إن الوحدات السكنية متاحة وتسلم فقط لمحدودي الدخل في كم هائل من المناطق داخل جمهورية مصر العربية واستوعبت فعلا أعدادا وفيرة منهم بعد تسلمهم لها. لكن أين نصيب الأسرة الجديدة من الطبقة المتوسطة التي تعاني في صمت؟ وماهو المتاح لها من وحدات سكنية؟ مع العلم ومع الإشارة إلي أن من حق كل مصري أن يكون له وحدة سكنية في وطنه حين بدء تكوينه لأسرة جديدة, كما يقول المهتمون بشئون الشباب الصاعد في تملك وحدات سكنية خاصة بهم. ولكن هذا لم يحدث ولم يعر له أي اهتمام وأصبحت هذه الطبقة المتوسطة حائرة لا هي قادرة علي الحصول علي وحدات محدودي الدخل التي لا تصلح لشباب هذه الطبقة. وفي الوقت نفسه غير قادرة علي الحصول علي وحدات ذات فئة عالية لعدم المقدرة علي ذلك. فلم لا يكون لكل مقبل علي الزواج وحدة سكنية له بموجب الرقم القومي الخاص به وفي هذه الحالة الكل سيحصل علي سكن حيث إن أراضي مصر كبيرة ومتسعة لكل هذه الأعداد الغفيرة من هذه الطبقة. ومع العلم بأن كل رب أسرة من هذه الطبقة المتوسطة علي استعداد تام لتحمل تكلفة مرافق وحدته من كهرباء ومياه وصرف صحي. فهذا التسهيل علي الشباب سلاح ذو حدين إذ إنه يفتح باب الأمل أمام هذا الشباب الذي سيسعي جاهدا لايجاد عمل مناسب قدر الإمكان فيقضي ذلك علي البطالة في بلادنا أو يخفف منها. وكذا سيحل مشكلة عدم الزواج وتقل نسبة العنوسة تلك الظاهرة المنتشرة حاليا بكثرة في مجتمعنا بسبب المشكلات الاقتصادية.