علي خلفية المشهد الساخن لعمال وموظفي' أمونيستو' المتضررين من تعثر الشركة وهروب صاحبها إلي الخارج وتظاهرهم لفترات طويلة أمام مجلس الشعب مطالبين بحقوقهم. أكد محمد بركات رئيس بنك مصر أن ما قدمه بنك مصر من حلول تمثلت في ضخ10 ملايين جنيه كمرتبات في فترة سابقة و50 مليون جنيه للمعاش المبكر للعاملين بالشركة أخيرا يمثل حلولا غير تقليدية وغير مألوفة من مؤسسة مالية دائنة وهي بنك مصر ويصل حجم المديونية الخاصة بالعميل الهارب صاحب الشركة1.5 مليار جنيه, وماتم من إجراءات لصرف50 مليون جنيه من البنك لصرف المعاش المبكر للعاملين يخرج عن الإطار المألوف و يعبر عن مدي تعاطف بنك مصر مع العاملين واتخاذه كافة السبل للمساعدة في حل مشاكلهم بالرغم من أن بنك مصر لا علاقة له بهذه المشكلة. وأوضح أن ديون هذه الشركة تحولت من بنك القاهرة الي بنك مصر بعد الدمج ويصل إجمالي ديون الشركة المستحقة لبنك مصر1.5 مليار جنيه كدين وفوائد للدين فيما يصل أصل الدين لنحو750 مليون جنيه. واضاف أن المشكلة قانونية ومعقدة نتيجة لهروب العميل صاحب الشركة للخارج وقيامه أيضا برفع قضايا من جانبه في الوقت الذي توجد مديونيات علي الشركة لصالح الضرائب والتأمينات الإجتماعية والكهرباء تقدر بنحو65 مليون جنيه أخري وهي ديون تتمتع بحق الأولوية عند بيع الشركة. وأضاف أنه بالرغم من ذلك اجتمع بنك مصر مع لجنة القوي العاملة ووصل الي إتفاق تم توقيعه في النيابة العامة وافق بموجبه بنك مصر علي صرف50 مليون جنيه من أمواله لصالح تسوية المعاش المبكر للعاملين البالغ عددهم1700 عامل ومنح هذه الأموال حق الأولوية حتي ينتهي البنك من البيع والدخول في قسمة الغرماء. وأضاف أن التقييم المبدئي لقيمة المصنع الخاص بالشركة التي تعمل في مجال الغزل والنسيج والصباغة يصل لنحو400 مليون جنيه لا تكفي بأي حال لدفع مديونية الشركة بالكامل والذي سبق له صرف10 ملايين جنيه لدفع رواتب العاملين ولمحاولة تشغيل الشركة إلا أن كافة الخبراء الذين قاموا بالتقييم أكدوا أنه لا جدوي من إعادة تشغيلها وهو ما يجعل قرار البيع هو الحل الوحيد المتاح والذي نعمل علي الإنتهاء منه والسير في الإجراءات القانونية اللازمة لذلك. أعلن أمس سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج عن صرف50 مليون جنيه مكافآت نهاية الخدمة, و10 ملايين جنيه مديونيات متأخرة, وتعيين حارس قضائي علي شركة' أمونسيتو'العالمية للغزل والنسيج تمهيدا لتصفيتها وبيعها. وقال الجوهري إنه من المقرر أن يتم تفعيل هذه الإجراءات في أقرب وقت مع تفعيل الاتفاقية الجماعية التي وقعت منذ3 أشهر. جاء ذلك كنتيجة للاجتماع الذي عقد بمقر وزارة القوي العاملة والهجرة تحت رعاية عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة مع ممثلي الشركة.