أجرى الحوار - بدوي السيد نجيلة: انتقلت عقوبات الفيفا ضد الكرة المصرية إلي البرلمان بعدما تقدم العضو البارز بأمانة السياسات بالحزب الوطني وأمين سر اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عمر هريدي بطلب إحاطة ضد سمير زاهر ومسئولي اتحاد الكرة.. بينما لا يخلو الأمر من دلالات قد تكون مؤشرا لحالة الاحتقان في الشارع المصري ضد اتحاد الكرة. رياضة الجمعة التقت بالنائب هريدي الذي تحدث بجرأة ودون تحفظات. ما هي اسانيد طلب الإحاطة الذي تقدمت به ضد اتحاد الكرة؟ اتحاد الكرة خدع المصريين جميعا وتسبب في إهانة مصر وأظهرها في موقف المدان بعد توقيع العقوبات عليها مع أن العكس هو الصحيح فكلنا نعلم حجم التجاوزات التي تعرض لها المصريون خلال أحداث أم درمان والذي أعلن وقتها اتحادنا الموقر أنه يعد ملفا متكاملا لتقديمه للفيفا بتلك الأحداث ولكن اتضح في النهاية انهم خدعونا وأن الملف لا يرقي للنظر فيه كما أكد الفيفا فضلا عن أن الملف تم تقديمه بعد انتهاء الوقت القانوني المحدد بما يعني انهم كانوا يطلقون التصريحات الكاذبة لمجرد تهدئة الرأي العام وابعاد المسئولية عنهم وكذلك فإن سفرياتهم الكثيرة لمقر الفيفا بسويسرا فيها إهدار أموال كثيرة بدون فائدة وفيما لا ينفع وفي النهاية وجدنا أن العقوبات توقع علي مصر مع أننا نحن الضحايا. لكن العقوبات أمر وارد في كرة القدم؟ نعم ولكن للمخطئ وليس علي الضحايا المعتدي عليهم سواء في أم درمان أو الذين تعرضوا للتسمم في الجزائر.. ومسئولو اتحاد الكرة لم يوفروا الحماية القانونية لمنتخبنا بعدم تقديم شكوي لمندوب الفيفا وعدم اثبات تلك التجاوزات مما أدي إلي ضياع حقوقنا في الجزائر. كل هذه الأمور يعلمها الجميع فهل يؤدي طلب الإحاطة إلي جديد؟ لابد من التحقيق مع مسئولي اتحاد الكرة جميعا وفورا في ملابسات أحداث مباراتي الجزائر والقاهرة وكذلك موقعة أم درمان وكذلك في اتهام أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق لأحد أعضاء الاتحاد بتدبير حادث الاعتداء علي أتوبيس الفريق الجزائري وفي كل المخالفات المنسوبة لرئيس الاتحاد وأعضائه سواء المالية أو الإدارية لمعرفة الحقائق كاملة فإن صحت الاتهامات الموجهة إليهم فلابد من حسابهم حسابا عسيرا ولابد أن يتقدموا باستقالاتهم من مواقعهم. بعد أن كادوا يتسببون في ورطة بين الشعبين الشقيقين المصري والجزائري لولا حكمة القيادة السياسية التي عالجت الأمور بهدوء وتحملت أخطاء الصغار. وهل الإدانة تطول شوبير أيضا؟ شوبير هو أحد اضلاع هذا الاتحاد فإلي وقت قريب كان زميلا لهم كما أنه ساندهم في أمور كثيرة وحسابه يكون لدي النائب العام الذي أرسل خطابا لمجلس الشعب تمهيدا لرفع الحصانة عنه مرة أخري والاتهام المتوقع له هو جريمة أمن دولة عليا لدوره في تكدير الأمن والسلم العام وليس جريمة سب وقذف كما يعتقد البعض وذلك وفقا لقانون العقوبات وقد ترتب علي كلامه صورة من صور الهياج الشعبي والجماهيري وهي تشبه جريمة إبراهيم عيسي عندما تناول صحة الرئيس مبارك بمعلومات خاطئة وصدر ضده حكم بالحبس لمدة عام. ولكن بعد تحويل طلب الإحاطة للجنة الشباب والرياضة ألا تري أن هناك تعارضا لأن شوبير هو وكيل اللجنة؟ لا يوجد تعارض لأن شوبير من حقه الحضور ليدلي برأيه في الموضوع واللجنة ستتخذ القرار المناسب وفقا لمايثبت لها في كل التجاوزات المذكورة وليس في موضوع شوبير فقط وقد انعقدت اللجنة بالفعل منذ يومين وطلبت فيها سرعة النظر في الموضوع لكشف الحقائق للرأي العام وعدم التعريض بسمعة مصر ومحاسبة المقصرين. لكن شوبير تراجع عن كلامه وقدم اعتذارا؟ وبماذا يفيد الاعتذار كما أنه اعتذار شخصي لمن تحدث عنهم ونحن نتحدث عن حق دولة لابد أن يظهر والأمر الآن بين يدي المهندس حسن صقر بصفته المسئول الأول عن الرياضة المصرية والذي لابد أن تكون له مواقف حاسمة أمام هذا التقصير الشديد وهذه التجاوزات