذه الايام مع محصول القمح, فنجد عراقيل وعقبات في طريق المزارع ليبتعد عن زراعة محصول استراتيجي نحن في أشد الحاجة إليه . وتظهر هذه الصعوبات بزيادة تكلفة المحصول من أسمدة ومبيدات وتقاوي وتضييق الخناق علي إجراءات توريده وتأخير صرف مستحقاته. وبرغم فشل القمح المستورد وصعوبة الاعتماد عليه في صناعة الخبز المحلي فنجد المسئولين يصرون علي ارهاق المزارع وتكبيده المشقة مما يدفعه لترك المحصول. الأهرام رصدت بعض الشون والمطاحن بالشرقية والتي كشفت مشاكل توريد المحصول, يقول محمد السيد, مزارع من الابراهيمية منذ3 سنوات تقريبا وصل الاردب الي380 جنيها مما شجع المزارعين علي زراعة القمح هذا العام وهو ما أغضب مستوردي القمح علي مستوي الجمهورية وبدء مقارنة الاسعار بين القمح المصري والمستورد وجلبوا القمح الكرواتي الذي اثبت فشله في صنع رغيف الخبز المحلي كما أن الدراسات تؤكد أن القمح المصري المحلي هو أجود بكثير من القمح المستورد. أوضح عبد الحميد محمد موظف أن بداية تسلم القمح ظهرت مشكلة تضارب القرارات, قرار يقول الزام بنك التنمية والائتمان الزراعي مع المطاحن لتسلم المحصول وقرار آخر بان البنك هو المسئول الأوحد عن استلام القمح مما أربك شركة المطاحن ولجان المسئولة عن التسلم حيث القرارات المضطربة وتهديد التسويق من شركة المطاحن وعدم وجود تمويل مادي من هيئة السلع أو من البنك وكل هذا لفتح التسويق الخارجي واستيراد القمح الخارجي وقتل القمح المصري لمصلحة مستوردي الاقماح الخارجية لندخل مرة ثانية في جدل حول جودة القمح المستورد ولاننسي اعادة تصدير شحنات روسية قالت انها غير صالحة للاستخدام الآدمي. ابراهيم محمود صاحب أرض قال ان محصول هذا العام انتاجه قليل في جميع الاراضي وسعر توريده غير مجد يتراوح بين280 جنيها و269 علي حسب نقاوة القمح وقليل من حصل علي280 وإعطاؤه للتجار من250 إلي260 جنيها.